حسين فلسطين ||
١٥ آب ٢٠٢٣
لم يترك نظام البعث المقبور باباً إلا ودخله مستبداً متعسفا يقيئ سموم فكره وسلوكياته المنحرفة التي تعادي الشرائع السماوية وتؤسس لأنحرافات تكاد أن تكون الأولى من نوعها في المجتمعات إلاسلامية والعربية بل وحتى الغربية ايظا، إذ شمل بتعسفه جميع شرائح المجتمع بل إنه اسس لخلق صراع مجتمعي متعدد الأوجه لا سيما فيما يتعلق بالمرأة التي وإن جاهر نظام الطاغية بانصافها إلا انها تعرضت لعبور ( تحوّل جندري) من نوع خاص !
ووقع نظام صدام في عام ١٩٨٦ على ما يُعرف بإتفاقية سيداو (CEDAW) وهي اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، فيما استمدت هذه الاتفاقية اسمها بربط الأحرف الأولى من جملة (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) معاً، والتي تعني باللغة العربية اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والتي وقعت عليها أغلب دول العالم باسثناءات قليلة جدًا في مقدمتها ايران والسودان والصومال ، وقدّ يُشير بعض ايتام البعث المقبور لما يصفونه نقض النظام لبعض فقرات ومواد الاتفاقية إلا أن تدليسهم لا يصمد أمام الاعتراض اليتيم على فقرة تتضمن ( حفاظ المرأة على جنسيتها في حال تزوجت من أجنبي ) وهذا الاعتراض له جنبات سياسية كثيرة نظرا لما كان يعيشه رأس النظام من معارضة شعبية داخلية وخارجية تسببت بها حملات التهجير الكبيرة التي كان تقوم بها السلطات آنذاك.
ومن جملة النقاط التي ركزت عليها "اتفاقية سيداو" والتي تنسجم مع "الدستور البعثي" لا سيما الجانب الذي يتعلق بالمرأة خصوصا تلك القوانين التي وضعتها "موّمس الماجدات" عضو قيادة حزب البعث ورئيس الاتحاد العراقي لنساء العراق (منال يونس) يمكن وببساطة تحديد عدد من القوانين التي مهمتها ضرب كل ما يتعلق بالاسلام وتعاليمه وما ينسجم مع طبيعة الإنسان وماهيته وأبرزها ما يلي:
في دستور صدام : المرأة مثل الرجل!
وهي مخالفة جريئة لما نص عليه القرآن "وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى" وهنا يتضح مفهوم وتطبيق الجندرة البعثية القذرة التي تزداد نتانتها عندما لايسمح قانون البعث للرجل بتعدد الزوجات وهو خلاف ما نص عليه القرآن "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ"!
فيما عمد النظام البائد لأحداث خلل اسري مقصود عندما اشترط تنسيب الاولاد لأمهاتهم في التسمية والحضانة!وهو خلاف للنص القرآني "ادْعُوهم لِآبائِهِمْ هو أقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ"!
كما لا يمكن تجاوز سموم الاتفاقية السوداء وتناغمها مع قوانين البعث فيما يخص عدة المرأة وحق الولاية على الزوجه أو البنت كذلك مخالفة تلك القوانين لنسب الميراث، بل تتجاوز الاتفاقية مسألة حرية اختيار الزوج او الزوجة من الشروط العقلانية إلى المجون والشذوذ فالرجل يمكنه الزواج برجلٍ مثلهُ والمرأة يمكنها الزواج من امرأة مثلها!
إلى غير ذلك من البدع المخيفة التي أدت إلى نتائج مريبة بدأ العالم يستشعر خطورتها حتى ممن دعى وعمل عليها!
ـــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
