بقلم : سامي جواد كاظم
لدينا سلاح سلمي الا اننا لانعلم به ولا نعمل به وغيرنا الذين يتهمونا بالجهل تارة وبالتطرف تارة اخرى يكتشفون ما للتشريع الاسلامية من ابعاد تجنب الملتزمين بها الانحدار في المجال الذي يطبق فيه التشريع الاسلامي وكلنا يذكر الاتهامات التي وجهتها الماركسية الى الاسلام بقصر التفكير الاقتصادي وانه لا يستطيع مواكبة التطور الاقتصادي العالمي وجاء الرد الصدري من قبل الشهيد السيد محمد باقر الصدر بسهميه اقتصادنا وفلسفتنا فاستقرا في قلب الماركسية مما جعله يسقط صريعا امام الفكر الاسلامي الاقتصادي .
واليوم ونحن نعيش الانهيار العالمي الاقتصادي فان كل الدول بدات تعقد الندوات والدراسات للنهوض بالاقتصاد وكيفية تلافي هذا الانهيار الذي ادى الى افلاس شركات وبنوك كانت عاملة اكثر من مئة عام .اليوم بدات فرنسا بعد امريكا دراسة القوانين التشريعية الضريبية والمصرفية لغرض ايجاد الحلول لهذا الانهيار العالمي ، وبعد الدراسة فقد توصل الأستاذ الاقتصادي بجامعة باريس "أوليفييه باستري"، أن النظام المالي الإسلامي يمكن أن يلعب "دورا تاريخيا في العالم بالنظر لقدرته على مواجهة التحديات التي يطرحها الوضع الحالي".
واما رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية ووزير الخارجية الفرنسي السابق "هيرفيه دوشاريت" أن "استيراد" المعاملات الإسلامية يهدف لتمكين الاقتصاد المحلي من الاستفادة من السيولة النقدية التي يملكها المستثمرون المسلمون. والمعلوم للجميع ان النظام المصرفي الغربي لا يراعي التشريعات الاسلامية في احتساب الفوائد اضافة الى منعه التعامل المالي طبقا للشريعة الاسلامية وهذا جعل المسلمين المقيمين في هذه البلدان عدم ايداع اموالهم في المصارف الحكومية ، كما وان هنالك قانون تعسفي اخر كثيرا ما تعمل به هذه الدول وهو تجميد او مصادرة رؤوس الاموال المودعة في بنوكها اذا ما شكت انها تمول الارهاب وبسبب ذلك فقد تمت مصادرة كثير من الاموال الشخصية او التي تخصص لاعمال خيرية ، وهذا لا يعني خلو بعض الحسابات من التمويل الارهابي الا ان الشك يكون على كل راس مال اسلامي .
عزوف المسلمين عن ايداع اموالهم في المصارف الغربية جعل الخبراء الفرنسيين المجتمعين في المنتدى الفرنسي الثاني حول المال الإسلامي الذي عقد بباريس في السادس والعشرين من الشهر الماضي ان يتوصلوا الى أن النظام المالي الإسلامي يمكن أن يكون "عامل دمج لملايين المسلمين الفرنسيين الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية تتفق مع مبادئهم الدينية".وكانت وزيرة الاقتصاد الفرنسية قد أعلنت خلال المنتدى أنها ستنشر قبل نهاية الشهر الجاري، تعليمات تلغي الحواجز التشريعية والضريبية التي تحول دون إصدار صكوك إسلامية في البلاد مشددة على أن "أرض فرنسا مستعدة لاستقبال المصارف التي تود إنجاز عمليات مطابقة للشريعة الإسلامية".
وأثنت لاجارد على البعد الأخلاقي في النظام المالي الإسلامي وقدرته على مواجهة أسباب الأزمة المالية الحالية مشيدة بتحريم الغرر والميسر في المعاملات الإسلامية.وكانت الوزيرة قد تسلمت قبل ذلك بأسبوع تقريرا رسميا أعده خبيران فرنسيان حول "رهانات وفرص تنمية المعاملات الإسلامية في السوق المالية الفرنسية".وحثت هذه الوثيقة الحكومة الفرنسية على أن تحذو حذو بريطانيا التي أدرجت المعاملات الإسلامية في مصارفها منذ 2004 مشيرة إلى أن "الحجم الحالي للسوق المالية الإسلامية يبلغ 700 مليار دولار وأن نموها السنوي يتجاوز 15%". وتوقع التقرير أن تبلغ هذه السوق بحلول 2020، ألف مليار يورو أي ما يعادل الأموال الخاصة بالمصارف الدولية في سنة 2007". ورأى محررا الوثيقة أن فرنسا يمكن أن تتبوأ موقعا رياديا عالميا في مجال المعاملات الإسلامية "إذا ما أدخلت إصلاحات بسيطة على تشريعاتها ونظمها المالي".
https://telegram.me/buratha
