( بقلم : د.سيف الدين احمد )
العراقيون جميعا فرحوا واخذتهم الغبطة بعد سقوط نظام صدام بجو الحرية العراقية وصوت ملايين العراقيين على دستورهم ذلك القانون الاسمى في البلاد والذي ركز في ديباجته ومواد كثيرة فيه على عدم عودة البعثيين للحياة السياسية وحاول البعثيون واشياعهم من العرب اعادة البعثيين الى الحياة السياسية لانه باعادة البعثيين يعود القمع والقتل ونقرأ السلام على الديمقراطية لكن رئيس الوزراء السيد نور المالكي عمل خلافا للدستور فاعادهم الى وظائفهم بل راح يستجدي عودتهم تحت مسميات كثيرة منها المهنية وتهدئة الوضع الامني حتى كان له ما اراد
وكان يقول دائما بان من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين سيحاكموا لكننا ولحد الان لم نر محاكمة واحدة لاي عضو وقاتل من اعضاء هذا الحزب بل راح السيد المالكي يعيدهم الى الوزارات الامنية فتشكلت وزارة الداخلية والدفاع والامن الوطني وجهاز المخابرات من البعثيين بل راحت رئاسة الوزراء تقصي الضباط العاملين وتعيد البعثيين حتى جاءت صفعة البعثيين لرئيس الوزراء سريعة ولو ان سلم الله لمر مشروع البعثيين الانقلابي ولذبح العراقيون فقد كنا نقول وفي اكثر من مقالة ان عسكرة المجتمع ستعيد العراق الى الدكتاتورية لكن لم سمع رئيس الوزراء مقالتنا وراح يقول ان ( موقع الانتر نت مكب نفايات ) لم يسمح لنفسه حتى ان يأخذ تحذيراتنا بقليل من الاهمية وراح يكابر ولولا لطف الله لضاع العراق في انقلاب وزارة الداخلية ولعل ما كشفته الايام من انقلاب البعثيين هو القليل فالكثير من مجرمي البعث لايزالون في وزارة الداخلية والدفاع وهم معروفون .
المفوضية العليا للانتخابات اخرجت 5000 بعثي تسللوا ليدخول الانتخابات القادمة واكثر من هذا الرقم من لم تكتشفهم مفوضية الانتخابات وان الكثير من القوائم الانتخابية تكشف عن الاف البعثيين فان عاد البعثيون من الشباك فان الانقلاب سيكون اكبر.
ان مؤامرة وزارة الداخلية وما كشفته مفوضية الانتخابات والفساد الذي تعج به وزارات الدولة وتلكؤ ملفات الخدمات والكهرباء والتجارة ما هي الا شواهد شاخصة على وجود البعثيين فان وجود البعرة دليل على وجود الناقة ووجود ملفات الفساد هي من الشواهد على وجود البعثيين في الدولة وعلى المالكي من خلال هذه الشواهد ان يقف بوجه البعثيين .
https://telegram.me/buratha
