الشرعية تعني حماية مؤسسات الدولة

  مانع الزاملي ||   الاختلاف في الرؤى والتوجهات السياسية ليست حكر على الاحزاب العراقية وحدها ،فلقد شهدنا اعرق دولة في العالم بممارسة التداول السلمي للسلطة بدولة تسبق العالم الثالث بأربعة قرون حضاريا حدثت فيها اختلافات وصلت لدرجة مهاجمةً البرلمان واعني بها امريكا بعد هزيمة الرئيس الامريكي (ترامب)  وفوز الرئيس (بايدن) واندفعت الجموع الموالية له بمحاصرة مبنى البرلمان مما اضطر رئيسة البرلمان (نانسي بيلوسي) من مغادرة البرلمان من باب سري   وبعد ان حمى الوطيس هناك تم الاحتكام للمحكمة الفدرالية الامريكية التي ادانت تصرف الرئيس ترامب واتباعه  ولاتزال هناك دعوى قضائية لمحاكمة ترامب وتحميله كل الذي حصل مادي كان  او معنوي !!! مما اثبت للجميع في العالم ان الكلمة الفصل هي للمحكمة التي تقررخطأ او صواب في تصرف السياسيين اعتمادا على مبدأ فصل السلطات  والمحكمة هي صمام امان كل تجربة سياسية في العالم !!! والعراق الديمقراطي ليس بدعا من البلدان!!!! فينبغي ان يسلم الجميع لقرار المحكمة العليا في البلاد والتسليم لقراراتها صيانة للوطن ودستوره وعمليته السياسيه .، واي مساس لموقع المحكمة  او تهديدها يعد عملا غير دستوري وغير شرعي والجهة التي تدافع عن شرعية مؤسسات الدولة وصيانتها من التجاوز او الالغاء ستكون صاحبة الموقف الدستوري الشرعي !!الذي ينبغي ان يدعم حزبيا وشعبيا ،،وترك الشارع للمظاهرات والمظاهرات المضادة معناه انتقال البلد لحرب التظاهرات التي لا يضمن اي احد ان تمر بسلام دوما ،.