رسالة الى السيدين رئيس الوزراء ووزير الكهرباء حكاية الف كهرباء وكهرباء

( بقلم : باسم العلي )

عفوا للملك شهريار ولكن قصة الكهرباء في العراق لها شبه كبير بقصة الف ليلة وليلة, اولا لانها لن تنتهي والثانية ان كلتاهما قصص تخدر الناس.اما وجه الخلاف بينهما فالاولى مؤلمة والثانية مريحة.

من الضاهر ان دوائر وزارة الكهرباء غير مختصة بالا نتاج والسيطرة والتوزيع والتقنين للكهرباء ولكن اختصاصها بايجاد الاعذار لدفع العين عن تقصيرها في واجباتها. ففي كل تصريح ونشرة اعلامية اواستجواب نجد ان سبب معاناة المواطن من ندرة الكهرباء هو: مرة الارهاب ومرة اخرى شحة المحروقات وووو والمضحك المبكي من تلكم الاعذار هو الطلب من المواطن ان يرشد صرف الكهرباء.(لاادري كيف الترشيد.. هل يعني ان على المواطن بدل ان يستعمل الكهرباء نصف ساعة باليوم يستعمله خمسة دقائق فقط حتى ترتاح وزارة الكهرباء).

ان هذه الامور تحيرني وتقلقني فاني اعلم ان واجبات الوزارة هي تجهيز الناس بالكهرباء ولمدة اربعة وعشرين ساعة في اليوم, وبالتالي يجب ان ينصب همها على توفيرذلك للمواطن.

يجب ان اكون منصفا ل:* وزير الكهرباء بالقول انه ليس مسؤولا عن الكهرباء قبل تسلمه مسؤلية ادارة وزارة الكهرباء. *للوزارة لان الاستهلاك قد ازداد منذ سقوط النظام ولحد الان. *للوزارة لان المحافظات والاقليم يتجاوزون على حصصهم من الكهرباء*للوزارة لان الارهاب قد دمر ما قد اصلحته. *للوزارة لان الشركات العالمية التي ممكن ان تبني محطالت توليد الكهرباء لم تقبل بالمجئ للعراق. *للوزارة لان دول الجوار لم تفي بالتزاماتها من ناحية تجهيز العراق اما بالكهرباء او الوقود.

ولا ادري ماذا يمكنني ان اضيف لكي انصف الوزارة فيه ان الشعب العراقي صبور ومنصف وتحمل مالايمكن تحمله, قبل السقوط وبعد السقوط, من مشاكل الكهرباء. بعد السقوط قال ان هنالك حكومة وحدة وطنية لكل الشعب ويجب ان نتحمل وان الاحوال سوف تتحسن, بالتاكيد هنالك تحسن كبير في كل المرافق الا في الماء والكهرباء. وبما ان موضوعنا الكهرباء سوف اقتصر على مناقشة موضوع تحسين تجهيز الكهرباء للمواطنين.

ربما سائل يقول انك تناقض نفسك فكيف تنصف الوزارة وتذمها في نفس الوقت فاجيبه.. ان لك كامل الحق في هذه النقطة ودعني اعلل ماقلته سابقا.

* انتاج الكهرباء: وهنا نقدر المشاكل المتعلقة بانتاج الكهرباء والتي منها قدم محطات انتاج الطاقة وعطلاتها المستمرة والتي ربما ناتجة عن قدمها او بسبب التدمير الذي حصل لها بواسطة الارهاب او بسبب شحة الوقود او الماء.... ولكن الم يكن بسعة الوزارة بناء وحدات صغيرة في محطاتها المنتشرة في البلاد وبكوادرها الخاصة حتى ولو كانت بمواصفات اقل كفاءة تعلل ذلك بكونها حلول انية بدل من شراء الكهرباء من الدول المجاورة فبذلك تتوفق في استقلالية الانتاج والتجهيز من جهة وعدم ذهاب الاموال هدرا وبدون مردودات مادية وعلى المدى البعيد من جهة ثانية.

* تجهيز الكهرباء: وهنا نقدر المشاكل المتعلقة بتجهيز الكهرباء والتي منها انقطاع الخطوط الناقلة, مشاكل في المحطات مما تقلل من انتاج الطاقة, شحة الوقود, وسمعنا عذرا اخر الا وهو قلة المياه. ونقول ان منتوج الطاقة ,من عموم العراق, هو موجود وفي كل لحظة لانه لايمكن ان تتعطل جميع المحطات الكهربائية وخطوط نقل الكهرباء في عموم العراق في ان واحد فبذلك لابد ان تكون هنالك طاقة منتجة وموكدة بحدودها الدنيا, ولكي اوضح ذلك لنفترض ان الانتاج في طاقته القصوى هو ستة ميكاواط وادنى انتاج في اي وقت من السنة هو 2 ميكاواط . واتسائل هنا لماذا الاتقسم هذه ال2 ميكاواط على كل العراق فيكون لكل وحدة مستهلكة (البيت, المصتع, المكتب ..الخ) حصة من هذا الانتاج ولفترة اربع وعشرين ساعة, في هذه المرحلة سوف لن نعير اهمية لكمية هذا الكهرباء سواء امبير واحد او عشرات الامبيرات وانما نهتم بالتجهيز المستمر وطوال اليوم. انا اعرف ان ايجاد الحلول ربما تكون سهلة ولكن تطبيقها صعبا. والسؤال الاول الذي يتبادر الى الذهن هو: كيف للوزارة وللمواطن ان يسيطرو على كمية الاستهلاك وهنا اتي الى واجبات الوزارة وكالتالي:

