المخاطر التي تهدد العراق 

صالح لفتة ||   المخاطر التي تتعرض لها الدول خارجية وداخلية وهي مختلفة من دولة إلى دولة حسب الموقع الجغرافي وطبيعة المحيط الإقليمي والوعي المجتمعي ونظام الحكم وعوامل آخرى  فيها ماهو واضح للجميع وفيها مخفي لا يشخصة إلا الحذق   وأكثر تلك المخاطر واشدها خطورة هي داخلية تكون نتائجها كارثية وتسهم  في تفكك الدولة وتمزق الشعب أو تدمير الاقتصاد اذا تم التغافل عنها ولم يتم التنبة لها ومعالجتها وإيجاد الحلول التي تقلل تأثيرها.  ولنأخذ العراق مثالاً إذ لا يدرك الكثير من مواطنيه كمية الأخطار الداخلية والخارجية التي تتربص بهم وما الذي يضعضع بناء وطنهم وهم في غفله عما يجري ومنها : *الفساد الذي يفتك بمؤسسات الدولة ويهدد ثروات البلد ومقدار الأموال المنهوبة التي قدرت بالمليارات حسب ما صرح بها معالي رئيس الجمهورية واليأس من استرداد تلك الأموال وكيف يمكن إيقاف تهريب وغسيل الأموال والدفع بالدولة للافلاس وبيع أصولها وشركاتها العامة وثرواتها للدول الأجنبية من أجل سداد التزاماتها أمام العالم وأمام مواطنيها.  *البطالة وما تشكله الأيدي العاملة الشابة العاطلة عن العمل من مخاطر على المجتمع ومساهمتها في انتشار الجريمة والانحراف الأخلاقي واللجوء للأعمال غير الشرعية من أجل الكسب كالتجارة بالمخدرات والعمل لدى عصابات الجريمة المنظمة وأيضاً ربما يكونوا عامل زعزعة للسلم الاهلي بما يلجأون له من أساليب بالتعبير عن مطالبهم.  *السلاح المنفلت وعدم قدرة الدولة على السيطرة علية بشكل كامل والقضاء على المليشيات المسلحة والعصابات المنفلته وعدم السماح للعشائر لاستعراض سلاحها في كل صغيرة وكبيرة وفرض هيبة الدولة بالقوة.  *التغير المناخي والتصحر وجفاف نهري دجلة والفرات والأهوار وما يتبعها من الهجرة الجماعيه من الريف للمدن والضغط الذي تسببة الهجرة في الوظائف والاعمال والسكن والخدمات ونقص المحاصيل الزراعية التي ينتجها الريف.  *أزمة الحكم وما تحتاج من خطوات جادة وتغليب للمصلحة الوطنية و ما يتبعها من إجراءات لتأسيس الحكم الرشيد والاستقرار السياسي  كتعديل بعض مواد الدستور التي تحتاج للتعديل والقوانين التي تساهم في تقاسم الثروات الطبيعية والعدالة في الوظائف والمناصب والمشاريع الاستراتيجية.  *الولاء للعراق وتقديم المصالح العليا للبلد على جميع الولاءات ومحاربة الخطاب الطائفي ومنع تخوين الاخرين دون دليل وحصر العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع جميع الدول والاطراف الخارجية بالحكومة أو بموافقتها.  *الاتفاقيات والمعاهدات وترسيم الحدود وما تحتاجه من مراجعة شاملة لضمان حق العراق وحفظ لحدوده وحقوقه ومنع الطامعين وقطع ايدي من تسول له نفسه وتطوير معاهدات الدفاع المشترك مع دول عظمى يحتاجها العراق في الدفاع عن أراضيه في التسلح وفي الدعم الدولي لإيصال صوته في المحافل والمنظمات الدولية.  وهناك تهيدات ومخاطر أخرى يمكن تشخيصها وهي لا تقل اهمية عما ذكر  تهدد المستقبل الوجودي للعراق لا يجب التغافل عنها.