( بقلم : منى البغدادي )
نعتقد ان مؤسسات الدولة التي تحاول تطبيق القانون وفرضه على الجميع ستكون هي الاولى والاجدى بتطبيقه وفرضه. ويتأكد هذا الاهتمام بشكل اقوى في المؤسسات الامنية المعنية بحماية البلاد والعباد ولا يستثنى القانون احداً مهما كان موقعه لكي نكون مصداقاً لدولة القانون والمؤسسات ونكون قدوة للاخرين. لو كنا نفرض القانون على الخارجين عليه ثم نمارس نفس ادوارهم بخرق القانون فسوف لا تكون ادنى مصداقية او هيبة للدولة او الحكومة.
مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية كبرى وحاول الجميع ابعادها من المؤثرات الحزبية والطائفية والفئوية بل خرجت من المحاصصة الحزبية والطائفية فرفضوا مرشح الائتلاف العراقي الموحد بهذه الحجج.ان تسييس الوزارات الامنية او تحزبها يعني تمزق البلاد وتعدد الخنادق وتحويل هذه الوزارات الى صراعات للاستقطاب الحزبي. ان حزب الدستور الذي يحظى برعاية وحماية وزير الداخلية جواد البولاني هو حزب غير دستوري ومرفوض دعمه من الوزير المذكور ويؤسس لظاهرة خطيرة جداً من تأسيس الاحزاب بدعم المؤسسات الامنية.
ان استغلال الوزارة المذكورة لاغراض حزبية وانتخابية سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عليها وعلى رئيس الوزراء نوري المالكي التدخل الفوري لانقاذ الداخلية من خطر الحزب الدستوري الجديد. من خول البولاني بتوظيف امكانات الداخلية من اجل تقوية حزب الدستور وهناك معلومات ان مراكز الشرطة في اغلب محافظات العراق ستصبح مقراً غير معلن لهذا الحزب الخطير.
والغرابة ان رئيس الوزراء نوري المالكي هو الامين العام لحزب الدعوة ولكن لم يوظف رئاسة الوزراء من اجل حزبه وكوادر الحزب وقد يستطيع ان يستثمر صلاحياته العليا لخدمة حزب كما فعل رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بل كان المالكي يقدم مصلحة الحكومة على مصالح الحزب الذي ينتمي اليه بينما البولاني وظف كل امكانات وقدرات وصلاحيات وزارته من اجل دعم حزب الدستور ووفر له غطاءات امنية للتحرك في محافظات العراق.
ان التجاوز عن هذا الخرق الخطير في الاجهزة الامنية وتوظيفها لخدمة الاحزاب سيسهم في الاستخفاف بدولة القانون وسيشجع الاخرين على الاستهتار والتمادي في الخروج على القانون. اننا نامل ان يحدد البولاني موقفه فاما ان يستقيل من منصبه الامني في وزارة الداخلية او يبعد حزب الدستور عن وزارته فان المناورة والالاعيب اصبحت لعبة قديمة ومفضوحة.
https://telegram.me/buratha
