المحامي عبد الحسين الظالمي ||
ينطبق هذا المثل الشعبي الذي يعبر بدقه عن وضع المواطن امام شركات الاتصال في العراق .
التي فرضت نفسها نتيجة حاجة السوق ولعدم وجود بديل منافس مما جعلها تعلب بالساحة بدون حكم يسيطر على الامور ويحد من جشع هذه الشركات والتي تعد النافذة الاوسع لتهريب العملة من خلال وجود بعض من مقراتها الرئسية ومالكيها خارج العراق .
استغلال الشركات شمل عدة اوجه منها بشكل تقني يتعلق بالمسابقات وحجم الرسائل التي تسحب مبالغ من المستهلك بالاضافة الى عروض الاتصال واغلبها تقنيه لايعرف المواطن كيف يتعامل معها الى مصادرة الرصيد بطرق محترفه
الى بيع الخطوط غير المفعلة اكثر من مره مماخلق مشاكل جمه للمشتركين رغم ملكية الخط للمشتري ولكنه يفاجىء ان الخط قد بيع الى مشترك اخر .
واخر لعبه لهذه الشركات هي الالتفاف على قرار الحكومة بخفض اسعار بطاقات الشحن ولغرض ابقاء السرقة تسربت اخبار عن نية الشركات رفعت سعر الاتصال
من ١٢٥ الى ٢٥٠ دينار للدقيقة الواحده وهذا يعني ضعف السعر السابق فاذا اعادة الشركات الفين دينار مثلا من رصيد ١٠٠٠٠ الالف فهي الان تاخذ مقابل ٥ الف دينار فارق سعر الجديد عن القديم وبذلك يكون المواطن هو الخسران وبشكل مضاعف وهذه عملية احتيال على قرار الحكومة الاخير رغم ان الشركات المعنية نفت خبر الزيادة ولكن تجربتنا مع هذه الشركات توكد ان الزيادة سوف تطبق عاجلا ام اجلا.
اعتقد ان معرفة الشركات بالحاجة الماسة للخدمة وعدم وجود منافس وطني جعلتها تنفرد
وتبتز الحكومة بشكل مباشر ناهيك عن تخلفها في دفع ما بذمتها من اموال ضرا ئب ورسوم
تقدر بالمليارات والا استبعد ان هناك من يتواطىء مع هذه الشركات مقابل منافع او خطوط مفتوحه داخليا وخارجيا بالاضافة الى فتح فروع لهذه الشركات تعطي قسم من ارباحها للداعمين .
السيد رئيس الوزراء المحترم قد تكون انت اكثر شخص تابع قضية شركات الاتصال وانت اكثر واحد تعرف ما يجري وتعرف العلة واسبابها وذا كنت سابقا ليس بصاحب قرار وبالتالي لاتتحمل المسوولية فانت اليوم تتحمل المسؤولية بشكل مباشر وتتحمل وزرها وهذه امانه وملف امامك قد لا يقل اهميه عن بقية الملفات ، ندرك جيدا حرج الحكومة فيما يتعلق بالبديل الضاغط
من جهه ومن جهة اخرى الحاجة الملحة للسوق لهذه الخدمة ورغم ذلك لابد من وجود بديل اني
مع العمل على بديل استراتيجي يحسم هذه القضية التي ربما تتطور وتسوء اكثر وقد تكون الضرورة واجبة اذا علمنا ان القضية ليست قضية اموال وربح وخسارة مستهلك بل القضية قضية امن وطن و في كل المجالات .
ــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
