( بقلم : هاشم السوداني )
مازلت اتذكراتصال قناة الفيحاء (بداية بثها) مع نائب محافظ البصرة انذاك (سلام المالكي)لا لشييء لكن لانه اتصال للذكرى!!فنائب المحافظ يهاجم الحكومة ويهددها ويزبد ويرعد وووو لهذا السبب لم يبارح هذا الاتصال مخيلتي منذ ذالك الحين فلم نالف ان يهاجم المحافظ او نائبه الحكومة التي بنظر الكثير انه وانا منهم جزء لا يتجزء منها فبقى هذا الشاب في ذاكرتي الا ان جاء به السيد الجعفري مرة اخرى الى الواجهة بتعيينه (وزيرا للنقل) في حكومة الولادة القيصرية ولا زلت اتذكر ساعه اعلانها اذ كنت اجالس برفقه شخص مقرب من الدكتور الجعفري لم تسعه الارض من الفرح اذ مالبث يصرخ(سواهه ابو احمد) فرحا باعلان التشكيلة الوزارية التي ارهقتنا في حينها وما ان اعلنت الاسماء وجاء دور وزارة النقل واسم وزيرها قلت له على استحياء(حاج الا ترى الاخير غير مؤهل بالمرة للوزارة) فاجابني لكل شيء ثمن....
وهو المطلع على كواليس تشكيل الحكومة انذاك....ولم يخطر على بالي ان يكون ثمن هذه المساومات باهضا لهذه الدرجة...فلم يتقدم قطاع النقل الحيوي خطوة واحدة الى الامام بل العكس تراجع الالف الاميال وليس الخطوات الى الخلف ولم يتقدم سوى رصيد الوزير واملاكه في الداخل والخارج.....ولاعجب فمن يمنع دخول صحيفة يومية (بامر وزاري الى بناية الوزارة)لان هناك مقال بداخلها يسئ الى الميليشيات لا يمكن له الا ان يخرج بالحصيلة التي خرج بها مترجم البريطانين السابق والنائب اللاحق سلام المالكي..... الذي خرج من التيار، وحمل معه لقب فاسق أسبغه عليه القائد الضرور....
ازمة سياسية !!
فقد صرح الوزير الهمام ذات مرة (لافض فوه وهلك حاسدوه) لصحيفتي الحياة اللندنية والتآخي العراقية معلنا عن إطلاق سراح المتبقى من السجناء العراقيين في دولة الكويت ! وقد نسب مصدر تلك الرواية لمسؤول كويتي على مستوى رفيع!! موحيا بذلك أنه يملك كما هائلا من العلاقات الدبلوماسية والخاصة مع الجانب الكويتي وهو الأمر غير الصحيح بالمرة..اذ أعرب الجانب الكويتي عن دهشته التامة من تلك الأنباء المفبركة على لسان وكيل وزارة الخارجية السيد خالد الجار الله الذي تساءل عن هوية المسؤول الكويتي الذي يقصده السيد المالكي!! وعما إذا كان شبحا أم حقيقة
الطفل المعجزةخرج في إحدى لقاءاته، ليعلن رفضه تسلم راتب عضو البرلمان، وإنه يكتفي براتبه التقاعدي كوزير سابق للنقل!! قد يكون هذا الموقف المسرحي اقوى المواقف التراجيدية التي يمكن ان يتقنها (سياسي بعمر سلام)خريج المعهد الفني والذي يكنى بالطفل المعجزة لانه اعتاد قفزات لاتخضع لقوانين الفيزياء فمترجم القوات البريطانية في البصرةالذي كان يخرج مع مفارزهم في المداهمات والاعتقالات ويؤاكلهم ويشرب معهم نخب الانتصارات على بني جلدته، ويسامرهم بلسان انكليزي مبين! ولأنه اثبت جدارة وولاء ًلجماعات مسلحة امتهنت التهريب ساعدوه على الوصول إلى مجلس محافظة البصرة، ثم وبقفزة اخرى جعلوه نائباً للمحافظ بالتعاون معهم في صفقات تهريب النفط والكاز والمشتقات النفطية، وبدعوته إلى فصل الجنوب عن سائر العراق وحرمان العراقيين من ثروة وطنية هي لهم جميعاً .
