بقلم : سامي جواد كاظم
لو تتبعنا سيرة هذه الرجل لوقفنا في عدة محطات مبهمة اجاباتها متعددة لا يمكن لنا تحديد الصح عن الخطأ ، وحتى ان الرجل دائما ما يصرح تصريحات ( نارية ) تثير الذي خصه بالتصريح ومعه وسائله الاعلامية , هل يعتبر الجلبي شيعي علماني ؟ ام انه وطني علماني ؟ ام عميل امريكي؟ ام انه شخص يبحث عن مصالحه الشخصية ؟ وغيرها من الاسئلة التي كثيرا ما تتردد في الشارع العراقي عن هذه الشخصية .
اول ما رافق الدكتور الجلبي قضية مصرف البتراء في الاردن ومن خلال متابعة الاوليات اتضحت انها قضية فيها رائحة بعثية بدليل طلب الجلبي بتدويلها رافضا عرضها على المحاكم العسكرية الاردنية التي ليس من اختصاصها القضايا المدنية وهذه احداها . ومع تغيير جي كارنر الحاكم المدني للعراق واستبداله ببريمر بدات بوادر الخلافات تظهر بين الجلبي والجانب الامريكي ، وهذا مما يستوجب على امريكا استخدام ما تملك من خبث اعلامي ضد الجلبي ومنها ان مصدر المعلومات التي اعتدمتها الادارة الامريكية في شن حربها على العراق كان الجلبي ولكن مع مرور الايام اتضح الكذب الامريكي .
وفي مقابلة تلفزيونية مع الجلبي لقناة العراقية عندما كان خليل زادة سفير امريكا في العراق قال الجلبي ان خليل زادة سيعين مندوب امريكا في الامم المتحدو ونيغرو بونتي وكيل لوزيرة الخارجية ، هنا ساله مقدم البرنامج هل ما قلته استقيته من مصادرك الخاصة فقاطعه الجلبي بل انها تكهنات ولكن هذه التكهنات جاءت صورة طبق الاصل لما حدث .
اثار نقطة اخرى الجلبي الا وهي النفط مقابل الغذاء والدواء واتضح احد ( الحرامية ) بريمر الذي جعل الاخير تلفيق تهمة تزوير الاموال الى الجلبي وكان الجلبي حينها في طهران مما جعل هذا الاتهام العودة لبغداد طالبا تفعيل هذه القضية الا انها دفنت واتلفت . وعاد الجلبي ليطالب باريس من خلال نادي باريس بالوثائق الرسمية التي تثبت ديون فرنسا على العراق في زمن الطاغية والبالغة تقريبا اعتقد اربعين مليار دولار فاثار غضب شيراك الذي اتصل هاتفيا ببوش لاخماد هذا الصوت .
وفعلا دار وراء الكواليس اسم الجلبي لاستلام منصب رئيس الوزراء فتلقى الرفض الشديد من كوندليزا فهمش في حينها الجلبي . واخر ما عند الجلبي اليوم هي قضية حساسة اثارها على الملآ الا وهي قضية المخابرات العراقية التي بامرة الشهواني مما استدعى الاخير الى اعلانه انه سيقاضي الجلبي .
ان التصريحات الاخيرة للجلبي والناطق باسم المؤتمر الوطني العراقي حول مصادر تمويل المخابرات العامة وعدم ارتباطها بالحكومة العراقية، فجرت خلافات قديمة بين الجلبي واللواء محمد الشهواني رئيس جهاز المخابرات العراقية المقيم في عمان المقيم في عمان المقيم في عمان المقيم في عمان. تخيلوا ان رئيس المخابرات العراقية مقيم في الاردن فاي رئيس لاي جهاز مخابرات في العالم يجوز له ان يقيم خارج دولته ؟ الا يعني هذا احد الادلة التي تحسب على الشهواني .
ورد المؤتمر على تصريحات الشهواني جاء على لسان محمد حسن الموسوي الناطق باسم الجلبي اذ قال ان حزبه يرحب برفع دعوى قضائية ضده في المحاكم العراقية لأن هذا سيعطي فرصة للقضاء ليسأل الجهاز عن مصادر تمويله منذ تأسيسه حتى عام 2007 . وياتي طلب الجلبي بوجوبية خضوع جهاز المخابرات للحكومة والبرلمان دليل ثان على ادانة هذا الجهاز بل ان مدير جهاز الاستخبارات محمد الشهواني لم يعينه رئيس الوزراء ولم يصادق مجلس النواب على تعيينه ، والنقطة الاهم لماذا لم تطالب الحكومة او البرلمان بهذا الطلب سابقا ؟!! والطامة الكبرى هو هذا الادعاء الاخير للجلبي بان الجهاز خاضع لجهات اخرى غير الحكومة العراقية . اعتقد سوف يتم طمر هذه القضية اسوة بغيرها من القضايا التي طمرت وتقيد ضد مجهول .
اليوم ترددت الاخبار عن تعيين الدكتور الجلبي رئيس لهيئة المستشارين كما وانه حضر اجتماع المجلس السياسي للامن الوطني ممثلا عن الائتلاف وهذا دليل على عودته الى كتلته
https://telegram.me/buratha
