بقلم: عبد الرزاق السلطاني
تيار شهيد المحراب قد دفع ضريبة ولائه وانتمائه للمرجعية الدينية الرشيدة مرتين، المرة الاولى في العهد البائد، حيث الاعتقال والاعدام والمطاردة، وفي العراق الجديد استهدف من قبل القوى التي الظالمة التي استهدفت الوجود الاسلامي وقد نال تيار شهيد المحراب تيار المرجعية الدينية القسم الاكبر من ذلك الاستهداف الظالم وفي الحقيقة نحن لا ننظر الى علاقتنا مع المرجعيات الدينية المباركة والرموز الكبيرة على انها علاقة استثمار، ونستفيد منها في يوم ما او ما شابه ذلك. نرى في هؤلاء الذوات الطيبة انهم محور اساس في ضمان التوازنات الاجتماعية، وصحة المسارات واذا ما طلبنا في يوم ما او تحدثنا حينما كانت الفرصة للتشاور وتبادل الاراء، تحترم الرموز الدينية وتعطى فرصة لتكون حاضرة في المناخات الاجتماعية والسياسية كما هي الرموز الوطنية الاخرى، لم يكن ذلك على خلفية ان نستثمر علاقتنا بالمرجعية لدعاية انتخابية او ما شابه ذلك، وانما كانت من رؤية عميقة للمجلس الاعلى في ان هذه المرجعيات يجب ان لا تهمش وان هذه الذوات الكبيرة يجب ان تكون حاضرة في صلب الواقع الاجتماعي، لأن الواقع هو هذا او ان اتفاق الناس والتحامهم يؤكد هذه المحورية.
نحن قرأنا في الكثير من المواقف وكأنه ارادة لتهميش الوجود الاسلامي وهذه الدوافع كبيرة على الواقع الاجتماعي العام، ولذلك سجلنا ملاحظات في يوم كان التشاور مفتوح، وقلنا من حينها نحن مع القانون ونحن مع ما يرتأيه غالبية العراقيين وممثلي الشعب من اعضاء مجلس النواب في كل قانون يصوت عليه، الكل يبدي وجهة نظر ولكن حينما يشرع ويصبح هو القانون فسنكون ملتزمين به كليا.ً بيّنا هذه الوجهة لنعبر عن حرصنا في الحفاظ على تأثير هذه الذوات وحضورها الفاعل والحيوي في المناخ السياسي والاجتماعي.
وغير بعيد عن ذلك فلا شك ان التلكوء الذي صاحب المرحلة الماضية من الصعب تحميل كامل المسؤولية لجهة محددة بعينها، هذه القضية معقدة ومركبة. جزء من المشكلة يرتبط بطبيعة القوانين والتشريعات والضوابط والقرارات التي صدر الالاف منها في عهد النظام المباد، ومجلس قيادة الثورة المنحل على خلفيات سياسية او طائفية او عنصرية او ما الى ذلك، ولايزال العراق يدار بقسم من هذه القرارات، التي لا تزال لمسات هذا النظام قائمة عبر هذه التشريعات. اما الجانب الاخر من المشكلة يرتبط ببناء الدولة ومؤسساتها وطبيعة اداء واجباتها ومهامها، وهي تحتاج الى الكثير من الترشيد. يضاف الى ذلك ضعف بعض السادة المسؤولين اصحاب القرار او عدم توفر الكفاءة اللازمة لهم لاداء مهامهم.
فالعقلية المركزية التي يرتبط بها بعض المسؤولين تحكم قطاعات من الدولة الاتحادية، والتي لا تريد ان تقبل بمواد الدستور ومضمونه وتوزيع الادوار والصلاحيات بشكل كبير، ومسك الصلاحيات بدوائر ضيقة ومحدودة يجعل مهمة التوسع في التنمية والاعمار مسألة فيها الكثير من العراقيل والصعوبات، وبالتالي جزء منها قد يرتبط بالثقافات التي حصلت في أوساط شعبية معينة بكيفية تعاطيها مع المال العام، وكيفية استخدامها للامكانات المتاحة وهكذا يمكن ان تعرض قائمة طويلة من الاسباب، هذه الاسباب مجتمعة تؤدي الى المضاعفات التي نجدها. في الوقت ذاته لا يمكن ان نتناسى المشكلة الامنية التي عصفت بالبلاد في ظروف سابقة، والتي كان لها الاثر البالغ والكبير وراء التباطؤ في توفير الخدمات للمواطنين. نحن اليوم يجب ان نفكك هذه العناصر ونشخصها ونعالجها واحدة تلو الاخرى، ونوفر الفرص الملائمة لانطلاقة واسعة. العراق يمتلك المال يمتلك الثروة يمتلك الشخصية العراقية الفذة يمتلك من المصالح ما تستهوي الكثيرين لمن يرغب في الاستثمار وتنفيذ المشاريع من شركات عربية واجنبية، وبالتالي يجب على العراق ان ينفتح على هذه الاوساط ويستثمر وجوده في تسريع اعمار العراق وتوفير فرص العمل للمواطنين. وختاما اننا نرحب باي تنافس شريف يبنى على أسس صحيحة كالتنافس على البرامج وتقديم المشاريع ، والناخب العراقي هو من يضع الثقة فيمن يجده أهلاً لذلك ، وهذه القضية طبيعية وهي من أصول العمل الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة وتبادل المواقع والفرص ونحن نسير بهذا الاتجاه ونعمل جادين على تحقيق أعلى مستوى من الشفافية وهذا ما نتمناه من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وحينما العالم يشارك العراقيين حرصهم وفرحتهم في ترسيخ النظام الديمقراطي في العراق وهي قضية مهمة وأساسية ونحن أيضاً تواقون لاتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة من قبل الجهات المختصة لتوفير الأمن الكامل وأن يبقى التنافس في إطاره السياسي في البرامج والمشاريع وان لايمتد الى ما يسيء الى العملية السياسية او يعكر صفو العلاقة بين القوى السياسية العراقية.
https://telegram.me/buratha