واستكمالاً للدور والتنسيق .. وخرقاً لقوانين الفيزياء والتدرج الوظيفي، أصبح الغلام في ليلة وضحاها قيادياً في التيار الصدري ووزيراً للنقل، يشرف على ما تبقى من موجودات الوزارة، ومنها هياكل الشاحنات والباصات،كان الغلام عابر الخطوط الحمر، كان يلعب على حبلين في البصرة، أو قل يعمل لحساب مرجعيتين، مرجعية ناطقة بعربية مكسّرة ومرجعية بريطانية فصيحة، وكانت حصة الميليشيات من المسروقات والمنهوبات تصل بكل أمانة إلى قيادات جيش المهدي . ولأن المالكي مُحدَث نعمة فقد كانت الوجاهة تنقصه وحين يسرق فانه كان يبالغ في السرقة، حتى إن ميزانية الوزارة كانت في جيبه وأصبح لا يزور مسقط جمجمته في البصرة إلا بطائرة نقل خاصة من ممتلكات الوزارة ويحيطه لحماية روحه العزيزة (200) حارس من أشهر أوباش البصرة وأصحاب السوابق فيها، وحين ظن المالكي أنه وصل إلى مرحلة الاستطاعة، رأى أن السبيل أمامه مفتوح للحج، فأخذ معه (700) بين حارس وصديق ونسيب وابن عشيرة(خير الناس من نفع الناس) وعلى حساب الوزارة بالطبع! وبالطبع لاننسى( فضيحة الحج )التي تسبب بها( الحاج) سلام المالكي اذ تعاقد الاخير مع شركات طيران غير معروفة لتوفير طائرات لنقل الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة حيث اتضح ان هذه التعاقدات تفوح منها رائحة الفساد والعمولات اذ رفضت الاجهزة المختصة في السعودية هبوط تلك الطائرات في مطارات المملكة كونها تفتقر الى الموصفات الفنية التي تتوافق وشروط سلامة الطيران التي تتبعها منظمة الطيران العالمية وبالتاكيد فالجيب واسع والحمد لله ويتسع للمزيز والمزيد وعلى طريقة اشرب الماء وعجل........
وقد يكون تهريب المشتفات النفطية ملبيا لطموح جامح يحمله شخص اعتاد عبور الخطوط الحمراء ....ولما لا فمن سوء الحظ، حظ العراقيين، ان يتولى ميليشاوي وزارة النقل ويخلفه اخر من نفس صنفه.. وخلال سنتين استطاع الوزيران ان يحولا موانيء العراق الى (مستعمرات) لاتدخلها الحكومة ولا اجهزتها الامنية، وهناك من يقول بان الميليشيات المتنفذة قد استقطعت الموانيء العراقي من خارطة العراق واقامت عليها (دولتها) الخاصة التي لا يدخلها العراقي الا بجواز من (جيش المهدي) او بتعريف وضمانة احد من حكومتها او شهادة (سوء سلوك)!!!. وخلال السنوات الخمس الماضي استطاع حكام (دولة الموانيء) ان يبتزوا اقرانهم الصداميين وان يتفوقوا عليها في عمليات التهريب على وفق اخر التقديرات فان معدل ما يهرب من النفط العراقي يومياً يزيد على العشرين مليون دولار امريكي يومياً، ويقول مراقبون مختصون بان مبلغ العشرين مليون دولار تافه ولايعتد به، لان العصابات المنظمة كانت على درجة كافية من الكفاءة، اذ كانت تتولى مهمة التهريب من البئر الى رصيف التحميل، ومنه الى البواخر او الزوارق لنقله، كما ان العصابات نفسها والتي لايعرف- كما قلنا- ان كانت تشرف على جيش المهدي او تخضع له، قد استطاعت ان تجد الاسواق وتتحكم بالاسعار، تماماً مثل عصابات المافيا المعروفة في اوربا وامريكا!.
