عدنان جواد ||
ان العملية السياسية في العراق ومنذ 2003 بنيت على المحاصصة، يتم الاتفاق بين الكتل على الحصص بالاعتماد على مخرجات الانتخابات، يعني عدد المقاعد التي حصدتها كل كتلة، لكن في الانتخابات الاخيرة ، وصلت العملية السياسية للانسداد، بين من يريد اغلبية سياسية وبين من يريدها توافقية، والوقت يمضي الى ان تم خرق المدد الدستورية في تشكيل الحكومة، جماعة الاغلبية يدعون انهم مصلحون، وان الفساد في التوافق، حيث يتم توزيع المناصب والحصص، وانهم سوف لن يشتركوا في حكومة تسير على منهج التوافق، جيشوا الجيوش واقاموا التظاهرات واقتحموا الخضراء، وصرحوا بانهم لن يسمحوا بتشكيل اي حكومة توافقية.
البعض قال ان الحل في النظام الرئاسي او شبه الرئاسي، في النظام الرئاسي هناك مخاوف من عودة الدكتاتورية بسيطرة جماعة على السلطة وتهميش الاخرين كما حدث في زمن صدام، اما شبه الرئاسية والذي ينتخب فيه الرئيس من قبل الشعب بصورة مباشرة، وينتخب البرلمان ليكون جهة رقابية وتشريعية، والغاية منها ضمان تشكيل الحكومات بعيداً عن الصفقات والمساومات، لكن هذا النظام لا يرضي الاقليات الاجتماعية، باعتبار ان الاغلبية هي من تهيمن على السلطة التنفيذية، فتواجه الرفض من المكونات خاصة السنية والكردية.
ويرى الكثير من الباحثين في الشأن السياسي، ان المشكلة في الاحزاب السياسية نفسها، ولا توجد مشكلة في القوانين العراقية، وان تلك الاحزاب تدعي انها تكافح الفساد وانها تريد الاصلاح، ولكن شكل النظام يمنعها!!!، وان من منعها من بناء المدارس والمستشفيات والجسور هو النظام السياسي!!، ولا نعلم من الذي يسرق تلك المليارات من الدولارات، اليست هي الاحزاب نفسها؟ ، وفي الانسداد السياسي الاخير، كان من الافضل الالتزام بالكتلة الاكبر وتكليف مرشحها لتشكيل الحكومة، واليوم وبعد تكليف السيد محمـد شياع السوداني في تشكيل الحكومة، بعض الاحزاب اعلنت انها لن تشارك في تلك الحكومة، وان الاطار الشيعي كما يسمونه اعطى صلاحية كاملة لرئيس الوزراء لتشكيل حكومته واختيار وزرائه، كما يدعون وينشرون في الاعلام، ولم نسمع راي المكلف لحد الان، ولكن العجب العجاب ان اصحاب الاغلبية بالأمس تحولوا الى محاصصاتية، والذين لا يهمهم غير مصلحة العراق والمواطن والقضاء على الفساد!، نجدهم اليوم يؤخرون تشكيل الحكومة، بإصرارهم على وزرات معينة وشخصيات معينة بذاتها، لذلك علي المواطنين والسياسيين ومن يريد لهذا البلد الخير ان يطالب الاحزاب السياسية الالتزام بالدستور وعدم تركه لعبة بأيديهم يجيرونه لمصالحهم، متى ما تقاطع مع مصالحهم طالبوا بتعديله، والكف عن المصالح الشخصية والحزبية وصراعات المناصب، واحترام القضاء وقراراته ودعمه ، فقوة الدولة بقوة القضاء، وعلى المكلف بتشكيل الحكومة مصارحة الناس بأسماء من يقف في طريقه من الاحزاب السياسية، بفرض شروطها ومرشحها، لأنه غداً هو المسؤول وكلهم ( يطلعون ابرياء) والفاسد فقط رئيس الوزراء، فهذه الاحزاب (تقتل القتيل وتمشي بجنازته)، الى متى نبقى دولة ضعيفة، يسرق بعضنا البعض، تفتك بنا الامراض والمخدرات والجهل، الثروات تنهب في وضح النهار وامام الانظار، حتى ان بعض النواب سموها دولة للفرهود، كل متنفذ ينهب من جهته.
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
