( بقلم : خالد ابراهيم علي الخفاجي )
لم يكن من السهل توضيح الحقيقة المرة لمحافظة ديالى في ساحة كثر فيها اللغط والمزايدات السياسية والإعلامية و الفكرية والنفسية ،ولا من السهل تأكيدها في الواقع المرير الذي تخلل بناء تلك المحافظة منذ ولادة الدولة العراقية الحديثة التي لم تستطيع أن تجاري مجمل تطورات الأحداث التي سادت جميع محافظات و أقاليم العراق لا سيما الساخنة منها والتي تتميز بوجود الصبغات الطائفية الإسلامية المتشددة والحاضنة لفكر الوهابية الماسونية لا سباب قد تكون معروفة للجميع ممن غضوا النظر عنها بما فيهم ممثلوا محافظة ديالى في مجلس النواب العراقي ومجلس محافظة ديالى والمجالس البلدية و المحلية لاعتبارات عديدة من بينها ارتباط اغلب أهاليها بإيديولوجية النظام السابق و المتمثلة بضلوعهم وتمركزهم في إصدار القرارات الصعبة في جميع الأجهزة الأمنية الصدامية المتسلطة على رقاب شعب العراق آنذاك واختلاف ميول شرائحها السكانية ذات المذاهب و القوميات المختلفة وارتباطها بحدود كبيرة مع ثلاثة كيانات سياسية إقليمية ومحلية كبيرة وهي جمهورية إيران الإسلامية وإقليم كوردستان ومحافظة صلاح الدين ذات العمق المحلي لجذور السلطة الأولى النافذة لمحافظات القرار السياسي قبيل احتلال العراق
ولا يخفي على احد ايضا إستراتيجية قوات التحالف في ديالى التي اعتمدت تلك الخصوصية والتي بدورها جعلت يد الحكومة المركزية لا تصل إلى الحكومات المحلية المنتشرة في ربوع ديالى ولكل تلك الكيانات بعد سياسي في ديالى يساهم في كسب جولة أو أكثر في جولات مجلس النواب العراقي ولكن لنتساءل هنا من وقع ضحية تلك الكيانات وإيديولوجيتها؟؟؟؟ فلم تكون مرارة أحيائها تتمخض في الدمار الشامل الذي عم شوارعها وبيوتها وأسواقها ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية ولا الدمار الذي عم على بنيتها التحتية والنهوض بخدماتها على مدى ثلاثة سنوات عجاف متتالية لا يسودها إلا مناظر الفتن الطائفية والسلوكية الإجرامية التي تبنتها القاعدة في كل شبرا من أراضيها فقد توحدت جهود الشر للنيل من سيادة القانون والإنسانية فيها وتخصيصها كميدان ملائم لتصفية الحسابات وتدمير كل من يحاول حتى التفكير في استتاب الأمن فيها فتوالت الانهيارات في قواها الأمنية المتتالية والتي ساعدت على أظهار حالات الجشع الطائفي والفئوي العسكري
فبرزت بعض القيادات التي تحاول بناء الكيانات الخاصة على ركام أجساد المنتسبين من قوى الأمن العراقية والتي سادت في اكبر قوتين فاعلتين في مركز المحافظة وهذا ما جعل من الأوضاع تنحدر إلى أدنى مستويات الدفاع الذاتي للوحدات ولم يكن لهذا وذلك التأثير الكبير على المواطن بقدر تمادي الفساد الإداري في كافة دوائر المحافظة ودون استثناء بسبب تغيب الدور السياسي والمتمثل في المجالس التشريعية و التنفيذية فيها عن الساحة الإدارية للمحافظة فيها وتلك الأسباب أعلنت دولة العراق الإسلامية في ديالى بعد أن نالت كل ما يسهل ولادتها من أرضية سكانية الناتجة من خطب اائمة الجوامع ودعم لوجستي فعال من عمليات الخطف و المساومة وسرقة أموال الدولة
فما كان من محافظة ديالى الا أن تسقط تحت ويل القاعدة ومخالب تنظيماته الإرهابية الشرسة التي فقدت الرحمة حتى في تعاملها مع الطبيعة وأصبحت كل قواها الأمنية غير قادرة على حماية الكيلو الواحد الذي يبدأ من بناية محافظة ديالى إلى بناية مجلس حكم ديالى فقط حينئذ ظهر القريشي فمن هو القريشي؟؟؟
ابن ديالى البار رجلا حمل على منكبيه تطلعات الفقراء الذين تزايده فقرهم بزيادة ثراء المسؤولين وتطلعات المزارعين والفلاحين و العمال الذين جفت منابع أرزاقهم بسبب تهاون مدراء الدوائر ذات العلاقة وتطلعات عشائر ديالى الذين أصبح شيوخهم هدفا ثمينا يتقاضى بقتلهم الإرهاب سلب ارادت المجتمع ناهيك على الأيتام و الأرامل و الشهداء الذين كانوا على موعد معه لينال لهم استحقاقهم الضائع بين ركام مكاتب مديرية شرطة ديالى أيام عصابات الباوي التي تاجرت بدماء رجالاتهم وأبنائهم من خلال بعض الفاسدين من مدراء الأقسام والمديريات التابعة لمديرية شرطة ديالى ناهيك عن مقاتلة الإرهاب بكل اشكالة والقضاء على منابعه وقياداته ورفع هيبة الدولة وسيطرتها على كل شبر من محافظة ديالى .
