بقلم: أبو مهدي الحسيني
هي تثير الحنق والحزن هي قد تكون خيبة امل لتطلعات الشعب حكم بالحديد والنارطيلة عقود طويلة قدم فيها خيرة ابناءه شهداء على منحر الحرية من اجل ارساء قيم العدل والحرية ،من اجل كرامة الشعب بالامس القريب سلبت ارواح وكرامة الناس و كممت افواه جراء تحكم من تلبسوا تحت العناوين المختلفة في فرض مبدء الفوضى كي يسوغوا جرائمهم وثرائهم على حساب قوت الشعب واليحكموا دكتاتورية المدن بلغة الجهل والسلاح ليسلبوا ارادة الامة التي ما تمكن طاغيتهم ان يسلبها من احرار العراق و مجاهديه الذين قارعوه بالبندقية والقلم وجاهدوا زبانيته بالسهل والجبل وقضوا مضاجع الجبناء الذين كانوا يتنمرون على الضعفاء وعلى العزل تحت طائلة سوء استخدام السلطة هذه السادية المنحرفة التي خلقت بونا شاسعا بين السلطة والشعب بين الحاكم المستبد الذي رأى بعين جهله ان يحكم بالقوة لانه لايجيد فن الحوار ولا يحسن ان يقيم العدل لان فاقد الشئ لا يعطيه فأذا رحل طاغية العراق مقبورا في مزبلة التاريخ الا انه وللاسف خلف تيارا سلوكيا يسمى ( السلوك الصدامي ) وهو سلوك يشكل ظاهرة واضحة لدى شريحة من العراقيين وهذا السلوك المنحرف هو عبارة عن سياسة الاقصاء ،قمع الغيرية ،استخدام لغة العنف ، بدل لغة الحوار وفرض الاراء بالترهيب وشراء الذمم لامن خلال اعمال العقل واختيار الاصلح . ان هذا السلوكيات المنحرفة التي عانى منها الشعب طويلا بعد سقوط صنم البعث ولازالت تقع تحت عنواوين مختلفة منها ميليشيوية اجرامية فمنها ما هو حكومي وللاسف هذا ما نلاحظه في قطعات الجيش بالبصرة لانه يمثل نفس السلوك وهذا يجيبنا على سؤال يطرح في ما اذا كانت جميع الخروقات التي وقعت في العراق بعد السقوط قام بها مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق من جهة والميليشيات المسلحة التي كانت تعمل تحت اجندات مختلفة غذى البعث الكثير منها واخضعهم بمسبحته ليصل بهم الى سد الامن الاهلي وخرق القانون والعمل على عدم تطبيقه حتى تشل جميع مفاصل الدولة وحتى يسلب بذلك قوتها مستفادا من كل ذلك في بسط العبث واعادة لغة الارهاب حتى يسلب الناس قرارهم ويسومهم الاستعباد والهوان :ولما جائت خطة فرض القانون في عموم ارجاء البلاد كان فرحا لدى الناس ان ابنائهم يحموا ذمارهم ويعيدوا ماسلبته العصابات منهم من فرحة ترسم على شفاههم وامن يدخل على قلوبهم فهل يعقل ان من شأنهم حفظ الامن يكون اداة لبسط الخوف؟! من خلال خرق القانون ولا استطيع اعممها كظاهرة تشمل جميع القطعات العسكرية الا انه لا يبرر لوزارة الدفاع او الحكومة العراقية في فرض عقيدة احترام الدستور والحفاظ على كرامة العراقيين من ان يدنسها القريب او البعيد من جميع مراتب الجيش العراقي وان بسط العدل يقرب الوشائج بين الشعب والاجهزة الامنية فان بسط الامن لا يكن بخرق القانون او بفرضه على الضعيف البرئ انما بفرضه على المجرمين الخارجين على القانون اما اذا سلك الجيش فرض القانون بانتهاك القانون متذرع بما اوتي من صلاحيات و ما يملكه من قوة لا يكون حين اذ فرق بين العصابات الاجرامية وبينهم لان مناط المسئلة هو حفظ القانون و التقيد به اما اذا كان كل طرف يحتمي تحت جناح قوي يتيح له خرق الحقوق العامة ويمتهن كرامة الانسان فبالامس كان رجال الدولة على عهد صدام يتسورون جدران البيوت ويدخلوها عنوة من غير استأذان ويضربوا الصغير ويهينوا الكبير ويمتهنوا النساء وهذا ما حصل بعراق اليوم في البصرة على ايدي بعض القطعات العسكرية للاسف.ان بعض القيادات العسكرية الميداينة يعتقد ان السلطة هي تسلط واستهتار بحقوق وكرامة الناس لانه علم ان نقصا في عقله او دينه او مرؤته لا يسده سوى ان يسدل عليها غطاء الغلظة والقسوة واذا كان هذا حالنا يحق لنا ان نقول (ما اشبه اليوم بالبارحة ) واقول للشرفاء من اصحاب القرار كيف يكون الانسان.
https://telegram.me/buratha