( بقلم :عمار احمد )
حالها حال كثير من مؤسسات الدولة المختلفة، تعاني امانة بغداد من مشكلة تحديد مرجعيتها، او بعبارة اكثر وضوحا، الجهة المسؤولة عنها، أي المعنية بالاشراف على عملها ومراقبة ادائها، وتشخيص القصور والتقصير، ومتابعة قضايا الفساد الاداري والمالي، وتعيين اصحاب الدرجات الخاصة في الامانة، كوكلاء الامين والمدراء العامين.
والدستور العراقي واضح بهذا الشأن، ففي السياق العام يفترض ووفقا للدستور ان مجالس المحافظات، بأعتبارها مجالس ممثلة لابناء المحافظات ومنتخبة منهم، ان تتولى اختيار المسؤولين في المحافظة، بدءا من المحافظ مرورا بقائد الشرطة ومدراء الدوار البلدية، ومديريات التربية والصحة وغيرها، واذا كان هناك دور للحكومة الاتحادية المركزية فأنه لايتعدى المصادقة على الاختيار الذي لابد ان يتم عبر التصويت. ولكن حينما تتدخل الحكومة وتسلب مجالس المحافظات دورها المقرر في الدستور بأختيار كبار المسؤولين التنفيذيين في المحافظات، فهذا يعني تجاوزا وانتهاكا صارخا للدستور تترتب عليه تبعات واثار انية ومستقبلية كبيرة وخطيرة.في بغداد سلبت الحكومة الاتحادية المركزية ادوار ومهام وصلاحيات مجلس المحافظة، ويلاحظ انها تتعمد تهميشه الى حد كبير، بحيث ان رئيس مجلس المحافظة واعضاء اخرين باتوا يتحدثون علنا عن ابعاد ذلك التهميش المتعمد والمقصود.
ومن امثلة ذلك التجاوز على صلاحيات مجلس المحافظات وكسر قراراته، هو قيام رئاسة الوزراء بأعادة المعاون الاداري لامين بغداد علي عبعوب الى منصبه بعد اعفائه من قبل مجلس محافظة بغداد وذلك بسبب ضلوعه بعمليات فساد اداري ومالي وتعاونه مع المجاميع الخارجة عن القانون، علما انه بعثي سابق ومشمول بقانون المساءلة والعدالة.
والمثال الاخر على ذلك هو، لم يجد قرار مجلس محافظة بغداد باختيار اللواء مهدي الفكيكي قائدا لشرطة بغداد طريقه الى التنفيذ رغم مرور عدة اشهر على اختياره من قبل اغلبية اعضاء مجلس المحافظة.وهناك امثلة اخرى على ذلك التجاوز على صلاحيات مجالس المحافظات من ذي قار والبصرة وبابل ومحافظات اخرى. وهنا لابد من التذكير والتنبيه الى حقيقة ان مثل ذلك التوجه يعني التفافا على التجربة الديمقراطية، واستخفافا بأصوات الناس، وتوجها نحو تركيز السلطة في دوائر ضيقة من قبل الحكومة المركزية في العاصمة. وهو ما يقبله المنطق ، ولايقره الدستور.
https://telegram.me/buratha