*تقنين الكهرباء: بالاضافة الى المسؤليات السابقة للوزارة فان لها مسؤلية ولها الحق في اصدار القوانين والاوامر الخاصة بالوزارة. وبما ان القوانين التي تحتاج الى موافقة البرلمان يمكن ان يتاخر اقرارها فسوف اركز على الاوامر والقوانين التي هي حصريا من حق الوزارة اصدارها وبدون الرجوع الى البرلمان ودعني عزيزي القارىء اسهب فيها:

بما ان وزير الكهرباء جاء الى البرلمان وقال ان احدى المشاكل هي عدم ترشيد المواطن لاستهلاك الطاقة, واقول لقد قلت حقا ياوزير الكهرباء ولكن اقول في نفس الوقت اين هي الكهرباء حتى يقننها المواطن. اننا نسمع بان تجهيز الكهرباء في تدني بدل ان يبقى على حاله او يزيد. فاين الحل اذا؟

وهنا انا اسال الوزير:

اليس من حق الوزارة ان تصدر اوامر تمنع فيها مد خطوط جديدة في جميع انحاء العراق فبذلك تمنع من زيادة الطلب على الكهرباء.وربما قائل سيقول اليس هذا ظلم فاقول ان المناطق الجديدة هي مناطق بطبعتها صغيرة الحجم فلذلك يمكن ان تكون لها حلول سهلة وبسيطة وبذلك نتفادى شحة في كل العراق مما يؤدي الى احتياجنا لبناء محطات عملاقة لاقدرة لنا على بنائها في اشهراو سنين ولا يمكننا اجبار الشركات العالمية على بناء مثل تلكم المحطات لانها لم ترغب في المجيئ للعراق.

الم يكن بمقدور الوزارة ان تفرض استعال المصابيح الكهربائية التي تستهلك طاقة اقل (Low energy compact fluorescents)بدل مصابيح التنكستون المستعملة الان فمثلا ان المصباح الذي يستهلك طاقة بمقدار 20 واط يمكنه ان ينتج ضوء يساوي مصباح التنكستون الذي يستهلك 100 واط فبذلك نكون قد وفرنا 80 واط عن كل ساعة تشغيل لهذا المصباح. دعنا نحسب (حساب عرب) لو افترضنا ان كل بيت يشغل خمسة مصابيح في اليوم فنكون قد وفرنا 400 واط من استهلاك بيت واحد ولو افترضنا بان هنالك مليون مستهلك يستعمل هذا العدد والنوعية من المصابيح فنكون قد وفرنا 400 مليون واط .. فهل فكرت وحسبت الوزارة هذا التوفير. اذا كان هذا الحساب البسيط يوفر لنا هذه الكمية او نصفها او حتى عشرة بالمائة منها الا يستحق النظر فيه وتطبيقه وبالتالي فرضها على المواطنين وحتى لو دعت الحاجة الى توزيع هذه المصابيح مع الحصة التموينية ومن حساب الوزارة. وهنا نحسب حساب عرب اخر, ان سعر هذه الانواع من المصابيح 2 دولار فنحتاج 10 ملايين دولار لتجهيز المواطنين بهذه المصابيح.. الفائدة منها كما لو انا انجزنا انشاء محطة كهربائية بطاقة 400 مليون واط وفي وقت لايتعدى الاشهر. اليس من حق وزارة الكهرباء منع استيراد وبالتالي استعمل مصابيح التنكستون وتشجيع استيراد المصابيح التي تستهلك طاقة اقل.

تكلمنا في مقالة سابقة عن التوفير الذي يمكن ان يحصل من تشجيع المستهلك على استعمال المنظومات الشمسية في الحصول على الكهرباء بدلا من الاعتماد على كهرباء الوزارة. وحددنا فوائدها الكثيرة ومنها تقليل استهلاك المحروقات ونقاوة البيئة. ولن اسهب في هذا الموضوع الان.

لو افترضنا بان الوزارة تتعهد بتجهيزالكهرباء بكمية توافق الحد الادنى من الانتاج ولمدة اربع وعشرين ساعة في اليوم , ويكون (وبتقديرالوزارة) التجهيز هو مثلا امبيرواحد او نصف امبير في اليوم على ان يكون هذا الحد الادنى من التجهيز بدون مقابل او بسعر الانتاج او اكثر بقليل منه. ولغرض الحد من الاستهلاك الذي يتعدى هذا الحد يكون سعر الامبير الثاني عشرة اضعاف والامبير الثالث ثلاثين ضعفا او اي حدود تراها الوزارة وبذلك يتعاون المواطن والوزارة على ترشيد الصرف ويتدرب المواطن على هذا الترشيد. ربما سائل يسال ماذا يمكنك ان تعمل بهذه الكمية من الكهرباء فاقول لو استعملت هذه الطاقة المجهزة للانارة فقط فهو خير وبركة, لان الظلام حتى يجلب الكابة فهو مضر بالصحة بالاضاقة الى الحرمان من العيش الكريم.

كل الحلول السابقة لاتحتاج الى بناء محطات انتاج طاقة كهربائية جديدة ولكن تحتاج شجاعة وارادة وتصميم على تقديم الافضل. فينعم المواطن بالنور في الليل وربما مروحة في النهار. لو كان ادراة ملف الكهرباء بنفس صعوبة الملف الامني لانهار العراق.. ياس الجميع عراقيين واجانب ولكن الارادة الصلدة وتعاون المواطنين ورجال الدين والعشائر والقوى السياسية انتجت وحققت ما ربما كاد ان يكون مستحيلا. املنا الان في المالكي وفقه الله واعانه في ايجاد حلولا انية الى ان تنتهي بناء المحطات العملاقة للطاقة وكما نصره الله في حربه على الارهاب ندعو الله عزوجل وفي هذا الشهر المبارك ان ينصره في حربه على الكهرباء.

باسم العلي