علي حسين الاشرفي ||
من الدارج في الأوساط الشعبية، إن الموظف هو مثقف، وكل أصحاب المهن تحترم هذا الموظف، ليس لوظيفته، وإنما لثقافته، ولمركزه الإجتماعي، ولما يحمله من تحصيل علمي، أو لما يقدمه من خدمة عامة، لابناء المجتمع.
فينظر للموظف على إنه شخص حامل فكر معين، ويقدم خدمة محددة، ومتخرج من جامعات محترمة، فيعتقد، البسطاء، إن كل الموظفين محترمين، متناسين شواذ القاعدة..!
فكلنا نعرف إن لكل قاعدة شواذ، وأنا سأتكلم عن الشواذ، الذين يجب أن يعاقبوا مجتمعيًا، ويطلق عليهم ( شواذ ) فقط، قياسًا بقاعدة ( المثليين ) الذين عاقبهم المجتمع، وأطلق عليهم لفظ ( شواذ ) فقط.
فكل من يخرج عن أدبيات المجتمع، ولا يلتزم بمعاييره، وبالخصوص منظومته الأخلاقية، يعتبر شاذ.
من أبشع صور الشذوذ الوظيفي، هو ذلك الموظف، الذي يحاول أن يبتز إنسانة بشرفها، فقدت زوجها وهو يدافع عن شرف ذلك المبتز..!
كأن زوجة الشهيد، تقول لذلك المبتز الشاذ ( ما أعظم زوجي، وما أكبر خستك ) فالشهيد أرخص نفسه، من أجل شرف الموظف الخسيس، الذي نفسه يحاول مع شرف الشهيد، فيا لها من مفارقة عظيمة!
والدليل على هذا الكلام إن العرقلة في الدوائر الحكومية، أغلبها لمعاملات الشهداء، معاملة التقاعد، وقطعة الأرض وغيرها، فنجد زوجة الشهيد صاحبة الأيتام تعاني ما تعاني من الشواذ في الدوائر الحكومية، الذين لم تطاوعهم، وتلبي رغباتهم، فحرموها من حقها، ولم يطاوعوا القانون، وهذه مخالفة صريحة وواضحة للقانون، ومن المفترض أن يعاقب عليها القانون أشد العقوبات، وأن يعتبروها جريمة مخلة بالشرف، ليبقى مع العار ما تبقى من عمره.
البرلمان العراقي، الجهة الرقابية في البلاد، يجب أن تفتح أبوابها لعوائل الشهداء، ويجب أن تخصص كوادر نسائية لخدمة عوائل الشهداء، وتتابع سير معاملاتهم في دوائر الدولة، ويجب أن يحصلوا على كافة حقوقهم، من دون إبتزاز أو مذلة، لأنهم تركة من كانوا ذا حظ عظيم، فيجب أن نتشرف بالتطوع لخدمتهم، فضلًا عن تسهيل معاملات إستحصال حقوقهم المنصوصة في القانون العراقي.
وليعلم الجميع، إن الأمة التي لا تحترم شهدائها، ولا تحفظ غيابهم، ولا تراعي حرمتهم في أهلهم، فنهايتها بالحظيظ، وفي الآخرة لها عذاب أليم، يوم ينادي المنادي، ألا لعنة الله على الظالمين، فيخرج هذا النوع من الموظفين، في مراتب متقدمة من بين الظالمين.
ــــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
