د بلال الخليفة
أصبحت ظاهرة الاستقالة للهروب من المساءلة القانونية والتنصل من المسؤولية شائعة جدا بعد عام 2003، فالعديد من الوزراء استقالوا بعد توجيه التهم إليهم لكن لم نشهد محاسبتهم وخصوصا ان البرلمان صوت على الإقالة لعدم قناعتهم بإجابة الوزير وخير مثال على ذلك وزير المالية السابق هوشيار زيباري.
وشهدنا العديد من التصريحات التي صرح بها المسؤولين المستقيلين ومنهم وزير المالية لكن لم نشهد ان النزاهة او الادعاء العام اتخذ بحقهم أي اجراء.
1 – في الدستور العراقي
المادة 73 في اولا منه (اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري) للأسف ان الدستور منح حق اصدار العفو على الذين ارتكبوا الفساد المالي والإداري، لكن ان الدستور ذكر مرة واحدة مفردة الفساد وهي التي ذكرت انفا.
2 – قانون العقوبات، المادة 329 منه التي بينت ان أي شخص يكلف بخدمة عامة او استغل وظيفته بالحبس والغرامة.
3 – ففي قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وفي المادة 2 أولا نصت (حماية نظام الدولة وأمنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام) أي ان الهدف الأول من القانون هو الحفاظ على المال العام للدولة وفي تصريح وزير المالية فيه العديد من الاعترافات الضمنية بوجود فساد كبير في وزارة المالية وفي عقد شركة بوابة عشتار ومنها (تعمل شبكات سرية واسعة مع كبار المسؤولين ورجال الاعمال والسياسيين وموظفي الدولة الفاسدين في الظل من اجل السيطرة على قطاعات كاملة في الاقتصاد).
المادة 5، منه نص (يتولى الادعاء العام المهام الاتية: اولا: إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استناداً الى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل).
4 – في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 20199، في (المادة 1 – ثالثا - ب -1) نصت (جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالها أو التي مُنحت أموالها صفة أموال عامة أو التي مُنح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة) فالوزير والمدير العام هم مكلفين بخدمة عامة وان وجود فساد في عقد وغيرة هو خيانة للأمانة التي كلف بها، وبالتالي يجب تحرك تلك الهيئة من اجل مكافحة تلك الحالات.
وكذلك المادة 3 والمادة 10 (...تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لأحكام هذا القانون..) وغيرها من المواد.
5 – النظام الداخلي لمجلس النواب
في فصل لجنة النزاهة البرلمانية في المادة (92-اولا) نصت على التالي (متابعة قضايا الفساد الإداري والمالي في مختلف أجهزة الدولة)
الملاحظ ان الكثير من القوانين ومنها التي ذكرت في أعلاه تم تعطيلها ولم يتم اتخاذ اللازم بمحاسبة الفاسدين او الذين تدور عليهم الشبهات، وهنا لنا ان نتساءل كيف يتم التغاضي ان صفقة فساد كبيرة وباعتراف اهم وزير بالدولة العراقية والذي بين في استقالته ان هنالك شبكة كبيرة وجهات كبيرة تقف خلف الفساد ويمر الاعتراف دون محاسبة لا يجهه من الجهات التي تم ذكرها أعلاه.
ان عدم تطبيق أي قانون يعطي المسؤولين الجرأة في الفساد لأنه المسؤول ضامن عدم المحاسبة لأنه يعلم ان جهة قوية ستقف خلفه.
الفساد هو السبب الرئيس في دمار العراق وفي تدهور الحالة المعيشية للمواطن.
ان الملام الأول هم ممثلي الشعب، مجلس النواب العراقي حيث يجب تفعيل دورهم الرقابي في إحالة الفاسدين للقضاء ومحاسبتهم وعلى اقل تقدير يجب فضحهم
https://telegram.me/buratha
