( بقلم : خضير حسين السعداوي )
بات من المعروف ان اي تقدم في اي بلد لايمكن ان يتحقق اذا لم يكن هنالك سيادة مطلقة للقانون وذلك لان مسارات الحياة المختلفة لاي شعب من الشعوب تصاب بالشلل التام او تتعطل تماما اذا لم يكن هنالك قانون ينظم حياة الجميع حتى القبائل البدائية والتي تعيش في مجاهل الغابات لديها قانون متفق عليه شفاها او تقليدا ينظم الحياة العامة في هذا المجتمع المصغر والا ساد قانون الغاب واصبح القوي ياكل الضعيف والذي معناه فناء هذه المجموعة لعدم وجود رادع يردع القوي من ان يتجاوز على الضعيف وفي تاريخ البشرية ومنذ ان دبت قدم الانسان على هذا الكوكب سعى للبحث عن القانون الذي ينظم حياته وديمومتها وبدات القوانين سواء كانت على شكل تشريعات سماوية (( ولكم في القصاص حياة )) او على شكل تشريعات وقوانين وضعية ونفخر كعراقيين اننا اول المشرعين على وجه البسيطة اختط بانامله الرقع والمسلات التي تحمل القوانين فلا تنقب في منطقة اثرية الا وتعثر على مدونات قانونية تنظم حياة الفرد وعلاقته بالجماعة التي يعيش ضمنها من هذه المقدمة نخلص الى ان البناء الحضاري لاي شعب من الشعوب لا يمكن بناءه الا على اساس ثابت من القوانين والتي يتفق عليها الجميع والا اصبحت الحياة فوضى .
ما نلاحظه الان في مجتمعنا اننا نفتقد الى الاسس الثقافية للقانون وتطبيقاته على الجميع فمن ثقافتنا حتى في الوقت الحاضر نجد الكثير يشعرون انه من المعيب ان نلجا الى القضاء والقانون في حل النزاعات وكثير منا يلجا الى القوة في اخذ حقه حسب اعتقاده اما عن طريق عشيرته او بقوته الذاتية وهذا متاتي من الانحدارات العشائرية التي ينحدر منها شعبنا تحت مقولة ((اخذ حقي بيدي))او (( انا موجبان حتى اروح للشرطة تاخذ حقي)) هذا الشعور جاء من ضعف القانون لذلك يتجه الكثير في الوقت الحاضر الى المجالس العشائرية والتي اخذت دورها في حل النزاعات واصبحت بديلا سريعا للقانون الذي تاخذ اجراأته الوقت الكثير من كتابنا وكتابكم والشهود والادله الجنائية وما يرافقها من توكيل المحامين واحيانا يبرا المجرم وقد عززت فترة الحكم السابق هذا الاتجاه عندما اصبح القانون يطبق على فئة دون اخرى وفقد القانون هيبته عندما يطلق سراح المجرمين من قتلة ولصوص وقطاع طرق ولم يمض في السجن الا سنة او على الاكثر سنتين حيث يتم اطلاق السراح بمناسبة ميلاد الرئيس او اي مناسبة مشابهه تحت مقولة ((مكرمة الرئيس)) وكان اخرها وقبل السقوط باشهر بيض السجون واطلق مئات الالاف من هؤلاء ليعج بهم الشارع العراقي في الوقت الذي يحرم على السجناء السياسيين واصحاب الفكر حتى مواجهة عوائلهم في زنازين الاحكام الخاصة ولكي نبني دولة القانون علينا ان نراجع ثراثنا الخالد في التعامل مع القانون فها هو عمر الفاروق يقتص من عمر بن العاص لان ابنه تجاوز على احد الرعيه مستغلا منصب والده والي مصر حيث استدعي الى مقر الخلافة في المدينة المنوره وامر الشخص المجني عليه ان يقتص من عمر بن العاص وكذلك الحادثة التي تذكرها كتب التاريخ عندما رفض امير المؤمنين علي بن ابي طالب ان يناديه القاضي بكنيته دون خصمه وغيرها من الحوادث التاريخية التي طرزت كتب التاريخ في العدالة واحترام القانون والقضاء علينا ان ننزل الثقافة القانونية في كتب اطفالنا في رياض الاطفال وفي المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات ثقافة احترام القانون واهميته في ديمومة الحياة ابتداء من ابسط قانون الى اخطر قانون .
ما يبعث على الحيرة ان الحكومة الحالية تتردد في تنفيذ القانون على اعتى المجرمين من القتلة والذين صدرت احكام الاعدام بحقهم ولحد الان لم تتجرأ السلطة التنفيذية على تنفيذ هذه الاحكام فهل يختلف اثنان بمدى اجرام علي حسن المجيد وازلام النظام الاخرين والذين ادينوا من قبل المحاكم ولحد الان احياء يرزقون هذا التلكؤ شجع كل العناصر الفاسدة ان تستمر بفسادها في دوائر الدولة واستشراء هذه الافة في دوائر الدولة والتي اذا بقيت على هذا الحال سوف تؤدي الى الانهيار الاداري لا سامح الله دون ان يطالها القانون ولكي لا يطبق القانون فقط على(( ولد الخايبة)) على الحكومة ان تسرع بتطبيق القانون على هؤلاء المجرمون وتقتص لالاف الضحيا من شعبنا هؤلاء المجرمون واسلافهم الذين فلتوا من العقاب ولم يثار احد لزعيم العراق عبد الكريم قاسم والاف الضحايا من القوى الوطنية ضحايا انقلاب 8 شباط الاسود جعل احفادهم لهذا الحزب الشوفيني في غيهم يعمهون قد يقول قائل ان احداث شباط عام 1963 قد عفى عليها الزمن اقول لايزال الارمن يطالبون الاتراك بالاعتذار للمجازر التي اقترفت بحقهم رغم البعد الزمني لتلك الاحداث والتي وقعت خلال الحرب العالمية الاولى ولم تكن الحكومة الحالية مسؤولة عما حدث ولكنه موقف معنوي ان كل مجرم يجب ان يطاله القانون ولو بعد حين .
https://telegram.me/buratha
