في تسعينيات القرن الماضي قام المجاهدون بمحاولة اغتيال للمجرم المقبور محمد حمزة الزبيدي في مدينة النجف الأشرف من خلال تفجير سيارة مفخخة عند مرور موكبه في شارع نجف - كوفة مقابل الجامعة الدينية وقد اصيب بجروح ولم يقتل حينها . والذي حصل بعد ذلك ان الأجهزة الأمنية استطاعت و خلال ثمانية واربعين ساعة من اعتقال جميع من امتلك تلك السيارة ابتداءا من الذي استلمها من الشركة العامة للسيارات وانتهاءا بآخر شخص وكان عددهم سبعة .
ونحن اليوم نرى مديرية المرور العامة التي تأبى وترفض رفضا قاطعا تحويل ملكية السيارات التي تباع من شخص الى آخر حتى ولو بسنوية مؤقتة مما جعل التعرف على مالكي المركبات والسيارات التي تستخدم في العمليات الأرهابية امرا مستحيلا لأنها تستملك بالوكالات وعقود البيع المؤقتة ، مع العلم ان العقارات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات يتم نقل وتحويل ملكيتها الى المشتري الجديد .
ولو نظرنا الى وكالات السيارات المصدقة من كاتب العدل فاننا نجد انها لا تتم الا بعد اجراء الفحص على المركبة والتأكد من السرقات والغرامات ، اذن مالذي بقي من الاجراءات التي تعيق منح المشتري سنوية وتسجيلها بأسمه في دائرة المرور ؟؟؟ . كما ان بأمكان مديرية المرور استيفاء مبلغ مقابل تلك السنوية ولو كان مئة الف دينار فلن يتردد المواطن عن دفعها مقابل ان تتحول السيارة بإسمه وينتهي من مشكلة المالك والحائز التي اصبحت كارثة الكوارث ، ولكن يبدو ان مديرية المرور العامة ( شبعانة ) أو انها تقف وراء السيارات المفخخة وتغطي عليها من خلال اجراءها الغير المنطقي والغير المبرر .
https://telegram.me/buratha
