بقلم : سامي جواد كاظم
الحديث عن البند السابع اصبح معروف للكل وخصوصا العراقيين ، كما وان هذا البند احتل حيز مهم من المناقشات التي جرت بين الجانبين العراقي والامريكي بخصوص المعاهدة ومن المؤكد سعي العراق الى التخلص من هذا البند والخروج منه حتى يضيف مكسب اخر الى ما حقق من مكاسب في هذه الاتفاقية واهم معضلة تواجه العراق اذا ما تمكن من الغاء البند السابع هي ديون الدول المستحقة على العراق نتيجة سياسة الطاغية صدام ، ومن هنا فان الجانبين لم يهملا هذه المعضلة ولكن الذي يستحق التامل هو ما هو المخرج الذي عمل عليه الجانب العراقي مع الادارة امريكية حتى لا تهدر الاموال العراقية ؟
والحل ابتدأ مع جولة خليل زادة في المنطقة وبالذات العراق والسعودية والنقاشات الساخنة حول استحقاقات هذه الدول من ديون على العراق ، وهذا لا يمثل معضلة لزادة فانها حتى لو اصرت والعراق دفع لا يهم المهم لديه هو الديون الايرانية التي تقدر بـ100 مليار دولار امريكي حسب قرار الامم المتحدة ، والتي جاءت اشارة الحكومة الايرانية بتذكير الحكومة العراقية بطلبها مع زيارة زادة . واهم خطوة تعمل عليها امريكا طبقا للاتفاقية الامنية التي عقدت مع العراق هي استخدام سطوتها ونفوذها على هيئة الامم المتحدة في استصدار قرار يحمي هذه الاموال العراقية حيث من المعلوم ان الرئيس الامريكي يحمي الاموال العراقية من قرارات التعويضات التي تصدرها المحاكم الامريكية، ولا يلزم الدستور الامريكي هذه المحاكم قبول القرارات الدولية، لأنها تضع الاولوية للقانون الامريكي.
وبالفعل فان قرار من هكذا نوع يجري مناقشته واعتباره ملزم بالنسبة للدول الدائنة للعراق حيث زلماي المندوب الامريكي في الامم المتحدة جاءت جولته لاجل هذا القرار، وهذا القرار اذا ما راى النور ستكون ثلاث دول معترضة وبشدة هي ايران والسعودية والكويت لا حظوا الاطراف الثلاثة !! هذه الاطراف هي المعنية بحرب العراق مع ايران طوال ثمان سنوات كانت المحرقة مشتعلة بين السلاح الايراني والاموال السعودية الكويتية والشعب العراقي كلها بسبب خيانة صدام للعراق وامتثاله لغباء السعودية والكويت . ومن خلال الاتصالات بين زلماي خليل زادة والسعودية والكويت ابدت الدولتان معارضتهما لهذا القرار وانهما لن يتنازلا عن ديونهما .
السؤال الذي يطرح نفسه عن اي شيء هذه الاموال السعودية الكويتية اصبحت دين على العراق ؟ اذكركم فقط بالازمة المفتعلة من قبل طاغية العراق مع الكويت واحتلالها من قبله في 2/8 /90 حيث ان المفاوضات التي كانت تجرى بين الطرفين العراقي والكويتي وباشراف السعودية حيث طلب العراق من الكويت ثلاث مليارات دولار ثمن الحرب واصرت الكويت على دفع مليار واحد وتوسطت السعودية بدفع مليار ثاني الا ان الهارب من عدالة العراقيين الدوري رفض هذا الحل وقفل راجعا الى قواده ليعلن الحرب على الكويت وابتلاعها ، الا يدور في الاذهان عن ماذا هذه المليارات التي طالب بها صدام ؟ ومن ثم يظهر ان العراق هو مطلوب لهاتين الدولتين .
الحل الصحيح هو ان تدفع السعودية والكويت الى ايران ديونها وبمثلها تدفع للعراق ضعفين لانه تضرر بسببهما ايام الحرب والان الارهاب ، هذه العدالة ولكن قد تبدو غير منطقية او استحالة تطبيقها . هاتان الدولتان هما من ضمن مجموعة دول دائنة للعراق وقد اثار الجلبي في احدى مفاوضاته في نادي باريس مع الجانب الفرنسي الذي ادعى ان له ديون على العراق قيمتها كذا مليار دولار فسالهم الجلبي هل هنالك مستندات ووثائق رسمية تثبت صرف هذه المبالغ في العراق وعن اي مشاريع او بضاعة تم استيرادها العراق من فرنسا ؟ عندها قامت قيامة فرنسا مما دعاها الى تحريك اجندتها في امريكا للتصرف ازاء هذا الموقف الفاضح لها .
https://telegram.me/buratha
