( بقلم : ميثم المبرقع )
صرح النائب سامي العسكري القيادي في حزب الدعوة والمقرب من السيد نوري المالكي للفضائيات "بان المجلس الاعلى وايران هم وراء عرقلة الاسراع في توقيع الاتفاقية الامريكية العراقية" ليس ثمة اعتراض او امتعاض من كلام السيد سامي العسكري فقد قال الحقيقة دون تحريف او تزييف واعترف بكل صدق بان المجلس الاعلى وراء عرقلة الاتفاقية مما يعني لازمه اذا كان للجملة المذكورة لازم ان حزب الدعوة هو المؤيد لهذه الاتفاقية والا لو كان الحزب المذكور رافضاً ومعرقلاً لما خصص المجلس الاعلى وايران وحدهما.
لا نقاش ولا جدال فيما قال العسكري فقد قال الحقيقة وصدق واننا لا نحاكم النوايا والدوافع والسرائر فالله وحده يعلم ما تخفي السرائر ولنا الظاهر وما تبادر الى الاذهان ولكننا نشعر ان السيد سامي العسكري اراد بعث رسالة واضحة لواشنطن لنيل شهادة حسن السلوك امام الولايات المتحدة الامريكية والايحاء ان حزب الدعوة هو مع الاتفاقية بينما المجلس الاعلى هو ضدها.
والحقيقة ان هذه الشهادة العسكرية للمجلس الاعلى تؤكد انسجام موقف المجلس مع الموقف الشعبي والمرجعي ويشير هذا الموقف المبدئي للمجلس الاعلى الى الرفض الشعبي والمرجعي والخلاف حول صلاحية الجيش الامريكي في العراق والحصانة للاميركيين في تحركهم داخل العراق وهو رفض مشروع ومطلوب وليس على المجلس الاعلى وحده رفضه بل على جميع الوطنيين رفضه.
ان موقف المجلس الاعلى من الاتفاقية الامريكية العراقية بحسب شهادة النائب سامي العسكري هو موقف مشرف على العراقيين ان يقرأوه بدقة ويعلموا من يريد مصالح العراق ومن يريد تحقيق مصالح الاخرين ومن يفكر بسيادة واستقلال العراق وبين من يريد التفريط بهما.لا ندري هل ان تصريح السيد العسكري سيقدم خدمة مجانية للمجلس الاعلى وان كان يستبطن وشاية على المجلس الاعلى امام الولايات المتحدة الامريكية. ولكن رضا واشنطن ليس غاية بذاته بل ان واشنطن نفسها مختلفة على الكثير من الملفات فان اختلاف المجلس الاعلى مع واشنطن بخصوص الاتفاقية وبعض بنودها هي مفخرة للمجلس الاعلى وشهادة للتأريخ وليفخر السيد سامي العسكري بانه يؤيد هذه الاتفاقية دون تحفظات او ملاحظات.
https://telegram.me/buratha
