سلموا الاموال لاصحابها لتدوير ماكنة الحياة (3- 3 )

بقلم: زكي السيمري

ثبت الدستور حقوق المواطن على الدولة أن تكفل للفرد والاسرة الضمان الاجتماعي والصحي ، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ ، تؤمن له الدخل المناسب ، والسكن الملائم . ؛ وضمان الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم ،ووقايتهم من الخوف والفاقة وتوفير السكن ، وينظم ذلك بقانون .جاء ذلك بالمادة -30منه – وما جاء بالمادة -111- الثروة ملك الشعب في كل المحافظات والاقاليم ؛ ويدعوا الدستور توزيع الثروة توزيعا عادلا ؛ وانتهاج الحق والعدل والمساواة ؛ وان يتساوى الجميع في الريف والمدينة .فتشريع القوانين من أجل ذاك وتحقيق السكن والعمل حقوقا دستورية تتطلب تخصيص جزءً من امواله النفطية .وتأسيس بنك الاجيال مطلب دستوري لتحقيق المقومات الاساسية للعيش قي حياةٍ حرة كريمةٍ ؛ ومن اجل التنمية .وما تقدم في تجارب بعض الشعوب في شرق آسيا واعتماد تجربتها والمساهمة في التصدير والتقدم الاقتصادي .ويتطلب التشريع الدراسة والتشاور مع اصحاب المصلحة الشعب متمثلا بمنظماته الاجتماعية وكوادره الجامعية ؛ ولايمكن تحقيق تنمية الا في ظل وجود مجتمع مدني تتحقق من خلاله التنمية البشرية اولا والعمل في التثقيف والتوعية بالحقوق وكيفية الدفاع عنها اذا ما تعرضت للانتهاك والتجاوز,والتنبيه من أي انحراف قد يؤثر في حركة المجتمع وتصحيح هذا الانحراف، ودفع الأفراد والجماعات باتجاه التطور والتقدم باستقلالية عن الدولة ولها حرية التصرف وقدرتها للمراقبة كسلطة خامسة من اجل دولة القانون ومنعا للفساد ؛ واعتمادها العمل التطوعي الذي يحترم حرية الانسان وكرامته ؛ وسعيها لتحقيق مصلحة شريحة في المجتمع هي اقدر على معرفة حاجاتها وتحقيق مشاريعها وايصالها للسلطة والتعاون معها لتحقيق متطلباتها والتعاون بشكل ديمقراطي .هناك تجارب عالمية أخرى من خلال المتابعات لها في طريقة بناء السكن وتحقيق مردود عائلي ذاتي ضمنه . ان تحقيق سكن للمواطن ، وترتيب اوضاعا اقتصادية للعائلة تحقق وضعا لسد بعض متطلباتها المعيشية ؛ قد تعوض عن مسألة الراتب أذا تم تحقيق السكن وبعض اعباء المعيشة فلا عبرة بضخامة الراتب بل العبرة بسد اعباء المعيشة ؛ وعند اعتماد تمويل للشباب ومنحهم فرص العمل الحر سوف لايتوجه للوظيفة الا بحدود معينة .من تجربة المانيا بالستينات في بناء المساكن ؛ تهيئة كوادر وسطية نوعية تتبنى بناء جزءً متخصصا في البناء وتعمل بشكل مجموعات لحفر الاسس وصبها وبعدها مجموعة البناء لمرحلة الشبابيك والابواب ؛ والاخرى تنصب الشبابيك ؛ وغيرها للمجاري والماء وهكذا مجموعة الكهرباء والى غير ذلك من المراحل ؛ ونستطيع بجهد عراقي تحقيق تجربة مشابه ونضيف لها خصوصية من اجل تخفيض كلفة بناء الوحدة السكنية ؛ اولا نعتمد على الجهد الذاتي التعاوني للمستفيدين لتحقيق الكادر الوسطي من ابنائهم وحسب رغبتهم والعمل بالطريقة الالمانية لمجاميع متخصصة في جزء من البناء ؛ وترتيب اوضاعا تعاونية يشرع لها بصيغ بعيدا عن تدخل الدولة ؛ يتحقق من خلالها ادارة العمل ودراسة افضل الوسائل لتخفيض الكلفة ، التعاون مع مجاميع وحدات المحافظة الواحدة لتحقيق استيراد المواد الانشائية ؛ تتحدد اوضاعها ضمن التشريع و كيفية التعاون مع السلطة وتحقيق الاستيراد ضمن المبالغ المخصصة ؛ اضافة لانشاء معامل نجارية وحدادية لصنع الابواب والشبابيك .وفي تجارب اخرى للسكن الاقتصادي يمّكِن العائلة تأمين بعض حاجاتها الغذائية النباتية والحيوانية وترشيدها العناية بتربية النحل والدجاج وصنع العديد من احتاجاتها المنزلية كالمربيات والالبان والخل والدبس وحفظ الخضروات بالموسم والاستفادة من اسعارها الرخيصة ؛ نكون قد أمنا دخلا اضافيا للعائلة وبعضا من حاجتها .ويتم ذلك عبر توزيع مساحة للعائلة 600 مترا مربعا بالمدينة للحاجة الحالية والمستقبلية و ترك مساحة للزراعة .وخارج المدن يتم التوزيع بنوعين ؛ اولا للمهندسين الزراعيين أراضي للاستثمار الكبير ؛ وتخصص ضمن المنطقة السكنية بما فيهم المهندسين والراغبين من ابناء المنطقة ومن الموظفين والمواطنين توزيع نصف دونم لكل عائلة لها وللتوسع المستقبلي لاولادها ؛ وضمن المنطقة السكنية تخصص منطقة صناعية للصناعات الغذائية ومخزن مبرد لتجميع الالبان وصناعاتها وللتسويق ؛ وسوف يكون مركزا حضريا اساسا لبناء مدن جديدة ؛ وسيحتاج المركز الحضري للعديد من الخدمات الثقافية والخدمات الاخرى المطلوبة لحاجة المنطقة لاسواق واصحاب مهن ؛ اضافة لعمالة العاطلين للعمل الزراعي والحيواني والصناعي والنقل والخزن وخدمات اخرى . وبذلك نحقق مطلبي الدستور لتحقيق السكن والعمل للعاطلين والتأمين الغذائي والتغيير الاجتماعي والاقتصادي .وسيكون من دواعي فخر السلطة التنفيذية والتشريعية تحقيق ما أوكل لها شرف انتخابها لادارة المجتمع وتحقيق ما جاء تثبيته بالدستور، من أجل المقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ ؛ ونقلة للاقتصاد الوطني .ولا يتم ذلك الا عبر تخصيص ما يتناسب من الميزانية لذلك ؛ ويتوافق مع مضمون الدستور ملكية الشعب للثروة ؛ وتوزيع جانب من الثروة النفطية سهما للمواطن للجيل الحالي والمستقبل بصندوق الاجيال ؛ ويعتمد كمتراكم مالي بجانب المتراكم بالبنك المركزي والذي يعزز قيمة النقد ويجعل العراق بمصاف الدول المتقدمة .نأمل دراسة ذلك للنقاش من قبل المجتمع ومنظماته والسلطة لتحقيق مطلب الدستور للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ . ونود التنويه له العديد من بلدان المنطقة لها تجارب وتعاون مع الوكالات الدولية للتنمية لكسب التجارب في التشريعات الخاصة للمشاريع الصغيرة ، واعتماد مشاريع مدروسة تطرح على موقع للانترنيت للاسترشاد بها .