( بقلم : عمار العنزي )
غادرنا المركزية المقيتة والحكم الفردي المستبد منذ التاسع من نيسان 2009 ولن نسمح بتكرار هذه الظاهرة مهما كانت المبررات في العراق الجديد. تأميم وسائل اعلام الدولة لاغراض سياسية او الاستحواذ عليها لاجندة انتخابية ظاهرة خطيرة ينبغي الوقوف ضدها والعمل بفصل السلطات والهيئات وعدم تسييسها او تحزيبها.ليس من الصحيح ان نوظف مؤسسات الدولة وهيئاتها لاغراض انتخابية ونتجاهل استقلالية المؤسسات الدستورية فان مردود ذلك سلبية وعكسية على كل من يحاول هذا التوظيف اللاقانوني. عندما ننادي بالقانون ونرفع شعاراته ينبغي علينا اولاً احترامنا له وتطبيقنا لكل مفرداته وعدم الانتقائية في الممارسة والازدواجية في الشعور فان العراق الجديد اصبح شفافاً كالزجاج لا يكتم ما حوله من سلوكيات استقطابية تقوم بها جهات نافذة في الحكومة تحاول توجيه شبكات الاعلام العراقية لاغراض حزبية انتخابية مقيتة.
ان التجاوز على مؤسسات الدولة وهيئاتها ومحاولة استغلالها لغرض حزبي او انتخابي اساءة بالغة للعراق الجديد ومخالفة دستورية لا يمكن السكوت عليها وعلى مجلس النواب الوقوف ضدها والتحذير منها. شبكة الاعلام العراقي التي من المفترض ان تقف بمسافة واحدة عن جميع القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية ولا تنحاز لاي طرف مهما كان موقعه ونفوذه لا تختلف هذه الشبكة عن الاجهزة الامنية خطورة في حال اختراقها سياسياً او حزبياً فلابد ان تكون الاجهزة الامنية والاعلامية التابعة للدولة فوق الميول والاتجاهات وخارج ساحة الاستقطاب السياسي والحملة الانتخابية.
استخدام شبكة الاعلام العراقي واموال الدولة في النشاط الحزبي والتنظيمي الخاص اخطر انماط الفساد الاداري والمالي وهو مؤشر سلبي للوقوع في مستنقع الديكتاتورية والاستبداد وتأسيس خطير لشخصنة الدولة واهدار لكل الدماء والتضحيات التي قدمت من اجل دولة المؤسسات.
https://telegram.me/buratha
