قاسم الغراوي ||
كاتب / صحفي
عرف قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 الاستثمار بأنه (توظيف المال في اي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد.) ، الا ان هذا القانون لم يتم تطبيقه لحد الان حيث انه يحتاج الى تشريعات اخرى مصاحبة له ويحتاج الى اجراءات و اصلاحات لوجود بعض المعوقات التي تحول دون تطبيقه .
نتحدث عن حكومة تمثل دولة تمتلك رؤية وبرنامج حكومي وتخطيط استراتيجي ومن المؤكد يحضر الاستثمار في سلم اولويات سياستها وبرنامجها الحكومي وحتى الموازنة التي اقرت الجانب التشغيلي كذلك تقر الجانب الاستثماري فيها لما له من أهمية للبلد.
المسؤولين الذين يتحدثون عن الاستثمارات أثناء لقاءهم مع الوفود والشخصيات والشركات الاجنبية منهم وزارية وهي تمثل تطلعات الحكومة ومنهم حكومات محلية تحاول جذب الاستثمار الى محافظاتهم وهي جزء مهم من رؤية المحافظ للاستثمار في محافظته حسب سلم الاولويات بالنسبة للبنى التحتية والخدمات التي تقدم للمواطنين .
اما بالنسبة للحكومة نعم هناك تنسيق بين كافة الوزارات ذات الشأن حيث تكلف من قبل رئيس مجلس الوزراء بقرار او تشريع قانون خاص لتوقيع عقود الاستثمار ، وغالبية تصريحاتهم مرتبطه بسياسة الحكومة لتحقيق برنامجها الخاص بالخدمات والبنى التحتية للبلد .
ظلت البيئة العراقية طاردة للاستثمارات سنوات طويلة وان وجدت هذه الاستثمارات فهي بطيئة فغالبية مشاريع الاستثمار متلكئة لأسباب كثيرة منها ؛ فقدان البيئة الآمنة ، وملفات الفساد ، وتدخل الاحزاب وتشظي المواقف السياسية والمنافسة من أجل الحصول على هذه الاستثمارات، وغياب الخطاب الوطني ، إثر سلباً على الاستثمار في العراق رغم وجود مساحة واسعة للاستثمار في كافة جوانب الحياة.
الحكومات المحلية جزء من النظام الديمقراطي الذي اقره الدستور العراقي للمحافظات تحت عنوان اللامركزية حيث منح بعض الصلاحيات للمحافظات واقر لكل محافظة تخصيصات مالية من الموازنة وهذه السيولة المالية تعد فرصة لعقود الاستثمار في مجال البنى التحتية والخدمات والطاقة .
بعض المحافظات استطاعت أن تتقدم خطوات مهمة في جوانب الاستثمار والبناء مع الشركات الاجنبية خصوصا التي توفرت فيها بيئة آمنة قبل غيرها من المحافظات ، مع وجود نوايا صادقة لسلطة المحافظ ، بعيدا عن الفساد والسرقات ، وتخطيط سليم في كيفية صرف الاموال والتعاقد لاستثمارات تخدم المحافظة بعيدا عن تدخل الاحزاب .
هيئة الاستثمار مفترض أنها تمتلك رؤية شاملة وتخطيط ، ولها دراسة وافية لمتطلبات البلاد ، وكذلك تتابع إنجازات الشركات ومدى التلكوء ونسبة الإنجاز والتعاقد مع شركات رصينة وبانجاز تحترم فيه الأوقات ودقتها بعيدا عن الكومشنات والفساد والتعامل البيروقراطي التي تعاني منها القوانين الخاصة بالاستثمارات .
للاسف لا نسمع دورا يذكر للممثليات التجارية في سفاراتنا بالخارج ومحاولات لجذب الاستثمار الأجنبي للعراق وغالبا مانتابع رئيس مجلس الوزراء حينما يلتقي بالشركات والمستثمرين أثناء زيارته الرسمية لدول عربية او اجنبية .
يجب تطوير قانون الاستثمار العراقي رقم(13) لسنة 2006 و معالجة النواقص فيه مع الاستفادة من تجارب الدول المختلفة في مجال الاستثمار وعدم استنساخ تجربتها حرفيا.
ــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
