سعد جاسم الكعبي ||
قرار المحكمة الاتحادية بأيقاف ارسال الاموال الى اقليم كردستان،هو بداية نهاية شهر العسل بين الاطار التنسيقي والحزب الديمقراطي برئاسة مسعود بارزاني،وبالرغم من دستوريته وكونه جاء وفقاً لمواد القانونية الانه سيسبب ازمة متكررة وليست بالجديدة بين بغداد واربيل.
الكتل السياسية بتحالف أدارة الدولة تمر بفترة حرجة وهي التي تضم كلا من الإطار التنسيقي وحزب بارزاني.
القرار الجديد وهو ليس جديدا،بل سبقه قرار مماثل بشأن الازمة الكردستانية، ويجب احترامه بغض النظر عن اذا كان ذو فائدة او لا، فالقضاء هو السد المنيع الذي حافظ على السيادة وبقاء العراق كدولة!.
الطعن بشرعية المرجعيات القضائية، سيعد هدما للحكومة الحالية والبلد برمته مستقبلا.
لسنا مع منع ارسال الاموال الى الاقليم ولكن المحكمة الاتحادية نظرت الى شرعية و دستورية ارسالها، فهنالك مبالغ مترتبة بذمة الاقليم،.
الحزب الديمقراطي لن ينسحب من العملية السياسية كونهم جزء منها وفي حال تم الامر هم اول من سيتضرر،فالجلوس على طاولة الحوار مع تحالف ادارة الدولة يعد الحل الامثل للخروج من عنق الزجاجة في هذه الازمة.
مسرور بارزاني رئيس وزراء كردستان اعترف
«أنها المرة الأولى التي يتمكن فيها إقليم كوردستان، ومن المشاركة في صياغة وإقرار موازنة عام 2023»، و«انه أدينا كل ما يقع على عاتقنا فيما يتعلق بالموازنة، ونقلنا وجهة نظرنا إلى الحكومة الاتحادية» .
الازمة الحالية بين بغداد واربيل لاتبدو ازمة جديدة بقدر ماهي ازمة متكررة مع كل الحكومات الاتحادية وستنتهي بلا حلول وتبقى الامور على حالها وربما تدفع الاطراف الى ترحيلها لوقت اخر وتحديد موعد الانتخابات مبكرة ،ربما!.
فطالما لايوجد ماينظم العلاقة سوى القضاء المختلف عليه بينهما تبقى الازمة تراوح مكانها ونهاية شهر العسل ستعقبها فترة البصل التي ربما تكون بانتظار شهر عسل جديدة مع حكومة اتحادية جديدة وهلم جرة !!.
وفي النهاية تبقى الامور على حالها متشنجة بين العاصمة والاقليم ،وطبعا الخاسر الوحيد فيها هو الشعب في المكانين.
ـــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
