نعيم الهاشمي الخفاجي ||
الموازنة العامة من الموضوعات المهمة التي تنال الاهتمام في الكثير من الدول للعمل على تعزيز واردات الدول والنهوض في دعم القطاع الاقتصادي وتوفير العيش الكريم لمواطنيهم، لكن مشكلة ميزانيات الدول العربية البترولية وعلى رأسها العراق ميزانيات ريعية، يبيعون البترول، عائدات البترول تصرف على شكل رواتب أو شراء أسلحة وافتعال حروب وتوظيف مئات آلاف الأشخاص في قوات الجيش والشرطة وحرس الحاكم الخاص والعام، مثل ماكان يفعلها نظام صدام الجرذ الهالك، لديه مليون ضابط ومنتسب في حرسه الجمهوري والخاص والمخابرات، بلا شك اعتماد الدول البترولية على أموال البترول تسبب في تعمد الأنظمة ومنها النظام بالعراق على عدم دعم القطاعات الصناعية الحكومية والقطاع الخاص، لذلك يعاني الاقتصاد العراقي المبني على الريعي اي على وارردات البترول من سوء إدارة مزمن، نجد أن البرفسور الفلاني يشغل منصب وزير التخطيط لكن لاتجد أن وزارة التخطيط وضعت خطط في دعم القطاع الصناعي الحكومي أو أعداد خطط تقدمها للحكومة في دعم القطاع الخاص، ذات مرة بالصدفة تعرفت على شيخ قدم نفسه لي انه مشرع قوانين خدم الشعب العراقي، قلت له اعطيني اسماء القوانين التي شرعها جنابكم الكريم، وإذا بها قوانين تثقل كاهل ميزانية الدولة العراقية، عبارة عن رواتب تقاعدية لأشخاص أعمارهم من شهر وصاعدا، قلت له يفترض يتم معاقبتك ونضعك بالسجن، كان جوابه لي اكيد انت مامستفيد، قلت له شرع قوانين لتعويض الشرائح من المجتمع العراقي الذين تعرضوا للظلم من نظام صدام القمعي، لكن لتكن المساعدة في فتح مشاريع صناعية وزراعية وإعطاء أفضلية إلى الشباب في الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات، واجعلوا من هذه الشرائح مشاريع فعالة لدعم الاقتصاد العراقي، ويكون الراتب التقاعدي لكبار السن أو الأشخاص الذين لديهم اعاقات جسدية ونفسية بسبب التعذيب والاعتقال.
مشكلتنا بالعراق عندما يتم طرح حلول من كتاب وصحفيين ومثقفين لديهم خبرة يتم تجاهل الحلول، والإصرار على الإضرار بأموال الشعب وتبديد الثروات من خلال تشريع قوانين بطريقة غبية وخاطئة تكشف ضحالة وسذاجة عقل المشرع العراقي الذي يعرف فقط كيف يوزع أموال عائدات البترول فقط.
في الدول المتحضرة، يحسبون ألف حساب لجمع الأموال من خلال دعم قطاع الصناعات الحكومي والأهلي، تضع وزارات التخطيط خطط في عمل ميزانيات طويلة الأجل، لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات لعمل مشاريع صناعية كبرى، مضاف لذلك توجد ايضا موازنات قصيرة الأجل سنوية، وفي بعض الدول تعمل موازنة لنصف سنة أو لمدة تسعين يوم.
سمعنا من الإعلام العراقي أن الحكومة العراقية أطلقت ميزانية عام ٢٠٢٣ بإجمالي ١٩٧،٨ تريليون دينار عراقي مايقارب ١٥٢ مليار دولار، وحسب ماتناقلته وسائل الإعلام العراقية حيث بلغت المصروفات التشغيلية.١٥٢،٢ تريليون دينار (نحو ١١٥،٥مليار دولار)، المبلغ المرصود إلى الاستثمارية كان ٤٧،٥ تريليون دينار ، مايقارب ٣٦ مليار دولار، أمّا العجز فلا نريد نتكلم عليه، المبالغ التي تم احتسابها كانت بتحديد سعر بيع البترول في ٧٠ دولار للبرميل الواحد، هناك حقيقة ٩٥ في المائة من إيرادات الموازنة تعتمد على مبيعات النفط، إذا البترول انخفض مثل ما انخفض سابقا إلى سعر الثلاثين دولار ما الذي تفعله الدولة، أكيد الوضع يكون كارثي بظل العراق كدولة تضم ثلاثة شعوب مختلفة ضمن دولة العراق الحالية، الشريك الكوردي رفض سنوات طويلة أن يطلع الحكومة العراقية على حجم الأموال التي يبيعها البارزاني من صادرات البترول، الكاكه يعتبر ذلك البترول له، وهناك دول كبرى تدعم البارزاني لخلق مشاكل ما بين الاقليم وحكومة بغداد، لجعل العراق دولة ضعيفة وفاشلة، المحكمة الفرنسية حكمت لصالح العراق بعدم شرعية تصدير البترول من الاقليم الكوردي، الكاكه اليوم ارسل لنا من خلال مجند عاطل عن العمل يحمل لقب عشيرة عربية جنوبية ليتحدث من خلال قناة العهد، إنه معيب حكومة بغداد تقيم دعاوى قضائية خارج العراق، منذ عام ٢٠٠٨ والكاكه يرفض تسليم الأموال لبغداد لكي يستلم حصة اقليمه من ميزانية بغداد المخصصة للاقليم الكوردي الذي أصبح مكان يستقبل كل نفايات فلول البعث والقتلة، للاسف العقلية الكوردية تفكر بالانفصال، وساسة مكون السنة ابناء عمومتنا غالبيتهم يدعم الإرهاب في محاولة منه لإعادة عقارب الساعة للوراء، وكان يفترض أن تتظافر جهود العرب السنة والشيعة على تعزيز العيش المشترك ودعم القطاع الصناعي، بكل الاحوال اذا انخفض سعر البترول إلى ثلاثين دولار، العائدات لاتغطي رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية، تكاليفها تصل إلى أكثر من ٨٧ تريليون دينار التي تصل إلى ٦٦ مليار دولار، بل ووزارة الدفاع تترك استعمال الدبابات والمدفعية ونعود لعصر السلف الصالح في استعمال المنجنيق عوضا عن الدبابات والمدفعية.
