( بقلم : غالب الياسري )
لنتحدث عن ظاهرة جديدة نرجو أن لا تكون عبئاً جديداً في مفصل العملية السياسية التي تتعثر في بعض الجوانب وخصوصاً عدم اقرار قانون الانتخابات لمجالس المحافظات لحد الآن، ما أريد الحديث عنه وبكل موضوعية هو مجالس الأسناد التي تسعى الحكومة لتشكيلها في محافظات الجنوب والفرات الأوسط مدعية أنها قد تدعم العملية الأمنية وتسهم في ارساء دعائم الأمن والاستقرار وتشرك العشائر في هذا الجهد مستفيدة بذلك من تجارب مجالس الصحوات في الانبار وبغداد والموصل وبعض المناطق.ولتسليط الضوء على هذه الخطوة وبيان بعض الاختلاف بين مجالس الصحوة ومجالس الاسناد نبين ما يلي:
1. هناك فارق بين مجالس الصحوة ومن أسسها ومجالس الاسناد، فمجالس الصحوة اسست اساسا من قبل القوات الاميركية لتأمين الحماية للطرق والمواقع المهمة وهم أساسا كانوا مشاركين في العلميات الارهابية وكانوا ضد العملية السياسية ولكن خلافاتهم مع القاعدة ومع الحركات التكفيرية.. ومصالحهم تقررت في مناطقهم جعلتهم يعودون ويصحوا على انفسهم ويشكلوا مجالس الصحوة وهي اساسا تمول من قبل القوات الاميركية والآن تجري مفاوضات مع الحكومة العراقية لاستيعابهم في القوى الامنية الجيش والشرطة وبقية دوائر الدولة وربما يشكل ذلك عامل احراج كبير للحكومة العراقية ولكن بالنتيجة هم ابناء العراق ولابد من التعامل معهم بشفافية ومرونة وعدم تركهم حتى لا يشكلوا خطرا على الوضع الامني ويتحولوا الى مليشيات دفينة مستترة.
2. في الجانب الآخر مجالس الاسناد في محافظات الجنوب والفرات الاوسط الحالة تختلف شيوخ وابناء العشائر اساسا كانوا ضحية للاعمال الارهابية وهم الجزء الاساس المكون للنسيج الاجتماعي للمجتمع ولم تؤسس من قبلهم حركات وتنظيمات ارهابية رافضة للعملية السياسية الا فلول البعثيين ورجال الامن والمخابرات الصدامية التي تضررت من عملية التغيير واسقاط النظام السابق.
اذن ما دامت الحالة الامنية في هذه المناطق مستقرة وآمنة الى قدر كبير وقوات الامن والشرطة والجيش عززت سيطرتها وقدرتها على فرض الامن وهيبة الدولة والقانون وبمساعدة ابناء العشائر ودعمهم فهم آذن جزء من العملية الامنية وبالتالي فلا توجد حاجة لتشكيل مجالس الاسناد التي قد تكون عبئا على العملية الامنية وقد تختلط بعض الصلاحيات وتتعارض مع اجهزة الدولة في المحافظات والمجالس المحلية والمحافظين.
اذ نتحدث عن هذه القضية فاننا لا نتمنى أن تشكل عبئا جديدا على العملية السياسية والتفاهمات القائمة وفي ذلك تبرز بعض النقاط المهمة والنتائج التي قد تؤدي اليها هذه المجالس وطريقة رفضها من المحافظات التي أقرت ذلك في مؤتمر بابل الأخير وهذه النتائج هي:
1. التخوف من صراع شيعي ـ شيعي يتمثل في الخلاف على تشكيل هذه المجالس بين المجلس الاعلى الاسلامي الذي يتزعم الائتلاف الحاكم من جهة وحزب الدعوة الاسلامية الذي يترأس امينه العام رئاسة الوزراء من جهة أخرى.
2. تحسب هذه الخطوة من قبل الحكومة من قبل بعض المصادر على انها خطوة حزبية انتخابية الهدف من وراءها كسب شيوخ العشائر وابناءها مع قرب الانتخابات لكسب اصوات العشائر من خلال هذه المجالس.
