لم تنصف أي وزارة من وزارات حكومة السيد المالكي الحالية و السابقة و الحكومات التي سبقتها من عهد بريمر الى مجلس الحكم فحكومة علاوي و حكومة الجعفري شريحة المفصولين السياسيين و ذوي ضحايا نظام البعث البائد كما فعلت وزارة الشباب و الرياضة التي قامت باعادة مجموعة لا بأس بها من هذه الشريحة نسبة الى الدرجات الوظيفية المخصصة لها في موازناتها للاعوام الماضية . و رغم ان قانون الفصل السياسي رقم (4) لم يشرع الا في عام 2006 الا انه كان بالامكان انصاف هذه الشريحة التي عانت ما عانت من ويلات النظام البعثي البائد من سجـن و تشريد و اعتقال و تعذيب و اقصاء من الوظائف الحكومية وحتى الوظائف المتدنية من خلال فصل البعض بحجج واهية او عدم تعيين بعض آخر او اجبار البعض على ترك الوظيفة جراء مضايقات ازلام النظام من مجرمي البعث الذين لا زال الكثير منهم الى يومنا هذا لم يتغير فيه شيء الا انه خلع بدلته الزيتوني و اطلق لحيته و حمل مسبحة.
و لا اريد ان اعرج هنا على المظاهرات التي كان بعض مطالبها الغاء قانون المساءلة و العدالة و ليس قصدي هنا ان اضيف نقطة قوة لمعالي وزير الشباب و الرياضة امام ما يتعرض له هو و الوزارة من انتقادات و اتهامات كونه لا يحتاج الى ذلك بحسب اعتقادي .
و لا بد لي هنا من الاشادة بدور الاستاذ حلمي عبد الحميد الموظف المختص بالفصل السياسي و الذي لم يدخر جهدا الا و كرسه لعمله في متابعة معاملات المفصولين السياسيين الذين صادقت لجنة الفصل السياسي في مجلس الوزراء على قراراتهم و الذي يعمل مثابرا و دون كلل او ملل حتى وصل الظن بالبعض ان من يتابع معاملاتهم هم من ارحامه او معارفه رغم انه ليس له صلة باي منهم , و لا ابخس دور الآخرين هنا فهنالك من يعمل معه بنفس الروح و الاندفاع , و هذا ايضا لم يكن ليتحقق لولا الفسحة التي اتيحت له من قبل الوزارة او من قبل الوزير شخصيا , خصوصا و ان الوزير قد عاش معاناة هذه الشريحة .
نعم لقد اعادت وزارة الشباب و الرياضة عددا لا بأس به الى وظائفهم و عينت عددا آخر أكثر من اية وزارة أخرى رغم ان القانون الذي تعمل عليه الوزارة موجود في كل الوزارات و لكنه معطل في وزارات و متماهل به في أخرى . وهنالك نفس الاندفاع و المثابرة ولكن بالاتجاه المعاكس يؤديها من أغفله أو استثناه قانون اجتثاث البعـث و قانون المساءلة و العدالة لعرقلة أو منع تسيير المعاملات في الوزارات الاخرى بشكل عام و في هذه الوزارة بشكل خاص , من محاولات تأخير المعاملات بحجج واهية الى عرقلة الاجراءات و في حالة اكتمال المعاملة يكون لجوئهم الى تأخير الراتب الى اطول فترة ممكنة رغم التأكيدات المستمرة على صرف الرواتب أو استحداث الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي لها , بل وصل الامر الى تكليف الدكتور سلمان الزبيدي مستشار الوزارة و مدير دائرة الشؤون القانونية و الادارية وكالة في اجتماع هيئة الرأي و كذلك تكليف الاستاذ عصام الديوان وكيل الوزارة بمتابعة الامر الا ان اغلب المعادين لم يستلموا راتبا لحد الان و منهم من باشر في وظيفته منذ حزيران عام 2012 أي مضى عليه ستة اشهر او اكثر .
قد يستغرب البعض حين يقرأ ان ما يقارب 150 موظفا بحسب قول الموظفة المختصة بالرواتب لم يستلموا راتبهم ليومنا هذا و قد يستمر ذلك الى حين اقرار الموازنة الاتحادية في مجلس النواب المنشغل حاليا بالازمة السياسية و التي من الممكن ان تتأخر الى الشهر الثالث او الرابع و ربما أكثر من ذلك , و هذا يعني ان 150 عائلة ستظل تنتظر رحمة الله قبل رحمة البشر و من الممكن ان يتوفى احد الموظفين دون ان يتذوق حلاوة اول راتب له و الذي يحسده عليه اغلب موظفي القسم المالي حتى قبل استلامه اذ ينصحه بعضهم بعدم المتابعة ليتراكم الراتب فيمكنه ان يشتري بالمتراكم سيارة حديثة او يستلم أول راتب يكون معادلا لراتب احد اعضاء مجلس النواب ساخرين من همومه في تدبير لقمة العيش له و لعائلته .
لا أعلم الى متى سيظل الامر على ما هو عليه , و لكني اقول ان من ضيق علينا في الماضي لا زال يضيق علينا في الحاضر حتى يثبت لنا ان من كنا نأمل فيهم خيرا قد خذلونا و تركونا لعبة بيدهم علهم يصلون الى غايتهم الكبرى و هي الترحم على العهد البائد , نحن لن نترحم على ذلك العهد و لكن لا تجعلونا نحن و عوائلنا ندعو عليكم و نشكوكم الى الله كما كنا ندعو عليهم و نشكوهم .
1/5/13121
https://telegram.me/buratha
