( بقلم : ثامر مناوي )
( المشروع الوطني للتنمية الشاملة)حينما نسمية ( المشروع الوطني للتنمية الشاملة) فعلا بالنظر بما قدمنا ارتكازات التجارب العالمية ، واسلوب المجلس الاقتصادي والاجتماعي احد هيئات الامم المتحدة ؛ واعتبار منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، اعضاء في اللجنة الرديفة يحضران مع الوفود الرسمية والدول السبع ومؤسسات مالية دولية ؛ في جلسات جانبية للمجتمع المدني والقطاع الخاص ، تعرض فيها أفكار وتجارب ومشاريع ووجهات نظر تكتسب منها المعرفة ؛ وعقدت مؤتمرات كما اسلفنا ، نتجت منها ومن مؤتمري جوهانسبرك ومونتيري فكرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ؛ وقلنا مأخوذة من التجربة الكورية التي بدأتها عام 953 ؛ واعقبتها كل من ماليزيا والصين اواسط السبعينات ؛ وبينا الاسلوب المتبع لتحقيقها بكنانة اون لاين ، وقلنا يمكن خدمة المشروع بتحقيق مماثل في ( العراق اون لاين ) او ( الرافدين اون لاين ) موقع انترنيت لخدمة المشروع ؛ والفكرة تبدأ من التجربة الكورية وهي الاهتمام بحاجات المستهلك وتمكينه من الانتاج ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، اضافة للمشاريع الكبيرة ، لغرض سد الاستهلاك العائلي ومن ثم السعي للتصدير المستقبلي ، والتوجه للصناعات الغذائية والتوسع بالانتاج الزراعي والحيواني ؛ وربما يضاهي مدخوله الموارد النفطية ، كما نرى بلدانا عديدة تعتمد على ذلك ؛ ثم الانتقال الى الصناعات الاخرى الكترونية كهربائية سيارات وغيرها اضافة للصناعات الانشائية؛ و نأخذ التجربة المصرية بتشريع لهذه المشاريع والعمل باسلوبها ؛ ونتعامل باسلوب دول الخليج في عقد الاتفاقات مع الدول والمنشئات الصناعية والتجارية او الاتفاقات الاخرى زراعية تاسيس معامل تعاون مع الشركات ، يكون وفدا للقطاع الخاص والمجتمع مرافقا معه لاقامة مشاريع مشتركة والتبادل التجاري واقامة المناطق الحرة وهناك تمويل حكومي للاستيراد والتصدير .
نحن ادرى بالخصوصية الموضوعية للعراق ؛ ولا حاجة لمؤتمرات اقليمية وضياع الوقت وتجربة كنانة لدينا .تتلخص خصوصيتنا بالحاجة لثلاث ملايين وحدة سكنية حاليا وتضاف عليها كل سنة اضافة ؛ والنقص في الانتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية ، ونفتقر لسد حاجة البناء للمواد الاساسية الاسمنت الحديد معامل حدادة ونجارة لسد الحاجة المتوقعة لابواب والشبابيك وغيرها يتطلب انشاء معامل لها ؛ ونحتاج لتنظيم استيراد الاسمنت والحديد والخشب مباشرة من مناشئها كي لاتتضاعف اسعارها بواسطة الوسطاء ؛ ونحتاج لكوادر وسطية للبناء والاعمال التابعة لها ، لنحققق اكبر عدد من الكوادر الوسطية كي لانحتاج للعمالة الخارجية ويكون سد الطلب حلا للبطلة وموازنة الاجور ان تكون مناسبة لطرفي العملية دون غبن لاحديهما .
ان المشروع الوطني للتنمية الشاملة ، يمكن تسميته ( مشروع التنمية الشاملة للاسكان و الامن الغذائي )وبينا ضرورة تعاون السلطة مع المجتمع وكوادره العامية الجامعية وفي سوق العمل ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق وتطبيق ما جاء به الدستور في مواده [تكفل الدولة للفرد وللاسرة الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ]وأكدنا ملكية الشعب للمورد هذا ما جاء به الدستور ؛ وقلنا بدون اٍدخار لايمكن تحقيق شيئ ؛ وبينا في وجهة النظر ، ضرورة ان تكون التخصيصات مناسبة لحجم ازمة السكن والتنمية الزراعية وما تحققه لازمة البطالة ؛ ونذكر هنا التخصيص سوف يكون من اجل عمليات استثمارية منتجة ، والتمويل يخدم الجيل الحاضر والمستقبل ؛ واسلوب التمويل سيعيد المبالغ لصندوق الاجيال ، مما يخلق تراكما نقديا يتزايد مع السنين ، ويخدم العملية التنموية ويغيير من الوجه الاقتصادي والاجتماعي للعراق ويصبح بمصاف دول التجربة .
كما وضحنا ان يكون التخصيص 5’1$ مليار لكل محافظة في السنة الاولى عام 2009 لتمويل السكن و5’6 $ مليار لتمويل التنمية الزراعية ؛ وهناك اموال مجمدة في البنك المركزي منها ومن الميزانية يتم انشاء :[ صندوق لتمويل الجيل الحاضر والمستقبل ] [ للمشروع الوطني للتنمية الشاملة ] لانشاء شركات مساهمة وتعاونية من اجل البناء ؛ وتأسيس شركات هندسية واقامة معامل للشبابيك والابواب ، ذلك يشجع المستثمرون العمل من خلالها ؛ وةاقامة ودورات تأهيلية للتأسيس الكهربائية والماء والمجاري صحية ومجاري المياه وغيرها ؛ لتهيأة الكادر الوسطي .
وأكدنا كما هي ضرورة توزيع منافع الموارد النفطية بالتساوي ؛ يجب ان تكون المنافع الاستثمارية الخارجية بالتساوي ؛ وكما مردود وارد النفط المستخرج من مناطقه يتوزع بالتساوي ؛ يجب ان تكون الموارد الاخرى السياحية والسياحة الدينية مردودها يذهب للخزية ومنافعها للجميع ؛ وهناك امر مهم جدا ؛ يجب ان لايكون هناك غطاء بمسميات لانتهاج الفساد ؛ رغم احترامنا للشهداء وغيرهم المضحين أو تغطية للمفصولين السياسيين ويكون ذلك تغطية لغير منتفعيها ؛ وان حققنا الامر بشكل عام فهو يغطي الجميع ؛ ولا حاجة بمكرمة من احد ؛ وتخصيص للمنافع الاجتماعية خارج التشريعات المطلوبة للمشروع الوطني حيث ان الدستور وضع الاسس العامة للجميع ؛ والاموال هي ملك الشعب ؛ وليس ملكا لاحد يتكرم بها . لخصنا ما جاء بالفقرات السابقة وسندخل بالفقرة الاخيرة ل :- توصيف المشروع أو فكرة المشروع ] يتبع نهاية آخر فقرة
https://telegram.me/buratha
