احمد عبد الرحمن
لم يتبق على موعد اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة سوى خمسة وخمسين يوما، وهي بلا شك فترة زمنية قصيرة، لكنها ستكون حافلة بحراك سياسي كبير يعكس الاهمية القصوى للاستحقاق الانتخابي الذي سيتمخض عنه مجلس نواب جديد لدورة ثانية امدها بحسب الدستور اربعة اعوام.ولعل جزء كبير من ذلك الحراك السياسي يتمثل بالحملات الدعائية الانتخابية، التي يعرض فيها المرشحون- كتلا واشخاص- برامجهم وتصوراتهم ورؤاهم ومشاريعهم التي يفترض ان يترجمونها الى واقع عملي على الارض في حال نيلهم ثقة الناخبين ودخولهم تحت قبة البرلمان القادم.ولاشك ان الحملات الدعائية الانتخابية ستتضمن في جانب منها اطروحات ورؤى وشعارات مختلفة ومتباينة، وهذا امر طبيعي في سياقات اية عملية ديمقراطية حقيقية، وهذا امر ضروري لانه يتيح للناخبين التعرف بصورة مفصلة وواضحة على توجهات المرشحين حتى يختاروا الاقرب الى همومهم وتطلعاتهم وطموحاتهم ومطاليبهم.وستتضمن الحملات الدعائية الانتخابية في جانب اخر منها، تشخيص الكثير من الاخطاء والسلبيات، والوقوف على مكامن القصور والتقصير، التي شهدتها مرحلة الاعوام الاربعة الماضية في ظل الحكومة الحالية والبرلمان الحالي، وهذا هو الاخر ضروري ومهم الى حد كبير، لاجراء المقارنات بين ماهو كائن وماينبغي ان يكون. وجزء اخر من الحراك السياسي سيتمثل بحملات دعائية انتخابية ولكن في شقها السلبي، الذي يقوم على التشهير بهذا الكيان السياسي او ذاك، وبث الشائعات الكاذبة، وتلفيق التهم الكيدية، واختلاق وفبركة القصص الزائفة، واساءة استغلال اموال وموارد وامكانيات الدولة، والاستعانة بقوى واطراف خارجية لتحريف مسارات العملية السياسية وتوجيهها بأتجاهات معينة تعبر عن مصالح وحسابات واجندات ضيقة.وهذا هو الجانب الخطير في الحملات الدعائية الانتخابية، الذي يمكن ان يشوه الاستحقاق الانتخابي القادم، ويقفز بأساليب ملتوية على خيارات واختيارات الجمهور. وهذا ما تتفق مختلف القوى السياسية الوطنية على اهمية اتخاذ الاجراءات العملية والواقعية للحؤول دون وقوعه، وما قانون لائحة السلوك الانتخابي المطروح حاليا في مجلس النواب لاقراره، الا الصيغة الافضل لاجراء انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة، تؤسس لمرحلة سياسية جديدة، وتمهد الطريق لمعالجة الكثير من السلبيات، وتفادي الكثير من الاخطاء التي حفلت بها مرحلة الاعوام الاربعة المنصرمة، وهذا ما يتفق عليه ويقره الجميع، فجوهر العملية الديمقراطية هو المراجعة المستمرة، والسعي المتواصل للتصحيح والاصلاح عبر الوسائل والسبل السلمية القانونية والدستورية، مع المحافظة على الثوابت والمباديء الوطنية، على العكس من خيارات الانقلابات والمؤامرات والاغتيالات تحت جنح الظلام.
https://telegram.me/buratha
