( بقلم : د.صائب القيسي )
خرجت وزارة الداخلية في التقسيمات الوزارية عن الحزبية فقد اتفقت الاحزاب الفائزة بالانتخابات وبطلب من رئيس الوزراء ان تكون وزاراتا الداخلية والدفاع وزارتا تكنو قراط او مستقلين ولكن لم يكن الامر هكذا فيبدو ان وزير الداخلية الذي اصر عليه حزب الفضيلة والدعوة كان امينا للحزب الدستوري الذي تأسس قبل ان يتقلد البولاني وزارة الداخلية وهو خرق دستوري لايحتاج الى دليل او اثبات وان تركنا هذه المسألة جانبا لان الحكومة تغض النظر عن الموضوع
فلنفتح موضوعا اخر عنوانه ان وزارة الداخلية هي اليوم مكتب من مكاتب الحزب الدستور التي يلعب فيها كاظم شرهان المحمداوي وهو القيادي في الحزب الدستوري حسب مزاجه والذي حدد اسعارا لكل شيء في الوزارة فالشرطي الذي يريد ان ينتقل من مكان الى مكان فعليه ان يدفع خمسمئة دولار للمحمداوي ومئتين دولار لحاشية المحمداوي وان هذا ليس مدعاة للتعجب لان المحمداوي ممن لم يشملهم قانون اجتثاث البعث رغم انه كان بعثيا كبيرا وربما امر الخمسمئة دولار هين فقد حدد شقيق المحافظ ابو شهد البولاني انتقال الضباط التي هي خارج صلاحيات المحمداوي بمئة وخمسن الف دولار يسرقها الضباط طبعا من ارزاق الشرطي المسكين ومن قيافته ومن مرتباته تحت مسمى ضرائب سريعة او اقتطاع مالي واما ينتمي الضابط الى الحزب الدستوري وان تعيين الضباط قادة يستدعي ان ينتسب الضابط للحزب الدستوري ويستبعد كل ضابط لاينتمي للحزب الدستوري من القيادة وان ابو شهد يقوم بتحديد ولاءات اربعمئة الف شرطي هم عديد قوات وزارة الداخلية وان الوزير يقوم باقصاء كل من يؤشر ابو شهد على انه لايريد الانتماء للحزب الدستوري ، فاذا كانت وزارة الداخلية تجبر شرطتها على انتخاب حزبها ووزارة الدفاع تجبر قواتها على انتخاب حزبها فاننا سنكون في الانتخابات القادمة سائرون الى حكومة الجيش اوالجندرمة وان الانقلاب العسكري بدل ان يكون انقلابا عسكريا فانه سيكون انقلابا جندرميا تحت ظل الديمقراطية .لكن من اين ياتي وزير الداخلية باموال تموين الحزب الدستوري ؟
الحقيقة ان اموال الحزب الدستوري قادمة من دولة الامارات العربية المتحدة فقد وصل في الاسبوع الماضي وفد سري الى وزارة الداخلية كان هذا الوفد قادم من امير دبي والتقى بالبولاني في مكتبه الخاص في وزارة الداخلية وكان ادعاء الوفد انه جاء لترتيب اجراءت اقامة عائلة البولاني في الامارات والتي انتقلت اخيرا الى الامارات لتكون الغطاء التي من خلاله يزور البولاني واخوه الامارات دون ان تثار ضجة .
الوفد الذي زار البولاني حمل له اكثر من مليار وخمسمئة مليون دينار نقدا وهي لدعم جهود البولاني في شراء الاصوات واقامة الولائم لكي يحصل في الانتخابات القادمة على مقاعد تؤهله ان يكون له رأي مسموع من خلاله تنفذ الامارات سياستها في العراق كما تكفلت الامارات بنوفير كميات كبيرة من المخدرات لبيعها في السوق العراقية وتعهدت للبولاني بانشاء وسيلة اعلامية ربما تلفزيون فضائية .
https://telegram.me/buratha
