( بقلم : ابو مصطفى الكوفــــــــي )
كتبنا وسنبقى نكتب يوما بعد يوم ونطالب اصحاب القرار خصوصا دولة رئيس الوزراء السيد المالكي وقائد الائتلاف العراقي الموحد السيد عبد العزيز الحكيم ان يلتفتوا الى الشريحة المظلومة شريحة ( السجناء السياسيين العراقيين ) ابان النظام المقبور ، لازال الوضع كما هو عليه ولازال القانون الذي اقر من قبل البرلمان بخصوص الشريحة المظلومة شريحة السجناء يراوح مكانه وربما ذهب القانون ادراج الرياح ، لاندري لماذا سن هذا القانون ولماذا لم يفعل هل عشق البرلمان الموقر لعبة ( توم وجيري ) ام ان القوانين تخدير ليس الا ،
هاقد مرت قرابة الثلاث سنوات على اصدار القانون والى الان لم يفعل بالشكل المطلوب علما ان هذه الشريحة من اكثر الشرائح المتضررة في المجتمع العراقي ، وهنا لانريد ان نزايد على الاخرين ويكفي لنا شرفنا ان اغلب الكتل السياسية استخدمت اسم ( السجناء ) في حملاتها الانتخابية وكثيرا ما ردد اغلب قادتنا وسياسينا ان الشهداء والسجناء السياسيين هم الطليعة الاولى التي كانت سببا مباشرا في تغيير النظام المخلوع ، كان الاجدر بقادتنا الكرام ان يفوا بوعودهم وان يكونوا صادقين مع انفسهم وهم يدركون جيدا ان التضحيات التي قدمها الشهداء والسجناء لايمكن ان تعوض ولو باموال قارون ، تصلنا الكثير من المناشدات من اخواننا السجناء بان نكتب في هذا المجال ونبين للرأي العام ان هذه الشريحة التي ظلمت في عهد النظام المقبور لازالت تعاني من الظلم والتهميش وقد اخذت على حين غفلة عندما نئت بنفسها من الدخول في المعترك السياسي ضنا منها بان من سيمثلها من الكتل السياسية سيكون خير عونا لها وسيحفظ لها جميع حقوقها وللاسف الشديد صدمت من اقرب المقربين لها ، ورغم كل ماجرى عليها من ظلم وحيف بقيت هذه الشريحة تؤمن بان صوت الحق لابد وان يتغلب على الاصوات الاخرى ، عندما نناشد القادة والمسؤلين في رفع الحيف عنا ليس هذا معناه اننا ضعفاء وانما ايمانا منا بالثوابت التي جاهدنا وناضلنا من اجلها واننا نؤمن لابد ان ياخذ كل ذي حق حقه وان يسود العراق الجديد العدالة والمساوات وان تنتهي حقبة الظلم والجور الى غير رجعة ،
لقد وصلتنا الكثير من الاتصالات وهي تشكو ليل نهار وتطالب بتغيير تسمية القانون من ( قانون رعاية السجناء ) الى ( قانون حقوق السجناء ) وكذلك مطالبة البرلمان بتفعيل القانون والغاء المنحة الحالية واستبدالها بالراتب الذي اقر من قبل البرلمان واحتساب السنوات وصرف المنحة التي اقرت وقيمتها ثلاثون مليون دينار عراقي كما يطالب السجناء السياسيون بان يكون لهم مقعدا في البرلمان العراقي وممثلين ينوبون عنهم ويطالبون بحقوقهم وتفعيل المؤسسات التابعة لهم ودعمها من الحكومة العراقية بالشكل الذي يتناسب وتضحياتهم وان تكون الحكومة خير داعم لهم في جميع المجالات وان يستفاد من هذه المؤسسات في بناء المجتمع والمشاركة الحقيقية في اعمار العراق .
https://telegram.me/buratha