يقول خبراء نفطيون بان الوارد الصافي الذي يدخل جيوب قادة جيش المهدي يتجاوز الستة مليارات دولار سنوياً! وهذا رقم هائل لا تتوفر للجهلة من منتسبي هذا الجيش معرفة انفاقه، لذا، كما يقول خبراء النفط في البصرة ان جيش المهدي قد استعان ببعض البيوت التجارية البصرية التي كان نظام صدام يكلفها بتصدير - او تهريب- النفط الى الخارج وبيعه الى بعض الدول الخليجية التي تعرضه في الاسواق العالمية كمنتوج محلي!. واذا كانت الستة مليارات دولار، وربما يزيد على ذلك، تدخل في جيوب بارونات (جيش المهدي) الجدد امثال نصار الربيعي وفلاح شنشل والمدلل بهاء الاعرجي واخيه وصلاح العبيدي خطيب مسجد الكوفة الذي عرفه عنه ورعه بـ(اليورو) الذي يصفه بانه احسن من الذهب.. كل هؤلاء وغيرهم قليلون هم من يستولون على حصة الاسد من تهريب النفط العراقي، بعد ان كانوا قد هربوا ما تبقى من اسلحة الجيش السابق ودباباته وعجلاته الى الاردن وكذلك هم انفسهم من فكك المصانع الحكومية في بغداد ووسط وجنوبي العراق وباعها في اسواق البلدان المجاورة... وهم من باع الزئبق الاحمر الموجودة بكثرة في اهوار العمارة.. هؤلاء(البارونات) الجدد ينفقون الملايين من الدولارات على افراد (جيش المهدي) ويسلحونه باحدث الاسلحة، من اجل ان تظل دولتهم الصغيرة جداً والتي تبيض ذهباً- كما يقولون- تحت نفوذهم، ودولتهم تلك ما هي الا موانيء العراق الثلاثة(ام قصر، خور الزبير، ابو فلوس). ان الموانيء الثلاثة قد تحولت بامر البارونات الجدد الى موانيء اهلية وان كانت ماتزال حتى الان تابعة شكلياً الى وزارة النقل العراقية، وان كان موظفوها الكبار والصغار يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة العراقية ببغداد .
من يتولى ادارة الموانيء اليوم؟
يقع مبنى مديرية الموانيء العراقية العامة في المعقل ومديرها العام حالياً هو الكابتن (صلاح خضير عبود العيداني) وقد تم تعيينه من قبل الوزير السابق - او احد قادة جيش المهدي حينذاك- سلام المالكي، وكان (صلاح) كابتن سفينة تابعة للمخابرات الصدامية واسمها (البحر الاحمر) ويمكننا تخليص اهم مساوئ هذا المدير العام:
1- اعفى الشرلاكة الكويتية من مبلغ (19) مليون دولار هي اجور الرسوم التي ترتبت عليها، وقد اتخذ قراره هذا من دون ان يرجع الى وزارته، ويقول المطلعون انه تلقى من الشركة المذكورة مبلغاً لابأس به!.
2- رفض منحة ايرانية لاعمار واعادة تنظيم موانيء العراق، وكان مبلغ المنحة مليار دولار.. نعم مليار دولار منحة وليست قرضاً أي انها لاترد، وكل ما زعمه (صلاح خضير عبود) هو ان المليار دولار لاتكفي!!.
3- تناقصت الايرادات في اثناء توليه منصبه بصورة كبيرة عما كانت عليه قبله.
4- ليس لديه خبرة ادارية وكان ومايزال خاضعاً لنفوذ (مكتب الصدر) ولي نعمته.
