( بقلم : محمود الشمري )
أكثرنا يعلم أن لم يكن جميعنا أن الدولة الديمقراطية التي تبنى في العراق الان لها استحقاقات وشروط لابد من توفرها و يجب الأيمان بها واحترامها وتطويرها باستمرار والاّ فلا دولة ولا ديمقراطية وانما دولة عصابات تؤول في النهاية الى الأنهيار والتشتت . أهم هذه الشروط هو وجود دستور قوي يحدد الحقوق والواجبات للمواطن ويحدد دور الحكومة لقيادة البلد واتخاذ القرارات الحاسمة وتوفير الخدمات الممتازة للمواطن .هذا الدستور يدخل حيز التنفيذ من خلال مؤسسات محترمة وعلى الجميع احترامها مثل الوزارات والمحاكم والشرطة والجيش والمجالس وغيرها والتي يجب ان تكون خاضعة لقوانين مستمدة من الدستور وقوية بما يكفي لصيانة الحقوق ووضع حد لأنتهاكاتها. لذا اذا اردنا بناء نظام ديمقراطي قوي ومتين لابد أن تكون مؤسسات هذا النظام قادرة على ايقاف من يعمل على انتهاك القوانين وتضع حدا له ولو بالقوة في حالة الاضطرار.ومن الواضح ان هكذا نظام ومجتمع سوف يواجه اشخاصا وجماعات يحاولون فرض عقليتهم ورايهم ومواقفهم مستغلين الفسحة التي توفرها الديمقراطية وبالتالي سوف يسعون الى تدمير اسس هذا النظام وخرق قوانينه ودستوره اعتقادا منهم بجدية وصحة قيمهم ومبادئهم التي يعتقدون أنها أعلى وأهم من قيم ومباديء واسس هذا النظام والمجتمع.
وهذا واحد من أهم مايعانيه النظام الديمقراطي الحديث في العراق حاليا من خلال وجود تيارات سياسية ذات قيم ومباديء فكرية خاصة تريد فرضها بالقوة على النظام مثل التيار الصدري. هذا التيار يعتقد بأن الدستور كتب في ظرف احتلال البلد وبالتالي لايجب احترامه وان كل التشريعات يجب أن تخرق وان خرقها حسنة وطاعتها مثلبة ويتنافسون في عدم احترام القوانين وفي خرق الأداب المترتبة عليها ويتفننون في اهانة النظام والقائمين على تنفيذ القوانين وحفظها ويعتقدون ان أهانتهم وتجاوزهم هو الوطنية بذاتها وهم واهمون طبعا لأن الدول تبنى بالتفاهم والأتفاق وليس بالفرض والقوة.
ان ظرف احتلال البلد أثر ايجابا عند كتابة الدستور حيث ان وجود قوة عظمى محايدة تقمع القوى الصغيرة المتطرفة التي تحاول فرض رأيها وقيمها وادخالها رغما الى الدستور سيوفر المزيد من الحرية لكتابة دستور حر ونزيه وبعيد عن التدخلات.لذا فأن ظرف الأحتلال كان في صالح الدستور العراقي وليس ضده غير ان ضغط تأثير الأرهاب قد أثر على بعض فقرات الدستور لذا يجب على الصدريين أن ينقموا على الأرهاب وليس الأحتلال في هذا الجانب ولكنهم نقموا على الأحتلال لأنه حمى الدستور من تدخلاتهم ونقموا على الدستور لأنه خلى من سفاسفهم ونقموا على كل من التزم هذا الدستور واحترمه.
لذا فأن الصدريين مطالبين اليوم ومن باب المسؤولية أمام الله أولا وأمام التاريخ ثانيا أن يعيدوا تقييم موقفهم من النظام السياسي الجديد في العراق وأن يكونوا أكثر مرونة وتواصل وحب لباقي القوى السياسية في العراق وأن يتخلوا عن تشنجهم الواضح للجميع وأن يندمجوا بالعملية السياسية لا أن يقفوا جانبا متحفزين للأنقضاض عليها وتدميرها وأن يعوا بأن العملية السياسية بنيت بناء صحيحا الى حد كبير وأن تصحيح الأخطاء يكون بالكلمة الطيبة وليس بأهانة الناس واتهامهم بالعمالة.
وهم مطالبين ايضا باستعمال اسلوب التنازلات للحصول على المكتسبات وان هذا الأسلوب هو ممارسة رائعة تحقق قدرا مهما من التناسق التي لايمكن للمجتمعات العيش بدونها والنجاح ببناء انظمة حرة قوية.كما وأنهم مطالبين اليوم قبل الغد بتبديل اسلوبهم اللاحضاري في التعامل لأن السلوك اللاحضاري سيقوض مبدأ التحاور الديمقراطي ويشنج الأجواء مما سيترتب عليه اتخاذ مواقف متشنجة من الأخرين ويعود على الدولة والمجتمع بالضرر.
https://telegram.me/buratha
