( بقلم : صلاح الغراوي )
كشفت محاولة مبنى وزارة الدا خلية عن عمق العلاقة بين حزبين يستهدفان العملية السياسية وينتظران الفرصة الذهبية لاجهاض مسارها في العراق ، الحزبان هما : حزب العودة وهو احد التنظيمات المسلحة لحزب البعث المقبور والحزب الاخر هو حزب البولاني المسمى الحزب الدستوري، هذان الحزبان في الحقيقية هما وجهان لعملة واحدة. عملية وزارة الداخلية ابتدءت بعد ان شهد العراق استقرارا امنيا وسياسيا خاصة بعد صيغة اتفاق مع القوات الامريكية في البرلمان العراقي وما تبعه ، فكانت المحاولة وهي عبارة عن تبادل ادوار في التامر،تم كشف جزء من خلايا الحزب الدستوري وهي تعمل بصفتها البعثية من خلال دعم الارهاب في العراق ، وقد تم تسريب تلك المعلومات الى اجهزة امنية اخرى ،والغرض كان ايهام الناس والجهات الامنية بعد ان تم توريط اشخاص ابرياء سيثبت التحقيق عدم تورطهم في اعمال عنف او فساد، الغاية من هذه المسرحية هي الياس وتكذيب الاخبار عن حزب العودة ،بمعنى ان الحزب الدستوري كان غطاء لحزب العودة. فاي حديثي عن مؤامرة مقبلة سيكون مرفوض من قبل الشارع العراقي . هذا ما سعت اليه القوى البعثية تحت عباءة الحزب الدستوري.واستطاع الحزب فعلا ان يوفر الغطاء القانوني للعودة.
لكن ماهي العلاقة بين الحزبين على مستوى التنظيم والتمويل.كلنا يتذكر الاخ جواد البولاني ضابط اداري سابق في عهد صدام برتبة را ئد وكيف انه دخل في المجلس السياسي الشيعي الذي اسسه الجلبي ثم اصبح عضوا في البرلمان العراقي ،فالرجل ليس لديه اي قدرة مالية لتمويل او فتح صحيفة ؟لكنه بعد ان اصبح وزيرا للداخلية وبالاتفاق مع مخابرات دولة عربية هي الامارات وبالتنسيق مع جناح يونس الاحمد اصبح البولاني ملياردير بقدرة قادر واصبح يمول الحزب الدستوري الذي تبلغ بعض مصاريفه الشهرية من ايجارات وانفاق تبلغ اكثر من ستة ملايين دولار؟ هل نعرف الان ان البولاني مرتبط بحزب العودةوهل يدرك ان مصيره سيكون اسوء من مصير محي الدين المشهداني؟ حين ظفر به البعثيوناعتقد انه سينال هذا الجزاء عاجلا ام اجلا.
https://telegram.me/buratha
