جمعة العطواني
مجلس الامناء كان من دواعي تاسيسه المراقبة والاشراف على شبكة الاعلام العراقي بكل فروعها وتشكيلاتها الكثيرة والكبيرة ، وهو اشبه ما يكون( برلمان) الشبكة ، فله حق المراقبة والاشراف .لكن المتابع لهذا المجلس يجد في بداية تاسيسه اصيب بحالة( خواء وشيخوخة) مبكرة، اذ اننا لم نسمع او نر هذا المجلس قد حدد على الاقل مكامن الخلل في شبكة الاعلام وبخاصة قناة العراقية الفضائية ، والتي تاسست في جو غامض وفي حلس الظلام والاحتلال وغياب كامل لكل المعايير الوطنية والمهنية .ولهذا تحولت هذه القناة من قناة العراق او بتعبير اخر من قناة الدولة الى قناة الحكومات، ومن يتابع ارشيف القناة في انتخابات عام 2004 م البرلمانية يرى بعين ثاقبة كيف ان الحكومة كانت حاضرة بكل تجلياتها في المشهد الانتخابي في القناة ، وهكذا الحال في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة وانتخابات عام 2005م، ومن يخالف او يحاول ان يخالف تلك السياسة فمصيره معروف!.وقد اطلق مدير الشبكة السيد ( حسن الموسوي ) زفرة في جو مليء بالصخب والضجيج لكنها وصلت الى مسامع الحكومة، فكان الجواب ان اخرجوه من غياهب ( الشبكة ).وجاء السيد عبد الكريم السوداني وكان ليس خبيرا في مهنيته فحسب، بل هو كذلك في الاستفادة من الدرس الذي اعطي لسلفه، لذا كان دقيقا في تجيير القناة لصالح الحكومة بشكل واضح وصريح .وبعد ان( بلغ السيل الزبى) اجتمع مجلس الامناء في هذه الشبكة والذي تغير هو الاخر ولا ندري مبررات التغيير، لكنه وللامانة اصبح اليوم يضم مجموعة من خيرة الاعلاميين المحترفين والمهنيين . لكن من خلال متابعة قرارات المجلس نجد انه لم يات بجديد، لان هذه القرارات فضفاضة وعائمة، ولا تعد ضابطة تمنع دخول الاغيار فيها.فمن هذه القرارات ( ان تساهم الشبكة بشكل فعال في حث المواطنيين على المساهمة في العملية الانتخابية الديمقراطية وضرورة ان تكون تلك المساهمة واسعة وشاملة وحث المواطنيين على تحديث سجلاتهم الانتخابية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخصوصا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ) .فاي جملة فضفاضة اكثر من هذه، اذ ان لاامتياز للقناة العراقية على غيرها، لان سائر القنوات الممولة حزبيا تدعو وتحث الناخب على ضرورة الاسراع لتحديث سجل الناخبين، بل ان بعض القنوات العربية تعمل ذلك مقابل ثمن طبعا، وهذا هو القدر المتيقن في عمل القناة . وهناك نقاط اخرى ذكرت في قرارات مجلس الامناء الموقر جميعها لا تحد من تسيس الشبكة لصالح جهة حكومية او حزبية ومن هذه الفقرات ( شبكة الاعلام العراقي احدى الدعائم الرئيسة لدعم العملية السياسية ) ( تسليط الاضواء على الجوانب الايجابية التي حققتها العملية السياسية في المرحلة السابقة .....)الشبكة معنية بالوقوف مع الدولة العراقية في محاربة التحالف الارهابي التكفيري الصدامي ....)(نعم هناك بعض النقاط التي تلامس الغرض لكنها خجولة وهي (التاكيد على مبدا الحرية و المهنية والحيادية في عمل الشبكة بما ينسجم ومتبنيات الدستور )( الشبكة بوصفها اعلام الدولة وفي مرحلة انتخابية هامة فانها تلتزم بالبقاء على مسافة واحدة من الجميع ولا تتجاوز على طرف سياسي )ولكن هاتين الفقرتين على اهميتهما تحتاجان الى الية وتوضيح اكثر، فهل تبقى الشبكة تهتم بتصريحات المسؤولين في البرلمان او الحكومة دون سواهم؟ وتحت شعار انهم مسؤولون في البرلمان، ونحن ننشر تصريحاتهم بصفتهم البرلمانية لا الحزبية.ربما هناك سياسيون ليسوا اعضاء في البرلمان او الحكومة لهم وجهات نظر محترمة يحاولون ايصالها الى الجمهور من خلال الشبكة بوصفها شبكة ( الدولة ) فهل ستبقى اراء هؤلاء خارج الضوء او مهمشة؟ بذريعة ان الشبكة لاتروج للاحزاب بل تبقى معنية بالدولة! وبما ان الدولة من مفهوم الشبكة او القائمين عليها لا تتجاوز البرلمان ومؤسسات الحكومة فبالتالي لا يمكن ان يتجاوزوا ( الحيادية ).وبما ان اعضاء حزب الحكومة هم اعضاء برلمان او وزراء او ماشابه ذلك فتبقى( شماعة )شبكة الدولة قائمة لتغطية تصريحات هؤلاء دون سواهم، ويدخل الحزب الحاكم من شباك مجلس الامناء او ان مجلس الامناء سيرضخ للضغط ويبرر استجابته للضغوط تحت هذا المبرر .ثم ان المواطن يتمنى ان يصل صوته وتصل معاناته من خلال هذه الشبكة ليشعر بانها بحق المعبر الحقيقي عن تلك المعاناة وتلك الهموم، وانها عندما تنقل هذه المعاناة لاتبتغي بدلا كسائر الفضائيات الاخرى بقدرما ان واجبها الاساس ايصال تلك المعاناة الى اسماع المسؤولين كونها ممولة من مال المواطن والذي هو مال الدولة ، لا ان توصل صوت الوزير او المسؤول لاقناع المواطن بعمله !نتمنى ان نرى شبكة الاعلام العراقي من المهنية بمكان ان يحتوي كل القوى السياسية والشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية على حد سواء في التغطية بما انها تزعم انها شبكة الدولة ومفهوم الدولة يشمل الجميع ونتمنى على الاستاذ الدكتور عبد الكريم السوداني ان يكون قد استفاد من تجربته في قناة الحرة _ عراق في اتباعها المهنية في التعاطي مع الاحداث والضيوف رغم سياستها الماورائية لكنها على اقل تقدير تقف في مصاف القنوات الاولى ان لم تكن هي الافضل على الاطلاق .ونتمنى على مجلس الامناء ان تكون له رؤية كافية عن سياسة الشبكة والتي جعلته يصدر مثل هذه القرارات ،فليس حث المواطن على تحديث السجل، ولا مقارعة الارهاب الصدامي والتكفيري ولا التاكيد على ثقافة الدستور هو مانحتاج من الشبكة الامتياز به رغم اهميته لان سائر القنوات الحزبية تفعل ذلك الا بعض القنوات التي لانؤمن بوطنية الجهات التي تدعمها .بل نريد من الشبكة ان تكون موسوعية في شمول الجميع
https://telegram.me/buratha