ولكن هل لإدارة محافظة ديالى تأهيل مسبق لاستقبال القائد اللواء الركن غانم القريشي ؟ أو هل هناك مصلحة لينال هذا المنصب رجلا شريفا نزيها وطنيا شجاعا وقائدا بالفطرة مقدام وشامخ وهمام ؟ أم أن هناك مصالح كبيرة ترتبط في شبكة معقدة الأبعاد ومترامية المصالح حالت دون وصول القريشي إلى مديرية شرطة ديالى لممارسة مهامة ؟ ومن خلال ذلك بدأت أولى محاولات اغتياله بعد وصولة إلى مقر المديرية بيومين فقط لولا ارادت الله واكتشافها قبل التنفيذ بساعات قلائل ولم تكن الساعات السابقة لعملية الاغتيال ساكنة بل تمخض فيها صراع كبير بين أرادات شعب ديالى المتمثلة في غانم القريشي من جهة و وإدارة محافظة ديالى ومجلس الحكم وكافة الأحزاب المشاركة في العملية السياسية والتي لها تمثيل في مجلس المحافظة ونخص بالذكر الحزب الإسلامي العراقي الذي أصابه الهلع من قدوم ذلك المغوار الذي لا يحني جبينه إلا لله سبحانه وتعالى بسبب انتمائه العشائري المشرف وتربيته التي ترعرع عليها في بيوت داومت ذكر الله وسيرة الأنبياء والأولياء وألائمه من أل البيت الأطهار بالإضافة إلى تاريخه الكبيرة في الجيش واعتلائه أعلى المناصب التي تشرفت بقيادته لها لتوفر أسباب القيادة فيه .
فبدأت ومنذ الساعة الأولى لوصوله الهتافات والشعارات والمؤامرات والتحالفات للنيل منه والحيلولة دون وصوله إلى كرسي القيادة لأنهم على علم مسبق بأنه سيكشف كل الأوراق البائسة التي نالت من شعب ديالى وعلى كافة المستويات فعقدت الجلسات تلو الجلسات في مجلس حكم ديالى للاتفاق على التصويت برفض غانم القريشي والإبقاء على الباوي قائدا لشرطة ديالى ليستمروا في المزيد من القتل والأجرام هذا لمن كان للبعض منهم ارتباطاتهم بذيول القاعدة وأضعاف الحكومة ومساندة دولة العراق الإسلامية ولزيادة أرصدة القسم الأخر التي تعدت مصارف دول الجوار من خلال استغلال ضعف الأمن لزيادة نشاطهم في سرقة الأموال العامة من خلال عشرات المشاريع الوهمية واحتفاظ البعض الأخر بمناصبهم الدنيئة التي كانوا في يوما ما يتمنون أن يلمسوا حائط مسؤول فكيف وهم ألان يطلق عليهم بألقاب السيد النائب و السيد المدير العام والسيد رئيس اللجنة الفلانية !!!!.
لقد شعروا أن القريشي يمثل تهديدا للجميع بغض النظر عن انتمائهم الحزبي والطائفي وبعض النظر على مواقعهم ومناصبهم فأصروا على عدم التصويت له والابقاء على الباوي الذي خصص لكل منهم العشرات بل المئات من الأسماء الوهمية لمنتسبي شرطة ديالى لاستلام رواتبهم في آخر الشهر بعد أن قضوا اغلب أيام الشهر في بيوتهم خارج المحافظة وتركها تتآكل بأنياب دولة العراق الإسلامية دون أن تهتز شعرة واحدة من شواربهم بعد أن أصاب ضمائرهم الخمول من كثرت عد الدولارات والاستمتاع بزينة الدنيا التي وفرها لهم التحالف الكردستاني في منتجعات اربيل و السليمانية وكيف لا ورئيس مجلس حكم ديالى كردي !!! وان هدفه الأول والنهائي هو استقطاع جزء مهم من محافظة ديالى لضمه إلى إقليم كوردستان العراق وهل سيصل القريشي إلى تلك الأراضي الحبيبة ليقول لهم أن كل ديالى لأهل ديالى ؟؟؟ هذا هو الرهان فأين البرهان ذلك هو غانم القريشي لقد اهتزت كراسي القتل و التهجير والطائفية المقيته وأوصدت القاصات أبوابها وتراوحت المادة (140) في محلها بانتظار القرار النهائي الذي تدخل بعد يوما طويل ومظلم دولة رئيس الوزراء نوري المالكي والسيد وزير الداخلية جواد البولاني ليضعوا النقاط على الحروف وتثبيت اللواء الركن غانم القريشي قائدا لشرطة محافظة ديالى .
فبدا اليوم الأول بإيقاد شمعه فهل نلعن الظلام؟؟ هذا ما ستقرره الأيام القادمة
https://telegram.me/buratha
