( بقلم : ابو مصطفى الكوفي )
الفساد اشبه مايكون ( بالارضة ) التي تنخر اينما حلت وحطت ومن الصعب بل ومن المستحيل مكافحتها الا باقوى المبيدات او الحرق والذي هو الطريق والسبيل الوحيد للخلاص منها على قدر المعلومات التي عرفناها , فالفساد الاداري الذي ينخر في اغلب مؤسسات الدولة هل هو من ( الشعب ام من الحكومة )
البعض يذهب ويكيل التهم على الحكومة العراقية بانها هي من تقف وراء الفساد الاداري ويبرء ساحة الشعب والبعض الاخر يكيل التهم على الشعب العراقي ويبرء ساحة الحكومة وهنالك من يتهم الاثنين معا , طبعا الاتهام الثالث هو الاصح والادق ولكن ما المقصود بالحكومة اهي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ام ان المقصود بالحكومة الدوائر التابعة للحكومة بكل مؤسساتها المنتشرة في البلاد الكبيرة منها والصغيرة , النظرة الشاملة من قبل الشعب للحكومة وتعريفها هي رئاسة الجمهورية من رئيس ونواب ووكلاء وكذلك رئاسة الوزراء من رئيس ووزراء ووزراء ووكلاء الوزارات , وعلى ضوء هذا التعريف فان الفساد ان وجد يسمى ( بالفساد الحكومي ) وعادة مايكون التلاعب في اموال الشعب من العيار الثقيل والمتلاعب يكون من المسؤلين الكبار في الدولة وهذا ينطبق على كل الحكومات في العالم لذا نسمع بين الفينة والاخرى عن مسؤلين كبار في الدول يحالون للقضاء بتهمة سرقة اموال الدولة والعبث بالاقتصاد الوطني ,
لكن هذه السرقات ليس بالضرورة ان تنعكس على واقع المواطن بشكل مباشر ويمكن للدولة ان تعالج الموضوع بشكل او باخر , الحكومة العراقية ايضا عانت من هذه الحالة على ضوء الطرح نفسه وحدثت سرقات من قبل مسؤلين كبار فمنهم من استطاع ان يهرب خارج البلد ومنهم من قبض عليه واحيل للقضاء رغم اننا نعلم ان الحكومة مقيدة لاسباب عدة وان يدها غير مطلق لها العنان , اما من يرى ان تعريف الحكومة يشمل كل مؤسسات الدولة الكبيرة والصغيرة منها فهذا معناه ان الشعب يشترك في الفساد الادري الذي ينخر في الدولة وهذا التعريف صحيح واغلب الحكومات العربية ان لم نقل كلها ينطبق عليها هذا التعريف ولله الحمد ,
هنا نريد ان نقوم بمقارنة بين الفسادين ايهما اكثر من الاخر ينخر في جسد الدولة العراقية ويمس المواطن العراقي بشكل مباشر , طبعا التعريف الثاني له الاثر البالغ في ارباك وتخريب الاقتصاد العراقي وتضرر المواطن بشكل مباشر وهذا الفساد لايمكن السيطرة عليه وهو اشبه ( بالارضة ) والتي لايمكن علاجها الا باقوى المبيدات او الحرق وهذا ما ذكرناه سالفا ,
اذن كيف لنا ان نكافح الفساد الذي طال اغلب مؤسسات الدولة في ظل تعطيل اغلب القوانين وانشغال الحكومة في ملفات معقدة وصعبة واولها الملف الامني الذي اتعب الحكومة واخذ منها جل وقتها , نرى ان العلاج يكمن في نقطتين لاغير اولهما وهو اضعف الايمان مؤسسات المجتمع المدني ان يكون لها دورا فعالا في توعية المواطن العراقي من خطر الفساد الاداري وابعاده الحقيقة على مستقبل البلاد والتحرك بشكل جدي يخفف من هذه الظاهرة التي لاتقل في تاثيرها عن الارهاب ,
وثانيهما تفعيل القوانين الرادعة التي تردع كل المفسدين دون رحمة او شفقة وتشديد العقوبات الكفيلة بايقاف هذه الظاهرة المستشرية في مؤسسات الدولة , نحن ندرك ان الحكومة عاجزة في الوقت الحاضر لذا نطالب مؤسسات المجتمع المدني وأئمة الجوامع وخطباء المنابر ان تكون لهم وقفة شجاعة وتحرك سريع في هذا الاتجاه وايجاد الحلول الناجعة لمحاربة الفساد ومساندة الدولة في مهامها الوطنية .
https://telegram.me/buratha
