بقلم : سامي جواد كاظم
ما حصل ويحصل وسيحصل في البرلمان لاعلاقة لي فيه فانه هراء في هراء والتصويت على الاتفاقية هو نوع من خرط القتاد وهذه المحصلة لايقولها الكاتب فقط بل الكثيرون ممن تابعوا جلسات البرلمان العراقي عندما كانت تعرض مباشرة من العراقية ، ولا اني اتيت بشيء جديد او اني توصلت الى نتيجة غيري غافل عنها .وحتى نثبت جهل المهرجين في البرلمان واخص منهم الرافضين للاتفاقية وما احدثوه من فوضى بالفعل والقول واضيف اليهم الذين تظاهروا رافضين الاتفاقية على اعتبار المساس بالسيادة الوطنية ، هل استطاع احد منهم ان يوضح الفقرة او البند الذي فيه مساس للسيادة وشرحها من خلال سوق هرج في البرلمان حتى يسكت من يوافق عليها .
قمت بالبحث من خلال وسائل الاعلام المتاحة وافضلها الانترنيت عن تصريحات الذين يرفضون الاتفاقية فلم اجد ولا تصريح واحد يقول ان الاتفاقية تتضمن البند الفلاني او العبارة الفلانية والتي تعني المساس بالسيادة .بل العكس وجدت فقرات تضمنتها الاتفاقية اعتبرها خطوات ايجابية للسيادة الوطنية منها مثلا اشعار الخارجية الامريكية للشركات الامنية الاجنبية العاملة في العراق انها نهاية العام الحالي سوف تفقد حصانتها ، هل تعلمون يا ايها المعارضون للاتفاقية ماذا يعني هذا التصريح ؟ يعني اولا ان هذه الشركات سوف تشد الرحيل وتترك العراق او تخضع للقوانين العراقية وعندها تحسب الف حساب اذا ما اقدمت على تصرف تنتهك فيه حقوق المواطن العراقي ، والاهم من هذا ثانيا ان هذا التبليغ من الادارة الامريكية للشركات الامنية يعني ان الاتفاقية ستوقع وتصبح سارية المفعول مع رحيل بوش من البيت الابيض فلماذا الهرج والمرج في البرلمان ؟
كما واضاف احد البرلمانيين المؤيدين للاتفاقية ان هنالك مئات المواقع العسكرية التي كانت قد انشأتها القوات الامريكية في العراق ولا قدرة للقوات العراقية على الوصول اليها بل لا علم لها بها فانها ستصبح تحت الاشراف العراقي . هل تعلمون ايها الرافضون للاتفاقية ان المشرفين الذين عينتهم قوات الاحتلال على الوزارات العراقية بدأ البعض منهم بالاستقالة والبعض الاخر بالاقالة من قبل الحكومة العراقية بسبب تخلي الادارة الامريكية عنهم طبقا لما تتضمنه الاتفاقية من فقرات بخصوص السيادة العراقية .
واما الذين انتقدوا الاتفاقية على اعتبار انها لم تعرض عليهم واتهموا الحكومة العراقية والمتمثلة برئيس الوزراء دكتاتورية او انها همشت مواقفهم ، فلو كان فيها ما يمس السيادة لشنعوا به قبل مهرجي البرلمان كما وانهم لو كانوا ملتزمين بحضور اجتماعات البرلمان لكانوا اطلعوا على الاتفاقية وادلوا بدلوهم ولكنهم لايعترفون اصلا بالبرلمان والذي حقا كما كُتب عنه انه يحتاج أي البرلمان الى ( فياغرا ) حتى يكتمل النصاب لكثرة الغياب.الضاري هذا الاخر سُمع نهيقه فانه يرفض الاتفاقية وهو يقول على الحكومة العراقية انها عميلة لايران وايران ترفض الاتفاقية والحكومة وافقت على الاتفاقية اذن من هو الذي رايه يتفق مع ايران ؟
هنالك اطراف سياسية اعتمدت راي اخر حول الاتفاقية حيث انها اذا رفضت فهي ضد امريكا ومع ايران واذا وافقت فهي ساندت الحكومة العراقية واذا سكتت فستخرج من هذه المقاولة خالية الجيب اذاً على اقل تقدير لابد من الحصول على بعض المكاسب كأن يحصل على منصب بعد الانسحاب او على اطلاق سراح بعض الارهابيين وهذا ما يدور في اروقة البرلمان .
واما الجانب الكردي الذي يصر على الاتفاقية فانه من جانب اخر يعمل على جعل بنود الاتفاقية لاتخضع لها كردستان حيث هذا ما صرح به السياسي الجهبذ البرزاني الذي ابدى تخوفه من الحكومة العراقية حال انسحاب الجيش الامريكي كما وانه منح الترخيص للامريكان اذا ما ارادوا انشاء قواعد عسكرية في كردستان والذي سبب الحرج للطالباني هذا التصريح ، وهذا دليل فوضى في القرارات السياسية الكردية .
https://telegram.me/buratha