هادي خيري الكريني ||
توشك السنة المالية على النهاية والبلد بدون موازنة وهذا يعني إيقاف الصرف بكل اوجهه وجوبا. ومنها رواتب الموظفين لان القانون والدستور يجوز الصرف 1/12 لسنة واحد بدون موازنة ..وأصبح إيقاف صرف الرواتب شيء مفروغ منه حتى لو تشكلت حكومة جديدة لان الحكومة الحالية لم تقم بواجبها بإعداد موازنة او مسودة موازنة تسلمها للحكومة التي تتشكل هذا اذا تشكلت ومهما فعلوا الان فإن الوقت لا يسمح بإعداد واقرار موازنة ....وهي فعلة قلة نظيرها !
أن يحدث هكذا امر ببلد ديمقراطي واغنى دولة بالعالم ...وسبب هذا كله هم عورة تشرين التي أتت بهكذا حكومة وادخلت البلد بنفق مظلم .
واذا أضيف المناكفآت السياسية فإن الأمر يعتبر كارثة !
على من يتحكم بأمور البلد واستمرارها هكذا انك تقود البلد للهاوية انتبهوا!
وسكوت المكونين السني والكردي بعد ان اخذوا حصتهم نقدا من قانون النهب الغذائي ولم يصل لمحافظات الوسط والجنوب الا النزر القليل وهناك عمليات نهب مستمرة لاموال الخزينة الاتحادية. وما قضية شركة عشتار التي تم فضحها الا واحدة من آلاف القضايا التي تجري يوميا بالسر وتكميم الافواه والتهديد بكل الوسائل ومنها القضاء حيث لجئ مهندسوا فضيحة شركة عشتار إلى التهديد بالقضاء لكل من يتكلم بها .
واجزم انه هناك الالاف من هذا النوع لنهب الخزينة الاتحادية وبعد شهور سوف يعلن العراق افلاسه ويتحول إلى دولة فاشلة حالها حال لبنان اذا عرفنا ان أموال مصرف الرافدين صاحب التعاقد مع شركة عشتار هي أموال المودعين والضامن هو البنك المركزي والذي أجاز هذه الشركة بالرغم من إيقاف الإجازات هو البنك المركزي العراقي !
مما يعني هناك أخطبوط سوف يبتلع الخزينة الاتحادية بغياب مجلس النواب الجهة الرقابية العليا وسكوت هيئة النزاهة والرقابة المالية مما يعني ان البلد تايه بكل ما تعني هذه الكلمة !
اذا لم يتخلى الكل عن المناكفات والسماح لمجلس النواب بالالتئام ومعالجة الازمة بطريقة قانونية فإن البلد سوف ينهار!
ولم يبقى أمامنا الا صمام الإمان المرجعية الرشيدة صاحبة القول الفصل بالشدات وهذه شدة آخرى تطال الكل ولا يسلم منها احد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
13/8/2022