احمد عبد الرحمن
رغم التغيرات الحاصلة على الاصعدة السياسية والامنية والحياتية في العراق خلال مسيرة الاعوام الستة الماضية، الا انه مازال هناك الكثير الذي ينبغي على الحكومة بأعتبارها السلطة التنفيذية، ومجلس النواب بأعتباره السلطة التشريعية-الرقابية، القيام به لمعالجة مشكلات وازمات مختلفة مازالت فئات وشرائح عديدة من المجتمع العراقي تأن تحت وطأتها.فهناك الكثير من ذوي الشهداء، من الارامل والايتام، والسجناء السياسيين في عهد النظام الصدامي البائد، وكذلك المفصولين السياسيين، والعاطلين عن العمل، والفاقدين للسكن المناسب الذي يؤمن الحد الادنى من الحياة الحرة الكريمة، والمعوزين والفقراء. وكل هذا الفئات والشرائح بحاجة الى رعاية واهتمام كبيرين من قبل الدولة، وبحاجة الى ان تشعر وتستشعر بالواقع الايجابي لزوال نظام الاستبداد والتسلط والطغيان، وانبلاج عهد الديمقراطية والحرية والعدالة في العراق.ولعل مساحة الامل والتفاؤل لدى تلك الفئات والشرائح تتسع وتتنامي حينما ترى مصاديق ومعطيات واقعية لتوجهات جادة ومخلصة من قبل الدولة بمؤسساتها المختلفة للتخفيف من معاناتها، وتغيير نمط حياتها المتعبة والمرهقة الحافلة بالمشاكل بصورها واشكالها المختلفة. وقيام مجلس النواب العراقي بملاحقة الفساد والمفسدين يعد من مصاديق ومعطيات التوجهات الجادة للدولة، وخطوة استجواب ومساءلة كبار المسؤولين التنفيذيين في الدولة من قبل مجلس النواب تأتي في هذا السياق.وواضح جدا الانعكاس الايجابي لمثل تلك التوجهات على عموم الشارع العراقي، لاسيما وان الفساد الاداري والمالي اصبح يمثل الوجه الاخر للارهاب من حيث خطورته على بناء الدولة العراقية الجديدة على اسس ومرتكزات سليمة وقوية ورصينة.بيد ان مساحة التفاؤل والامل تتقلص وتنحسر حينما يرى المواطن العراقي ان من منحهم الثقة عبر صناديق الاقتراع، والذين ينتظر ان يبذلوا اقصى ما في وسعهم لتوفير حياة افضل له، سواء كانوا اعضاء في البرلمان، او وزراء ومسؤولين كبار تولوا مواقع المسؤولية على ضوء الاستحقاقات الانتخابية، يستقتلون لتشريع قوانين تضمن لهم امتيازات ومكاسب مادية كبيرة قبل ان يخلوا مقاعدهم لاخرين على ضوء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.ان اهمال المصالح العامة وهموم ومشكلات الناس من قبل اعضاء مجلس النواب واعضاء الحكومة، والالتفات الى مصالحهم الخاصة هو في واقع الامر نوع من انواع الخيانة للامانة، والا كيف يمكن للنائب ان يفكر بالحصول على قطعة الارض والراتب التقاعدي وجواز السفر وامتيازات اخرى، ولايفكر بالاعداد الهائلة من ابناء البلد الذين لم يتقاضوا راتبا واحدا من الدولة، ولايمتلكون شبرا واحدا في بلدهم، ولم يحصلوا على ادنى فرص الحياة حتى الان.ان نكرات الذات لمن تصدوا لمواقع المسؤولية سواء في الحكومة او في البرلمان، هو عنوان الاخلاص والصدق والنزاهة والامانة والايفاء بالوعود والعهود، وما سواه العكس تماما.اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha
