علي عاتب ||
الجميع متفق على بسط القانون وسيادة النظام على واقعنا المتخم بالتجاوزات ، سواء كانت غير قانونية أو قانونية .
في النقطة الأولى.. نجد التجاوز الغير قانوني أخذ مديات خطيرة لسببن أولهما (ترك الحبل على الغارب) من قبل الجهات المعنية ، فأخذت بعض النفوس المريضة للتجاوز على أملاك الدولة ، وكذلك إغتصاب الحق العام للشوارع العامة والساحات الخضراء ، ومنهم من كان مضطرا لايواء عياله ، ومنهم من كان (بطرانا) لزيادة مدخولاته المالية ، والادهى من ذلك المسنودين من قبل أحزاب وتيارات سياسية ، فقد إستولوا على أراضي واسعة وبيعها بعد تقطيعها كأراضي سكنية ، وسط صمت مريب من قبل أمانة العاصمة ووزارة الزراعة ، وإتسعت الهوة وإبتلعت التجاوزات أغلب الشوارع والساحات بلا حسيب أو رقيب .
وعلى أثر حادث مؤلم تذكرت تلك الدوائر المعنية أن من واجبها منع التجاوزات ، لكن (بعد خراب البصرة) وترسيخ ثقافة (اللفط والخمط)، وصار الكثير من المواطنين لا يفرق بين الحرام والحلال .. والسبب الرئيس إهمال وتقاعس الجهات ذات العلاقة وتفشي الرشى والمحسوبية ، ومن ثم حملة (الفرهود المنظم) من قبل أوساط سياسية وحزبية من الذين أمسوا (شفلات) تنتهك حرمة القانون بصلافة وجسارة.
والنقطة الثانية .. التجاوز على أملاك الدولة من قبل متنفذين وشراءها بأسعار بخسة والاستيلال على أراضي واسعة وتحويل ملكيتها لشخصيات سياسية معروفة، ولم تسلم حتى البنايات والمعامل والمزارع في الخارج المملوكة للدولة ، من سطوة بعض الأحزاب ليتم مصادرتها حسب قانون مفصل على مقاسهم .
وإذ كان دم المغدور (عبير) مدير بلدية كربلاء يطلق إستغاثة بوجه فضاعة التجاوزات وحجم الخراب والتشوة البصري ، لتتم بعد ذلك حملة واسع لإزالتها..
لكن بأي دم لمغدور آخر تتم منع تجاوز الأحزاب والشخصيات السياسية على المال العام ليكون (كبش فداء) ؟؟!.. ليحرك قوى السلطة للوقوف بوجه جميع أشكال التجاوز..
إذ علمنا بأن أحد الشخصيات السياسية النافذة يغلق شارع رئيسي عام منذ أكثر من عقد، ويخلق إزدحاما كبيرا في منطقة حيوية في مركز بغداد ، ويصادر حق المواطنين بالتنقل ، ويكون شاهدا على التجاوزات الفاضحة على القانون .
https://telegram.me/buratha
