( بقلم : احمد عبد الرحمن )
بصرف النظر عما اذا كان المطروح على بساط البحث النقاش، موضوع اتفاقية امنية مع الولايات المتحدة الاميركية، او مع اية دولة او كيان سياسي اخر، اقليميا كان ام دوليا.فأنه لابد ان تكون هناك جملة من الثوابت والمباديء الوطنية المتفق والمجمع عليها، تمثل معايير ومقاييس يتم على ضوئها الرفض او القبول او التحفظ، لانه من دون وجود تلك المعايير والمقاييس ستكون الرؤى والتصورات ضبابية وغامضة، والمسارات والاتجاهات الصحيحة غير مشخصة، وهذا ما يمكن ان يفضي الى نتائج غير طيبة ولامحمودة العواقب.
ومن الثوابت والمباديء الوطنية، هو الحفاظ على السيادة الوطنية للبلاد بصورة كاملة وغير منقوصة تحت أي مبرر من المبررات او ظرف من الظروف، والوضوح والشفافية في الجوهر والمضمون والدلالات، وتوفر الاجماع الوطني والتوافقات بين كافة المكونات العراقية، بالشكل الذي لايؤدي الى التقسيم والتشرذم والتشظي والتقاطع والافتراق، والقبول والمصادقة من قبل الشعب العراقي اما عن طريق ممثليه في مجلس النواب(البرلمان) او عبر الاستفتاء الشعبي العام، وكذلك ضمان المحافظة على علاقات طيبة وبناءة مع محيط العراق الاقليمي والعربي، تقوم على اساس الثقة والتعايش السلمي ونبذ السياسات العدوانية وعدم تصدير المشاكل والازمات، والتمحور حول المصالح المتبادلة والقواسم المشتركة.
واذا اريد للعراق الجديد ان يكون نموذجا للامن والاستقرار والتعايش، وعنصرا ايجابيا وفاعلا في محيطه العربي والاقليمي، وفي عموم المشهد السياسي الدولي، فأنه ينبغي تجنب الدخول في سياسات المحاور والتكتلات والتحالفات الضيقة المبنية على حسابات قصيرة الامد وبعيدة عن الحكمة والمنطق السليم، وينبغي ان تكون الثوابت والمباديء المشار اليها انفا ركائز واسس سياسة البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ولاشك ان السياسة التي تبنى على مثل تلك المعايير والمقاييس من الطبيعي ان تفضي الى نتائج ومعطيات سليمة على كافة الصعد والمستويات، ومن الطبيعي ان توفر مناخات واجواء مناسبة للتقدم نحو الامام بدلا من التراجع الى الوراء، والتجربة-او التجارب-المريرة خلال العهد البائد كافية لمعرفة وادراك وفهم ما يمكن ان تفضي اليه السياسات الخاطئة والهمجية والرعناء من كوارث وماسي وويلات، ولانعتقد ان احدا من المخلصين والحريصين على حاضر العراق ومستقبله يريد ان تتكرر صور الامس القاتمة.
https://telegram.me/buratha
