عبــــاس العـــرداوي ||
تتعالى الاصوات المطالبة بمحاكمة رئيس الحكومة السابق وفريقهُ الحكومي الفاسد الذي عاث بالدولة فسادًا وضررًا .
قد لا يكون واضحًا لدى عامة الناس ولكن موظفي الدولة بمفاصلها الحساسة وغيرها يدركون حجم الضرر المترتب على حكم مصطفى لـ 3 سنوات اداره بعنف وحقد ليس له مثيل وهذا ليس كلامي فقط خصوصًا اني عارضت حكم هذه العصابة منذ البداية ولكن هذا كلام موظفين رسميين والمؤكد إنه وفريقه اتلف اغلب المستندات التي تثبت اوامر الهدم الاداري ومنها قرابة 250 امر ديواني ورقم مجهول من الأوامر الى وزارات وهيئات ومحافظين افساد لهيبة ألدولة من تمكين فاشلين ومأزومين وحاقدين وسراق وغيرهم.
والأهم هو تقارير يعدها موظفي الامانة العامة لمجلس الوزراء تتعلق بتقييم الاداء الحكومي عمد الامين العام الى حفظها ثم ضاعت بعد حفظها وكأنها لم تكن !
وإن اتلفت بعض المحررات والمستندات وغابت عن الذاكرة اوامر شفهية وإتصالات من قبل مصطفى او فريقه الحكومي تنهي عمل او تشكل لجنة او تسهل مهمة عملية الهدم التي مارسها تنكشف تباعًا بآثارها رئيس الحكومة الحالي يشكو من هدم دقيق لمفاصل الحياة في جسد ألدولة متعمد لاشغال اي مساع لتدارك الامر وتعطيل اي نوايا لتحسين سلوك الدولة وهذا الامر يستدعي ان تقف الكتل السياسية الى جانبه وتترك له المساحة الكافية من ادارة شؤون الدولة لاسيما مع تصديه الواعي الى خطورة المرحلة وحساسية الموقف .
والانصات الى مطالب الشعب بضرورة مراجعة السياسات الداخلية والخارجية لحكومة الكاظمي وانقاذ العراق من الشبكات الامنية والاعلامية والدبلوماسية التي نسجتها هذه العصابة بأمرة من جاء بها ومهد لها وتعامل معها وتآمر بها لذا اقول ان الكاظمي لا يستحق الاعدام بل يسحق باقدام العراقيين الشرفاء الذين تضرروا منه وعصابته في شتى قطاعات الحياة وفي كل بقاع هذا البلد الطاهر الذي حاولت هذه العصابة الانتقام منه.
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
