عمار احمد
التحذيرات التي اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا من عودة البعثيين يجب ان يتم التعامل معها بجدية، والمالكي نفسه هو اول من ينبغي عليه بأعتباره رئيسا للحكومة ويمتلك سلطات وصلاحيات تنفيذية واسعة ان يأخذ الامور على محمل الجد وان لايستخدها كدعاية انتخابية فقط، وللمزايدة على هذا الطرف او ذاك.وتحذيرات المالكي جاءت بعد الاعلان عن تحالف كل من رئيس حركة الوفاق الوطني العراقي اياد علاوي ورئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، واشخاص وقوى اخرى صغيرة تدور كلها في الفلك البعثي.ولم يعد خافيا ان علاوي الشيعي والمطلك السني دخلا في تحالف سياسي محوره البعث وليس المذهب او العقيدة، والهدف هو محاولة تحشيد وتجميع واستقطاب اكبر عدد من البعثيين والمتعاطفين معهم والناقمين من الحكومة الحالية ودفعهم للمشاركة في الانتخابات والتصويت لصالح قائمتهم الانتخابية، وبذلك يمكن للبعثيين اختراق الدولة عبرالدستور وصناديق الاقتراع وبكل هدوء بعدما فشلوا في اختراقها عبر وسائل الارهاب والعنف الدموي، وهذا ماتريده وتطمح اليه وتخطط له دول عربية وغير عربية عديدة، فتحالف علاوي والمطلك ومعهم اخرين ماكان له ان يولد ويرى النور لولا الدعم والتشجيع والرعاية والضخ المادي الهائل من اكثرمن دولة منها تركيا والسعودية ومصر والامارات وقطر، وما كشف عنه علي الصجري الذي خرج سريعا من تحت مظلة علاوي والمطلك عن تلقي الاخيرين مبلغ مائة مليون دولار من السعودية شيء متوقع، واكثر من ذلك انهم سوف يتلقون المزيد من مئات الملايين من الدولارات.وصعود البعثيين يعني فيما يعنيه تمهيد الطريق لعودة المقابر الجماعية والانفال والسجون الجماعية وسياسات الارض المحروقة، وهو في كل الاحوال موجه ضد القوى السياسية الكبيرة التي تمثل غالبية ابناء الشعب العراقي رغم ان اداؤها لم يكن مرضيا بالمقدار الكافي خلال الاعوام الخمسة الماضية.وشيء جيد ومهم ان يدرك الاستاذ المالكي خطورة المخطط البعثي واهدافه، ذلك المخطط الذي تديره وتوجهه وتتبناه اطراق وقوى عديدة، رغم ان المالكي نفسه فسح المجال في بعض الاحيان للبعثيين وغض الطرف عنهم لتبوأ مواقع مهمة وحساسة في الاجهزة الامنية والعسكرية والسياسية في محاولة منه لاضعاف خصومه السياسيين، اوكما كان يدعي ويزعم للاستفادة من خببراتهم وكفاءاتهم المهنية لمرحلة معينة فقط.ولكن التنبيه والتحذير من خطورة المخطط البعثي لايكفي لوحده، وانما لابد من اتخاذ الخطوات والاجراءات الحازمة والعملية للتصدي له، واول واهم تلك الخطوات والاجراءات هو في بناء تحالف واسع من مختلف القوى والتيارات السياسية الوطنية ذات التأريخ النضالي والمواقف الوطنية المشرفة، وهي تلك القوى التي تشكل اليوم الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون.اندماج ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني سيمثل مكسبا للمالكي ومكسبا لحزب الدعوة الاسلامية ومكسبا لكل العراقيين الشرفاء ومكسبا للمضحين ولكل ضحايا العهد البائد، وضربة قاصمة في الصميم للبعثيين الصداميين ومن يقف ورائهم.
https://telegram.me/buratha
