( بقلم : علاء الموسوي )
مازالت الحكومة تحتضر بواقعها الخدماتي الذي ينذر بكارثة شعبية لا يحمد عقباها، اذا استمر عزوفها عن معالجة الاخطاء في وزاراتها الخدمية، والاستمرار في سياستها العسكرية الهجينة،التي تحاول من خلالها عسكرة العراق من شماله الى جنوبه عبر (مجالس الاسناد والصحوات وزيادة عديد العسكر والجيش في ظل تنامي البطالة المتفشية في جسد المجتمع...) فضلا عن عقد المليارات تلو الاخرى في شراء الاسلحة الثقيلة والصواريخ العابرة للقارات ـ والله اعلم ـ ان كانت هناك صفقات تسليحية تصل الى السلاح النووي!!. لا احد يحق له ان يشكل على الحكومة في اتجاهها الى زيادة القدرة العسكرية للجيش العراقي، والاستقلالية عن القوات المتعددة الجنسية في وجودها بالعراق، اذ بتأهيل الجيش العراقي ومؤسساته الامنية سيوجب على تلك القوات (الصديقة) مغادرة العراق وحزم امتعتها (مشكورة) بعد ما انهت مهمتها في تخليص الشعب العراقي من دكتاتورية النظام الصدامي البائد.
الا ان الاحتكار على تلك السياسة العسكرية وعلى حساب بناء مؤسسات الدولة الخدمية، يدخل الحكومة في الكثير من التساؤلات المشروعة لدى الساحة السياسية، وبالتالي ادخال العملية السياسية في احتقانات نحن الان في غنى عنها ، لاسيما وان اعتبارات الخوف من الاخر وغياب الثقة حاضرة في اطر الخلافات السياسية اليوم. بالامس اعترض الاخوة الكرد على سياسة الحكومة في سعيها اللامحدود لتوسيع الزخم التسليحي اللامبرر في ظل غياب الخدمات وانعدام المشاريع العمرانية، ناهيك عن مطالبة اغلب القوى السياسية الفاعلة الى الالتفات لواقع المواطن الميئوس منه، بسبب غياب الخطط التنموية عن تطوير البنية الاقتصادية في البلد. وبين كل تلك المطاليب تأتي الحكومة لتقف بالضد من اشكالية القوى السياسية لاندفاعها التسليحي وعدم السماح لها بان تغوص في تسليح العراق بشريا وماديا، لاسيما وان الاعداد المعلنة من قبل وزارة الدفاع والداخلية لعدد عناصرها قد تجاوز عشرات المرات عن الرقم العالمي الذي يجب ان تكون عليه المؤسسة العسكرية في اية دولة. عندما تطالب جهات سياسية فاعلة مرتبطة بالاحتكاك الجماهيري المعبر عن الامه وهمومه المثخنة بالجراحات، بتحسين الخدمات ومحاسبة المقصرين في الوزارات المعنية في ذلك، ويكون رد الحكومة لهذه المطاليب بالصمت المدقع بالتبريرات الواهية وغير المنسجمة مع المعاناة التي يجسدها الواقع الخدماتي للمواطنين، تكون الكارثة والنقمة الجماهيرية متوقعة، لاسيما وان اتجاه الحكومة الى الدفق العسكراتي ينفر الجميع من تلك السياسة غير المدروسة لواقع العراق ومعاناته من تلك السياسة العسكرية طيلة العقود الثلاثة الماضية. الظرف الراهن في العراق يوجب على حكومة المالكي النظر بجدية لواقعه الخدماتي المتهرىء، والاعلان امام الشعب عن الجهات المسؤولة لاستمرار تلك المعاناة المأساوية في البلاد، من انعدام الكهرباء ونقص المياه الصالحة للشرب والارتفاع المستمر للاسعار مع تدني مستوى الرواتب، وزيادة ظاهرة الامراض المعدية... الى غيرها.
ناهيك عن تشكيل اجهزة مختصة لمحاربة الفساد الاداري والمالي في البلاد عبر تأسيس لبنة اجتماعية اقتصادية تسهم في رفع القدرة الصناعية للبلد وتعزيز دور الرقابة الحكومية في دوائر وقطاعات الدولة. وعدم اللجوء الى اختيارات اكل الدهر عليها وشرب من التعويل على بناء مؤسسة عسكرية كبيرة تكون اليد الساندة لفكر الاقصاء والاستبداد في المجتمع.
https://telegram.me/buratha
