رسول حسن نجم ||
رئاسة الحكومة (السلطة التنفيذية) هي من مستحقات الشيعة بِلِحاظ المادة الدستورية المتضمنة بأن تشكل الحكومة من قِبل الكتلة النيابية الأكبر ويقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح هذه الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة ، وبما ان الشيعة في العراق هم المكون الاكبر بنسبة اكثر من ٦٠٪ من الشعب العراقي فيكون هذا استحقاقهم الدستوري مُوَحّدين تحت قبة البرلمان ، وبدون وحدتهم لايمكن للحكومة ان ترى النور كما أصبح ذلك واضحا جدا بعد انتخابات تشرين ، الأسوء في تاريخ الإنتخابات العراقية مابعد ٢٠٠٣.
وهذه دعوة بل وحاجة مُلِحّة للأحزاب الشيعية بكل مسمياتها من (تيارات وحركات ومنظمات وغيرها) في توحيد صفوفها ليس من أجل الشيعة فقط ، الذين يعتبرون هم ممثليهم ، بل من أجل كل العراقيين ، لاسيما تلك الأقليات التي لاتجد ناصرا أو معينا لها في نَيْل استحقاقاتها الدستورية من حيث العدالة والمساواة.
إن ما أفرزته الأزمة الماضية من تفتيت ثقل المكون الأكبر وتذويبه مع باقي المكونات لتتحكم فيه بعيدا عن الهوية الوطنية كل البعد ، حيث رأينا المصالح الفئوية والحزبية والشخصية هي التي ظهرت في الصورة ، معطلة الحياة لسنة كاملة تُضاف لباقي السنين ، دون مراعاة لحقوق المواطن البسيط الذي ينتظر الكثير من حكومته ، وعانى على مدى أكثر من تسعة عشر عام من التهميش وتضييع الحقوق ونقص الخدمات في مختلف جوانب الحياة ، الصحية والماء الصالح للشرب والكهرباء وانعدام فرص العمل والتعليم والزراعة والصناعة وحماية المستهلك والروتين القاتل وغيرها ، وبقي يدور في حلقة واحدة هي توفير القوت والدواء له ولعائلته حيرانا أسِفا لايعرف معنى لحياته (وأنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون...)، فينبغي قلب معادلة ( الحكومة في راحة والناس في معاناة).
لانُعوّل كثيرا على شخص رئيس الوزراء وإن كان مهما جدا ، فهو بالنتيجة سيكون مُقيَّدا بالتوافقات وفرض الوزراء ومحاصصة الوزارات المعروفة ، تقريبا باثنَي عشر وزارة للشيعة وستة للسنة وثلاثة للاكراد...كما إننا لانكشف سرا اذا قلنا إن تمويل هذه الاحزاب من حصص الوزارة عن طريق التلاعب بالعقود والعمولات كما هو معروف لكل العراقيين ، وعند أخفاقه سيكون في وجه المدفع وشماعة لأخطاء الآخرين وتناحرهم في مابينهم.
لانريد رسم صورة سوداوية للوضع العراقي ، ولكن هذه هي الحقيقة التي يجب أن تكون ماثلة للمشاركين في العملية السياسية ولغير المشاركين ، ولأُولئك المُنتظِرين للإنتخابات المبكرة ، لوضع الحلول المناسبة والنظر في العملية السياسية برمتها وإجراء التعديلات الدستورية المهمة بهذا الخصوص. كما إن هناك نقطة مهمة جدا ، وهي طلب رضا المرجعية العليا في النجف الأشرف ، وبدون رضاها فلاحاضنة شعبية لكم. والله من وراء القصد.
https://telegram.me/buratha
