علي حسين الاشرفي ||
منذ سنوات، والأصوات تتصاعد، مطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، وهذا أمر جيد، وذلك للحد من الجريمة، وإيقاف الإستعراض بالأسلحة الشخصية بالأماكن العامة، فمن المستحيل، أن يخرج شخص من منزله ولو لمدة قصيرة، من دون أن يرى أشخاص مدنيين يحملون السلاح! فالسلاح موجود، بالمقاهي والمولات والمتنزهات، وحتى الشوارع!
فحصر السلاح بيد الدولة، أمر جيد، ولكن..!
ماذا إن كانت حكومتك مأزومة؟
فحكومة تصريف الأعمال اليومية، قد منحت المحامين رخصة حمل السلاح، وحيازته، ليس هذا فقط!
بل إن الصناعات الحربية العراقية، وافقت على تجهيز المحامين، بمسدس بابل عيار ٩ملم، بناءً على طلب النقابة، وهذا يعني إن كل محامي سيكون بحوزته سلاح..!
فمن الضامن، إن المحامي لا يحمل سلاحه داخل المحكمة؟ وخاصة نحن نعرف إن المحامين يدخلون المحاكم، من مداخل خاصة بهم، ولا يتم تفتيشهم.
الناشطين المدنيين، المطالبين بحصر السلاح بيد الدولة، هم الآخرين يحملون السلاح..!
وعندما تسألهم يقولون: لحماية أنفسنا، والدفاع عن النفس!
إذا كان المحامي يشتري السلاح ليدافع به عن نفسه، والناشط يحمل السلاح، والصحفي، والمعلم، والطبيب، وكل شريحة تحمل السلاح، للدفاع عن النفس، فما هي مسؤوليات الحكومة؟ ألا تستطيع حكومتنا حماية رعاياها، وهم داخل العراق، فمن سيحميهم خارج العراق؟
هذا يعود بنا إلى أيام الفتوى المباركة، فبعد أن سيطر داعش، على جزء كبير من الأراضي العراقية، لم تستطع الدولة تحريرها، رغم إنها كانت حكومة كاملة الصلاحيات، فأنقذتها المرجعية بفتواها المقدسة، وتأسيس الحشد الشعبي المقدس، فكيف لحكومة مأزومة منقوصة الصلاحيات، وجودها لتمشية الأمور اليومية فقط، يقودها، محامي متخرج من كلية أهلية، بمعدل ٥٩ فقط، أن تحصر السلام بيدها؟
ومن هذا، علينا أن نعيد تجربة التحرير، ونستخدمها مع عملية حصر السلاح، فيكون مطلبنا هو، حصر السلاح بيد الحشد، لأنه فعلًا قادر، ليس أن يجرد الناس من سلاحهم فقط، وإنما قادر على حمايتهم أيضًا.
ــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
