عامر جاسم العيداني ||
ان قانون انتخابات سانت ليغو السيء الصيت الذي سبق وان استخدم في الإنتخابات العامة كان يخدم الأحزاب الكبيرة ولا يعطي فرصة للاحزاب الصغيرة التي تشكل عند كل دورة انتخابية ولا المرشحين بشكل فردي للحصول على مقعد .
اما القانون الانتخابي الأخير الذي جعل من المحافظة عدة دوائر أعطى فرصة كبيرة للمستقلين والاحزاب الجديدة للحصول على عدد من المقاعد ولكن لا تتناسب مع مقاعد الأحزاب الكبيرة أيضا بسبب جمهورها الواسع والذي أدى إلى دخول البلد في صراع سياسي عقيم حتى وصل الى استخدام السلاح كاد أن ينهي العملية السياسية .
وعليه نقترح ان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة ، ويكون اختيار المرشح الذي يحصل على أعلى الاصوات والذي يليه حتى اكتمال العدد المطلوب .
بدل من استخدام قانون سانت ليغو الذي يخدم القوائم الحزبية وصعود مرشح حصل على عدد قليل من الاصوات ولا يشكل تمثيله مناسبا لعدد سكان الدائرة الانتخابية.
اما بالنسبة للأحزاب المشاركة بالانتخابات يجب التعامل معها على أساس الفوز على الأقل بثلاث مرشحين بالنسبة لمجالس المحافظات وخمسة بالنسبة لمجلس النواب وبعكسه عليه دفع غرامة مالية عالية محددة مسبقا بالقانون ويحل الحزب ولا يحق له ولأفراده المشاركة في دورة انتخابية لاحقة ومنح اصوات الفائزين من هذه الاحزاب الى من يليهم بتسلسل الاصوات ، وبذلك ننهي عملية التسابق على تشكيل أحزاب مؤقتة وتنتهي بانتهاء العملية الانتخابية والتي عادة ما يكون هدفها الحصول على المقعد النيابي لأغراض نفعية .
ويجب عدم إشراك عراقيي الخارج لكونهم لم يمتلكوا البطاقة الوطنية والانتخابية وتكاليف اشراكهم سوف تكون باهظة الثمن وعدم السيطرة عليها وحصول تزوير وشراء ذمم وبالإضافة إلى انهم اصبحوا من مواطني الدول التي توطنوا فيها وحصلوا على جنسيتها.
اما بالنسبة للمرشح يجب أن تتوفر به شروط الكفاءة تتمثل بشهادة جامعية وخدمة وظيفية لا تقل عن ١٥ سنة في القطاع العام أو الخاص المتمثل بالمؤسسات والشركات المسجلة لدى مسجل الشركات أو الوزارات المعنية .
بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي حددها الدستور ، والسبب نحن بحاجة إلى كفاءات تخدم البلد وأن مجلس المحافظة أو مجلس النواب ليست مؤسسة تدريبية.
ومن الضروري أن تكون هناك مخصصات مناسبة لعضو المجلس أو النائب بالإضافة إلى راتبه الذي يحصل عليه من وظيفته السابقة بالنسبة للموظف الحكومي وراتب بالنسبة لموظف القطاع الخاص .
على أن تقطع المخصصات عند نهاية الدورة لمجلس المحافظة والنيابية بالنسبة لموظفي الحكومة والعودة لوظائفهم السابقة ، وتقطع رواتب الأعضاء من القطاع الخاص ، وعدم إحالة أي منهم إلى التقاعد الا من خلال دائرته السابقة ، وعدم تحميل الموازنة المليارات من الدنانير كل نهاية دورة انتخابية .
وبهذا سوف نتخلص من المناكفات السياسية والحصول على أعضاء ذوي كفاءات يخدمون البلد ونضمن صعود المستقلين .
ــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