اما معاون المدير العام الفني(صفاء عبد الحسين جغيّر) فقد تم تعيينه بالقوة من قبل جيش المهدي... ويشغل (سالم جبار) منصب مدير الملاحة وقد فرضه في منصبه حركة ثأر الله الذي تتقاسم وجيش المهدي القوة والمال في الموانيء الثلاثة، ويتولى افراد من جيش المهدي مهمة الحراسة وحماية المديرية العامة والموانيء الثلاثة، وكان الوزير الاسبق سلام المالكي قد عينهم برواتب مجزية، وبذلك اكمل الطوق حول(مستعمرة الموانيء) في البصرة وهناك المئات ممن لا يتسع المجال لذكرهم.
وقد حصل المالكي (سلام) على مكافأة خرافية جراء تعيينه بقايا البعثيين ممن شاركوا بنهب ثروة الشعب العراقي في العهد المباد، اذ ان مدير القسم القانوني وهو موظف بسيط في القسم خلال السنوات الاخيرة من حقبة حكم صدام السوداء فقد استطاع وبمهارة قانونية خارقة عندما قام باجراء مزايدة (علنية) لبيع دور الدولة العائدة للموانيء (العراقية) والتي رست على كبار المسؤولين وكانت حصة (سلام المالكي) هي الدار البالغة مساحتها(3200) متر مربع وليس هذا وحده، بل قام بتأثيثها من اموال الدولة وكل ذلك مخالف للقانون اذ لم يكن المالكي موظفاً في يوم من الايام في مديرية الموانيء العراقية.
ان وجود مثل هذا الكادر الوظيفي المنتقى بصورة دقيقة والذي يملك حرفية عالية وتجربة طويلة في مجالي السرقة والاختلاس، انما يشكل تهديداً جدياً للموانيء العراقية ويؤدي الى اغلاقها.. وقال لي احد العاملين في الموانيء - اعتذر عن نشر اسمه- بان جيش المهدي وحركة ثأر الله على علاقة وثيقة بجهات رسمية كويتية وتجار من ذات البلد، وقد تم تكليفهم من قبل الكويتيين بمهمة جعل الموانيء العراقية غير صالحة للرسو وغير امنة مما يدفع شركات النقل البحري الموردة للعراق على تغيير وجهتتها من موانيء الجنوب العراقي الى الموانيء الكويتية.
وقد قام المسؤولون الحاليون بهذه المهمة على اتم وجه، اما التجار الكويتيون فانهم قد اتفقوا مع (مافيا الموانيء) على تسويق النفط العراقي المهرب لقاء عمولة يتفق عليها الطرفان.. واضاف بانه ومنذ ثلاثة اعوام تصاعدت كميات النفط العراقي المهرب الى الخارج بفضل هذا الاتفاق. هذا هو حال الموانيْ(العراقية) سابقاً و(الصدرية) حالياً!! مستعمرة تديرها عصابات منظمة، منقطعة ولاتملك الدولة اية سلطة عليها، والاخطر من ذلك هو ان اموال النفط المهرب يتحول قسم منها الى رصاص يوجه الى صدور العراقيين او الى مفخخات تعصف بهم في الساحات العامة.. بينما(ينعم) ابناء التيار الصدري(البررة) بملايين الدولارات، وتتصاعد في عواصم عربية واجنبية عمارات لاحصر لها، باسماء اعضاء في مجلس النواب و(زعماء) محليون لـ(جيش الامام) الذي لايستطيع احد ان ينسى تلك الوجوه التي كانت تتباهى بمسيراتها وعلى صدور المستعرضين منهم صور(القائد الضرورة).. وكل منهم يهتف بـ(بالروح بالدم نفديك....) ولم يتغير شيء من ذلك الا ان نهاية الهتاف قد استبدلت باسم (القائد) الجديد!!!.( وفي الختام اقول (عمي حقهم يحاربون وين لاكيها)
https://telegram.me/buratha