3. لوحظ سخاء الحكومة الكبير مع شيوخ هذه العشائر بالاضافة إلى الرواتب والتخصيصات المالية الكبيرة التي لم تقر لحد الآن مما يعزز النظرية القائلة بالخطوة الحزبية الانتخابية وهذا ما يتعارض مع الدستور والقانون في مسألة صرف موارد الدولة لتحقيق مكاسب حزبية فردية.
4. لا يوجد غطاء قانوني ودستوري لتشكيل هذه المجالس لابد أن يتجه العمل لدعم قوى الامن والجيش والشرطة، وتعزيز نفوذها وتعزيز ثقافة الولاء للوطن اولا قبل الولاء للحزب أو العشيرة.
5. التخوف أن تتحول هذه المجالس الى مليشيات مبطنة مستترة قد تصطدم في أية لحظة مع أجهزة الدولة في المحافظات خصوصا وان الولاء لبعض العشائر وشيوخها ليس وطنيا بالمعنى الكامل وقد يتغير بين لحظة وأخرى وحسب من يدفع أكثر.
6. يقول المراقبين أن خطوة الحكومة هذه يحاول من خلالها حزب الدعوة سحب البساط والتضييق على الخطوات التي يقوم بها الدكتور ابراهيم الجعفري زعيم يتار الاصلاح الذي شكل مؤخرا دون التوافق مع الحزب بعد خروجه من قيادة الحزب وانتخاب المالكي امينا عاما للحزب واعتبار تأسيس التيار عملا فرديا.
7. مجالس الاسناد هذه سوف لن تستطيع ان تستوعب كل المشايخ وابناء العشائر وذلك ما يؤدي الى خلافات عشائرية وصراع عشائري حسب المكاسب فهذه العشيرة ستكون ممثلة وقريبة من الحكومة وتلك العشيرة لا تحظى بهذه الحظوة وبالتالي ستختلف المكاسب المادية والمعنوية والمصالح والرواتب بين عشيرة واخرى.
8. الاموال التي تصرف على مجالس الاسناد تمثل هدرا للمال العام وبالتالي يتوجب على الدوائر الرقابية وهيئة النزاهة أن تقف وقفة مسؤولة لمنع صرف هذه الاموال الطائلة على منافع حزبية وشخصية.
اذ نتحدث عن هذه الاشكالية المهمة في تشكيل مجالس الاسناد وعدم الجدوى لها فاننا نؤشر لنقطة مهمة وجوهرية تتمثل في أن لا تتصرف بعض القوى والاحزاب على انها قوى حاكمة مستبدة بالقرار السياسي والامني وتهميش الاحزاب والقوى الاخرى وان لا تستغل اموال الدولة التي يجب أن تصرف أولا عن المواطن والخدمات البلدية والتعليمية والصحية وبناء البنى التحتية الاقتصاد العراقي لا ان تصرف هذه الاموال لتعزيز نفوذ بعض الاحزاب في السلطة وتحقيق مكاسب حزبية وانتخابية.
ان تكون على رأس هرم السلطة والقيادة معنى ذلك أنك مسؤول امام الامة والمجتمع (وقفوهم انهم مسئولون).ولسنا بحاجة لصراع شيعي - شيعي نحن بحاجة لتعزيز عوامل التفاهم والثقة والمشاركة بين كل الكيانات الحزبية والسياسية المشاركة في العملية السياسية وبالتالي نحن في بلد يحكمه الدستور والقانون التي خرجت الملايين من ابناء شعبنا للتصويت عليه واقراره غير مبالية بالاعمال الارهابية والتفجيرات والعبوات الناسفة.. الجهد الشعبي وحركة الأمة كانت أكبر من الجميع وعلى قوانا الحزبية والسياسية أن تستوعب هذا الجهد وتكن له كل الاحترام والتقدير ولا تغرد خارج السرب.
غالب الياسريإذاعة كربلاء - صوت العراق الجديدديترويت 2008/18/12
https://telegram.me/buratha
