في موضع آخر كتبت عن المتجاوزين على اراضي الدولة مقالة وبينت في مقالتي انه على اجهزة الحكومة وضع حد للتجاوز وايقافه باي ثمن ضمانا لحقوق قد تهدر لمواطنين في المناطق التي تقع على تماس مع المناطق المتجاوزة ومنها مناطق في حي البلديات والشعب والشعلة فقد تقاقمت معاناة سكنة هذه المناطق لوقوعها قرب المناطق المتجاوزة فضلا عن تجاوزهم على الاراضي وقيامهم بالبناء العشوائي و المشاركة بالخدمات المقدمة للمناطق الاصلية من ماء ومجار وكهرباء وخدمات مخصصة لعدد سكاني محدد وقد اظهرت الامطار التي سقطت على بغداد حجم الكارثة التي تسبب بها البعض ممن تجاوزوا على شبكة المجاري وادى الى انسدادها مما تسبب في غرق بيوت وازقة لا زالت الى اليوم تعاني بعض المحلات من اثارها ان بغداد العاصمة واجهت عبر مراحل زمنية متعددة مشكلة المتجاوزين التي امتدت من العهد الملكي وفي الخمسينات والستينات في بداية العهد الجمهوري ، وقد تصدت الحكومات السابقة، من خلال أمانة بغداد لمعالجة هذه المشكلة بصورة جذرية وشاملة، تمثلت في إزالة مناطق الصرائف في الشاكرية وكرادة مريم وخلف السدة الشرقية،من خلال منح قطع اراض لهم في مدينة الصدر زمن عبد الكريم قاسم ولكنها تفاقمت بعد عام 2003 بسبب اهمال النظام الدكتاتوري المنحل والبائد ازمة السكن وعدم وضع الحلول الجذرية لها مما ادى الى تفاقمها بعد سقوط الطاغية المقبور صدام ونظامه اضافة الى ضعف الدولة و ضعف سلطة القانون وسوء أداء اجهزة البلدية والخدمية رقابيا، مما ادى الى امتداد التجاوز ليشمل ممتلكات مؤسسات الدولة المختلفة، وحتى قطع الاراضي السكنية التي وزعت من قبل البعض بل اصبح مع الاسف البعض يتاجر بها ويقوم ببيعها ليزداد غنى على حساب الفقراء وبحكم علاقته بهذا المسؤول الحكومي او ذاك ، فظهرت مناطق للمتجاوزين في مناطق كثيرة وخصوصاً في المناطق المحيطة بمدينة الصدر أو على حافتها، مثل حي طارق وأكد والمعامل، وأجزاء من الحسينية والبلديات والشعب والشعلة كما اسلفنا بل لازالت التجاوزات تجري على مرأى ومسمع من المسؤولين في امانة بغداد ولتصبح بعد حين امرا واقعاً لابد من التعامل معه بل ان بعض التجاوزات عطلت الكثير من المشاريع (على رأي وذمة بعض المسؤولين في امانة بغداد ) ومنها مشروع مجاري الخنساء وقد آن الاوان لوقفة جدية لاجهزة الحكومة وخاصة امانة بغداد والدوائر الخدمية الاخرى واستعراض الوضع الحالي للمتجاوزين في مدينة بغداد ودراسة مدى تفاقم حجم مشكلة المتجاوزين فيها وخصوصاً بعد الاحتلال ألامريكي عام 2003، وغياب سلطة القانون وضعف الاجهزة الرقابية والخدمية واخيرا لا ندري لماذا لا تبادر الحكومة الى وضع آلية او صيغة قانونية لتمليك الاراضي( التي لا تتعارض مع مشاريع الدولة الستراتيجية ) الى ساكنيها والتفكير بشكل جدي بوضع حلول لهذه المشكلة قبل فوات الاوان مع الاخذ بنظر الاعتبار بان المتجاوزين هم عراقيون اجبرتهم الظروف على السكن في اراض عائدة للدولة تجاوزا
27/5/13116
https://telegram.me/buratha
