( بقلم : علاء الموسوي )
اهم ما يميز عامنا الحالي هي التعددية الانتخابية ومراحلها المهمة داخل المشهد السياسي، بدءا من انتخابات مجالس المحافظات وانتهاء بالانتخابات البرلمانية في نهاية العام. فضلا عن ما ستفرزه تلك المرحلة الديمقراطية من مقررات عملية وتغييرات جذرية في المكون التشريعي والتنفيذي لجسد الدولة العراقية الحديثة، والذي تعطل تشكيلها ليومنا هذا بسبب التجاذبات والمعرقلات السياسية غير الناضجة في بعض نواحي العملية السياسية. فعلى الرغم من النجاحات المتواصلة والتي تم تحقيقها في الساحة العراقية من انفتاح اقليمي ودولي ، واقرار جدولة الانسحاب الامريكي من البلاد ، واخراج العراق من بعض بنود الفصل السابع ، وبسط الامن والاستقرار في اغلب المناطق الساخنة والمتوترة امنيا... الى غيرها من المنجزات السياسية والامنية والاقتصادية. الا ان تعطيل العشرات من القوانين التشريعية الفاعلة في ديمومة بناء العراق الجديد ، ورفد تجربته الحديثة بمقومات النجاح السياسي ، ما زال يشكل الخطر الاكبر والعائق الوحيد في طي صفحات التهميش والاستبداد والحرمان . فالصبغة القومية وتداعياتها السلبية مازالت تجد اذانا صاغية داخل المكون السياسي العراقي..
يضاف الى ذلك العجز القانوني والرقابي لدى مجلس النواب خلال العام الماضي ، والذي كان السبب الرئيس وراء تعطل قوانين حيوية كقانون الاستثمار.. والنفط والغاز.. واقرار الموازنة المالية.. والتعداد السكاني.. وهلم جرا. والانكى من ذلك كله، ما ينتظر المشهد السياسي في عامنا الحالي من تراكمات ثقيلة لم تنجز في السنوات السابقة، لعل اهمها المادة 140 وتفعيل بنود الدستور في اختيار الحكم المناسب لهوية الدولة العراقية القائمة على المفهوم الفدرالي وتوسيع صلاحيات الاقاليم والحكومات المحلية. كل هذه التحديات بانتظار من يعمل على تمييعها في جسد العملية السياسية المتخمة بضرائب المحاصصة والشراكة التوافقية المفرطة.
وهذ بحد ذاته يحتاج الى قيادة سياسية حكيمة تقوم على تحالفات ستراتيجية (غير شكلية) لاتنخدع بصراخات الاحزاب الصغيرة ، وضرائب (الاخوة الاعداء). ذلك لان الوعي الجماهيري المتصاعد داخل فضاء الحرية الديمقراطية، والانفتاح المعلوماتي الواسع سيكون الرقيب القاسي بحق المترددين في اكمال المسيرة التغييرية في عراق ما بعد الدكتاتورية والاستبداد.
https://telegram.me/buratha
