رسول حسن نجم ||
فوجئنا بإعطاء الإقليم أربعمائة مليار دينار كما هو المعتاد في الحكومات السابقة! دون أن يُسلم الاقليم سنتاً واحداَ من واردات نفطه الغير قانونية للحكومة الاتحادية ، ولم يسلم ديناراً واحداً من واردات منافذه الحدودية أيضاً ، وفي الحقيقة هم لايعترفون بكم وبحكومتكم ، بل بنفط البصرة الكردي! ولم يُلزَم بتنفيذ قرارات المحكمة الإتحادية القاضية بعدم قانونية تصدير نفطه للدول فضلاً عن إسرائيل والتي يُجَرِّم القانون العراقي التعامل معها.
كل العراقيين يعلمون بعدم إمكانية تشكيل حكومة دون مساومات من سياسيي السنة والكرد خلف الكواليس ، وهذا الأمر يمكن لنا تبريره بعدم نزول المداولات والإختلافات الى الشارع المحتقن أصلاً ، لكن التنازلات عن حقوق مكون أكبر وشعب برمته لصالح آخرين على حسابهم فهذا لايمكن ايجاد مبررات له سوى السير على خُطى من سبق وهذا من شأنه أن يجعلنا ندور بحلقة مفرغة لاتختلف عن سابقاتها من الحلقات التي أثرَتْ أُناس وتركت آخرين على قارعة الطريق (لاعهد لهم بقرص الشعير).
في الحكومة السابقة التي جاء بها الحظ العاثر للعراقيين كانت كل حركة من حركات رئيسها تًفسر من قِبَل الشارع تفسيراً سلبياً لوضوح ماكان يقوم به من أعمال ، ليس للإدارة والعدالة والسياسة فيها نصيب ، فهي في وادي والشعب ومعاناته في وادٍ آخر ، فبدل بناء جسور الثقة بينه وبين الجماهير الغاضبة على غياب الخدمات والسياسات اللامسؤولة في ابرام اتفاقيات مع مصر والأردن مردودها الاقتصادي لهاتين الدولتين جعلت من العراق ولي نعمة لكلتيهما (ماكول مذموم).
في الحكومة الحالية إستبشرنا خير ، وكانت هناك قرارات مهمة في مكافحة الفساد ، أما من ناحية الخدمات وبما يلامس حياة العراقيين فلم يتحقق منه سوى الفين دينار عند تعبئة العراقي لكارت هاتفه! نعم الفين دينار لكل مواطن عراقي عانى ماعانى من ظلم وقهر ، وبلا سقف يحميه من بردٍ او حر او توفير دواء او قوت يومه ، الفين دينار لكل عراقي ، مقابل أربعمائة مليار دينار لإرضاء السادة في الإقليم لكي يسمحوا لنا بتشكيل حكومة الأغلبية بصلاحيات ومنافع للأقلية.
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