مبادرة الحكومة العراقية في التصويت على ميزانية ثلاث سنوات مستقبلية، وبذلك يمكن الخلاص من صراعات الطرف الكوردي مع بغداد أو صراعات الكتل السنية والشيعية في تضمين فقرات بالميزانية لانصارهم، لا يعقل تكون عائدات المنتجات الزراعية بميزانية لعراق ٥% فقط في بلد لديه نهرين وأرض خصبة تصلح لزراعة كل أنواع الحبوب والفواكه، الآن في استطاعة الحكومة العراقية الطلب من وزارة الزراعة استيراد ملايين الشتلات من فواكه الهند والبرازيل وأمريكا الجنوبية التي يتلائم جو العراق مع درجات الحرارة بتلك الدول،في سفرتي الأخيرة للعراق جربت زراعة ٢٩ فسيلة نخل نجح منهن ٢٧ من نوع نخيل الجمالي، أرض العراق تتسع إلى زراعة آلاف أصناف الفاكهة، عندي صديق من الناصرية جرب زراعة فاكهة تستوردها الدنمارك من البرازيل، اسم الفاكهة قشطه، اخذ حبوب الفاكهة بعد أكل ثمرة الفاكهة وزرعها بالناصرية خلال ثلاث سنوات أصبحت شجرة كبيرة وأثمرت.
الحقيقة أنا من الأشخاص الذين يمقتون دول الخليج، لكن لننظر إلى السعودية، عندما أيقنوا أن العالم يتجه نحو الطاقة البديلة، وأن البترول في مراحله الأخيرة، رأينا ولي العهد السعودي رصد مبلغ ٣٠٠ مليار دولار لدعم قطاع الزراعة والصناعة، السعودية أرضها صحراوية زرعت ثلاث وثلاثين مليون نخلة وغالبيتها من صنوف ممتازة مثل البرحي والمدجول وباتت التمور السعودية تباع بكل دول أوروبا، ومن يبيع تمور الخليج هم تجار شيعة عراقيين، هؤلاء التجار الشيعة العراقيين ذهبوا للعراق، وحاولوا استيراد التمور العراقية، بالبصرة المسؤولين عن التصدير قالوا لهم نريد حصتنا، النتيجة تركوا قضية استيراد تمور وخضار البصرة إلى الأسواق الأوروبية، وتلقفتهم السعودية والإمارات والأردن والجزائر والمغرب لاستيراد التمور والفواكه والخضار من تلك الدول، بل واعطوهم تسهيلات بالدخول إلى أراضيهم مع احترام وتقدير.
في الختام توجد كلمة قالها الإمام علي بن أبي طالب ع تقول، خذ الحكمة ولو من أفواه المجانين، يا حكومة ياساسة العراق الحديث، أموال تجار العراق كافية على النهوض بالاقتصاد العراقي اذا خلصتم المستثمر والتاجر العراقي من الروتين ومن الابتزاز بالموانئ والدوائر والوزارات العراقية، في زيارتي الأخيرة بالعراق وجدت مشكلة فلاح يصرخ في دائرة للزراعة، سألته عن السبب، قال لي عندي أرض عقد زراعي زرعت بها ٤٠نخلة المرشد الزراعي زار الأرض كتب كتاب أن الفلاح مغير في جنس الأرض، لأنه مكتوب يزرع حنطة وشعير، بالله عليكم هل هذا الكلام يقبله عاقل.
السيد رئيس الحكومة الاستاذ محمد شياع السوداني جاد في دعم الاقتصاد، وهو مهندس زراعي وتوجد بوادر في دعم قطاع الزراعة والصناعة، لكن يحتاج دعم الكتل والاحزاب السياسية لتمكينه من إنجاز المهمة، السعودية اتفقت مع الصين على تطوير ميناء جازان، ونحن بالعراق لازل الساسة يقفون عائق ضد إنجاز مشروع الفاو وطريق الحرير الصيني، وحتى في أزمة المياه، بالعراق لا توجد عندنا سدود، يفترض عندما يأتي موسم الزراعة الشتوية بالعراق تسمح الحكومة إلى الفلاحين في تشغيل مضخاتهم مدة عشرة ايام بدون روتين الحصة المائية، عشرة أيام كافية لسقي المزروعات، يفترض إيجاد طريقة تمكن الفلاحين من الاستفادة من المياه من خلال تخصيص يومين من كل أسبوع يعطون موافقة للفلاحين في تشغيل المضخات لسحب المياه، بدون تقييد الفلاحين بقوانين الحصص المائية، بكل الأحوال هذه المياه ذاهبة إلى مياه الخليج دون الاستفادة منها، يفترض نسحب ما نستطيع سحبه افضل مايذهب لمياه الخليج.
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.
29/3/2023
https://telegram.me/buratha
